رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

«عدلى» و«الببلاوى».. ونظارات الحكومة «السوداء»!!

قبل أن تقرأ: لم تستطع الدعاية الساداتية والمباركية - وقبلهما وأثناءهما وبعدهما وبصفة خاصة في زمن «الفاشل» محمد مرسي - أن تتخلص من «أيقونة» المصريين المعروفة بـ «عبدالناصر» الذي يكثف غيابه معني حضوره المتوهج في الوجدان والذاكرة المصرية.. لكن السؤال أو الأسئلة التي تطرحها التجربة الناصرية - رغم أخطائها - هل تعلم منها أحد شيئاً؟.. عندما أبدع أحمد فؤاد نجم «قصيدة بقرة حاحا» الشهيرة كان يقصد أن يعبر عن أن الهزيمة تأتي من «عدم الشوف».. أي من غياب الديمقراطية وكبت الحريات (والخوف ييجي ليه من عدم الشوف) وكأن موال النهار لعبدالرحمن الأبنودي إطلالة أخري علي سبب السقوط في مستنقع الهزيمة (عدي النهار والمغربية جايه تتخفي ورى ضهر الشجر وعشان نتوه ف السكة شالت من ليالينا القمر) وعندما لم نعد «نسمع» أو «نرى» حدثت الكارثة رغم كل المجد الذي حققه ناصر!

الآن ورغم كل مجد الثورة الينايرية العظيمة بشقيها ٢٥ يناير و٣٠ يونية، إلا أن حكومة الدكتور الببلاوي - التي هي حكومة الرئيس «المؤقت» (توصيفاً إجرائياً فقط بحسب إجراءات 3/7) - تأبي إلا أن تكرر ما حدث.. تأبي إلا أن تهزمنا شر هزيمة.. نريد لها الانتصار وتريد لنا القهر والانكسار.. نريد لها النجاح وأن تكون فيه النموذج الأروع والأفضل وتريد لنا الخذلان والنكوص والعار.. نريد لها أن ترعي العدالة والحرية وتحقق المساواة وتكافح الفساد وتنضو عن الشعب ثياب «الاتكالية» و«النوم ف العسل» ولكنها تأبي أن تنصت إلينا أو تلتفت لآمالنا وأحلامنا.. نريد لها أن تتحلي بالشفافية وتضرب المثل والنموذج في احترام العقول والحريات وتحقيق الأمن والأمان ولكنها تصر علي هزيمتنا بالضربة القاضية بتغييب الناس وتغيب المعلومات والعمل وفق منظومة عتيقة تقطع بأن كل أمور الدولة ومعلوماتها عن كل شيء وحتي كل أمر تافه «سر عسكري».. هل يمكن لأحد أن يصدق أن وزير الداخلية لا يهتم بتحقيق العدالة واحترام آدمية مواطنيه.. فلا ينخلع قلبه أو «ينقح» عليه ضميره وهو يسمع أنّات وصرخات مواطن أستذل وأهين وعذب في قسم شرطة بالمنيا؟.. وكم من حالات مماثلة وقعت ولم يحدثنا عنها أو يرفع بها تقريراً لرئيس الحكومة؟ وكيف يجرؤ أحد وفوق سدة الحكم في مصر قاض جليل أقسم علي احترام القانون والدستور وعاش في بلاط القانون المقدس عقوداً؟.. هل سأل الرئيس وزيره الأول عن «الفضيحة»؟.. هل اهتم الدكتور الببلاوي بمأساة «المرور» في شوارع مصر وميادينها وفوق جسورها وكباريها؟.. هل أنصت لأبناء الشعب الذين يعانون يومياً من غياب الحلول الناجعة لأزماتنا اليومية ومشكلاتنا المتفاقمة بأيدينا وبإجراءاتنا البيروقراطية التي نحرص علي استمراها مع أن فيها هلاكنا.
كم هو مذل أن نحلم بأننا قمنا بثورة لكي نعود إلي الوراء.. لكي نتقهقر.. لكي نتدهور.. لكي نسود الدنيا في وجوهنا ونلعن الثورة واليوم الذي فكرنا فيه في القيام بها؟.. كم هو مذل أن نقوم بثورة ونكتفي بالغناء ونستمر في سياسة «فقر الأفكار» وانتهاج الحلول الترقيعية.. وهل هناك ما هو أسوأ من «فكرة» تحصين الوزراء بقانون من أي إجراءات عقابية قد تطالهم إذا اتخذوا قرارات معينة أثناء عملهم قد تضعهم تحت طائلته يوما ما؟!.. أيكون هذا «مقترحاً» عادياً؟!.. إنه مطلب كارثي أيها السادة يشبه ذلك الإعلان الدستوري «المشبوه» الذي حصن به محمد مرسي قراراته السابقة واللاحقة والذي كان سبب الطلاق البائن

بين مصر كلها وبينه، فهل هذا ما تعلمتموه من التجربة الناصرية؟.. التجربة الناصرية كان لديها تحديات جديدة كل يوم كلها لصالح الناس ولذلك لم تكن تعبأ بمعارض هنا أو ثائر هناك, ينتقد فساداً أو قمعاً أو أخطاء.. كان «ناصر» يعنف وزير تموينه إذا ارتفع سعر الأرز قرشاً أو قرشين، ولذا كان يري أنه هو الذي يقف مع الناس يخوض معهم معاركهم اليومية وليس المعارضين بكل أطيافهم وصنوفهم.. وكان هذا هو ما يحصن «زعامة» ناصر ويقوى «قلبه» في علاقته بالجماهير.. فماذا فعل الببلاوي وحكومته ليحصنون أنفسهم ويعتصمون بحب شعبهم كما كان يعتصم «ناصر»؟.. ماذا فعلوا لمنع السقوط في مستنقع القمع وكبت الرأي ومنع عودة دولة مباحث «أمن الدولة» (٥٧٥ ضابطاً أعادهم الوزير مؤخراً إلى عملهم من دون أن يحترمنا ويدلي ببيان يوضح فيه أسباب عزلهم وعلي أي أساس وبأي شروط وضوابط أعيدوا إلي خدمتهم!!).. بل وماذا فعلوا لمنع المستغلين من مص دم الشعب بارتفاع الأسعار الجنوني؟.. وكيف سمح لأزمة «البوتاجاز» الفضائحية أن تطل بمصائبها مجدداً؟!.. بل وأين هى توجيهات الببلاوى للإعلام والداخلية وكل الجهات المعنية بمواجهة الآلة والماكينة الإخوانية - وأخواتها - التي مازالت قائمة وتستعد لدخول الانتخابات البرلمانية المقبلة لكي تكون البوابة الملكية لعودة الشرعية للجماعات الدينية إلي السلطة.. فى ظل إسباغ وزير الخارجية «الهمام» الشرعية القانونية على حزب «الإخوان» المعروف بـ «الحرية والعدالة» حسب تصريحاته الأخيرة؟.. ما الذي تفعله الحكومة لاستيعاب دروس التجربة الناصرية وتلافي مخاطر «عدم الشوف» التي هزمت «ثورة يوليو» في أوج انتصارها الشعبي!
بعد أن قرأت: ما الذي فعله الرئيس المبجل عدلي منصور - الذى أرفض منطقة في العمل بصفته رئيساً «مؤقتاً» للبلاد - ووزيرة الأول الذى لم نر لحكومته «اقتراحاً واحداً» يحفز الشعب على النهوض من غفوته ويشمر عن ساعد الجد في كل مناحى العمل في البلاد, والأسوأ أنه لم يدل «وزراءه» على طريقة يرفعون بها عن وجوههم تلك «النظارات السوداء» التي تحجب رؤية القبح السائد في حياتنا.. وتهددنا بالتغني بـ «بقرة حاحا» و«موال نهار» آخر جديد وأكثر مأساوية من ذي قبل لأنه يأتي هذه المرة بعد ثورة مصرية بدت مستحيلة التحقيق في «زمن الإخوان»!