مشروع القرن في مصر

ربما لم تحقق الثورة أهدافها بعد، ولم نتلمس النتائج المرجوة منها، خاصة ونحن نبدأ مرحلة جديدة من البحث عن الذات والهوية، في حقبة انتقالية تشهد مخاضًا عسيرًا، يريد الشعب أن يجتازها بسلام للعبور نحو المستقبل.

الفترة الماضية خلَّفت وراءها تحديات اقتصادية صعبة للغاية، بعد تراجع معدلات العمل والإنتاج، وانخفاض العائد من موارد الدولة، في مقابل تزايد الأعباء.. وذلك كله أرهق الموازنة العامة بشكل كبير، ما يجعل التفكير في خلق موارد متجددة أمرًا حتميًا.
الوضع الاقتصادي المتردي، جعلنا أمام تحدٍّ صعب، يتطلب من الدولة العمل، وفق خطط دقيقة، لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية، لكي لا تتعمق الأزمة وتستعصي على الحل.. ونحن على ثقة كاملة من أننا نستطيع تجاوز المحنة الحالية، لإبعاد شبح الانهيار الاقتصادي عن البلاد، خاصة بعد أن تم مؤخرًا تدشين مشروع حفر قناة السويس.
المشروع الجديد بداية لاكتشاف مصر مرة أخرى، بعد أن أصبحت على حافة الانهيار الاقتصادي واقترابها من فقدان دورها الإقليمي والدولي، بفعل الاستبداد والفساد، ولذلك نعتقد أن مصر قادمة بقوة لتحتل مكانتها الرائدة التي تليق بها كأم الدنيا، صاحبة السبق الحضاري بين الأمم.
ما يعزز ثقتنا في المستقبل، أن مصر تمتلك كنزًا استراتيجيًا فريدًا واستثنائيًا، هو "قناة السويس"، التي تعد أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام حول العالم، ما يجعل المشروع الجديد؛ المزمع إنشاؤه؛ استكمالاً لمشروعات محمد علي في مجال الري والخديوي إسماعيل في بناء المنشآت وجمال عبدالناصر في بناء السد العالي.
إن "الحفر الجديد"، يشكل بداية للمشروع العملاق الذي ننتظره منذ عقود، لتنمية إقليم محور القناة ـ الذي يمكن أن نطلق عليه مشروع القرن ـ مما يحتاج

إلى تكاتف الجميع لاستكماله، وإرادة قوية من المجتمع والحكومة لتنفيذه، ما يستدعي إطلاق حملة إعلامية واسعة للتوعية بأهميته والنتائج المترتبة عليه.
إننا نعتقد أن "مشروع القرن" تأخر كثيرًا، بعد أن ظل مهملًا على مدى عقود، ولم تسلط عليه الأضواء إلا مؤخرًا؛ وعلى استحياء؛ على رغم أن هذا المشروع بحسب الخبراء والمتخصصين، يمثل العصا السحرية لخروج مصر من أزماتها الاقتصادية المتلاحقة.
كما أننا على يقين من أن مشروع المستقبل، كفيل بأن تساهم عوائده في حل مختلف الأزمات التي تعاني منها مصر، إلى جانب ما سوف يحققه من نجاحات أخرى في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان، من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 4 ملايين فدان، تكفي لحل جذري لمشكلات البطالة والإسكان والزراعة.
إن نجاح تنفيذ هذا المشروع العملاق على أرض الواقع، أمر واقعي قابل للتحقيق، لأنه سيكون ـ بعد انتهاء مراحله ـ أول مشروع في مصر بمفهوم التنمية الشاملة يتم تنفيذه في العصر الحديث، لأنه سيخلق إقليمًا متكاملًا.. اقتصاديًا وعمرانيًا، ويطرح نموذجًا دوليًا للتنمية المستدامة، يقود مصر نحو التنافسية العالمية.