رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

معركة الاستجوابات تشتعل من جديد في الكويت وتهدد الحكومة بالسقوط!

محمود الشربيني

الأربعاء, 30 مارس 2011 07:32
رؤية يكتبها - محمود الشربيني:

تعيش الكويت علي سطح صفيح ساخن هذا الاسبوع.. استجوابات بالجملة.. تصريحات نيابية »شيعية« نارية.. في مقابلها كتابات صحفية ليبرالية.. واسلامية مدججة بكل فنون الكلام والكتابة.. وكأنها صواريخ كلامية تدك معاقل الطرف الثاني الحكومة الحالية.. وزراء دخلوا تحت المقصلة النيابية.. منهم وزراء يخضعون لتصفية حسابات مؤجلة من اعوان مضت.. ووزراء آخرون يري خصومهم - وبعضهم جدد - أنه حان الوقت لإقصائهم عن مناصبهم.. وفي خلفية كل هذا يقف الموقف الكويتي الرسمي.. المدعوم بأغلبية شعبية مؤيداً لنظام الحكم في مملكة البحرين.. شاهداً علي معركة »أو أزمة ان شئنا الدقة« مكتومة بين »الشيعة« يقودها »نواب تسعة يمثلونهم«.. وبين »نواب اسلاميين« من مختلف التيارات: اخوان.. سلف.. الخ.. تعالوا نطل علي هذا المشهد الملتهب عن قرب لنعرف التفاصيل والاقاويل والرؤي:

قبل أيام هدد النائب الليبرالي.. وثيق الصلة بدوائر الحكم في الكويت علي الراشد.. والذي يحظي باحترام الغالبية النيابية، باستجواب وزير النفط.. ووزير الاعلام الشيخ احمد العبد الله.. متهما اياه بأنه لم يحترم مبدأ التضامن الوزاري.. وذلك علي خلفية سابق معرفته - الوزير - بتقرير طبي يكشف عن تعذيب شخص يدعي »محمد الميموني المطيري« تعذيباً أفضي إلي الموت من قبل ضباط وقيادات في الشرطة، في فضيحة أساءت كثيراً لهذا الجهاز.. وللقيادات المتورطة، والتي افضت إلي استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي كان قد ادلي بتصريحات استند فيها إلي قيادات الوزارة التي تورطت دون علمه بالحادث نفي فيها أنباء تعذيب المواطن، وقال أنه  - المتهم - هاجم رجال الشرطة لدي القبض عليه، وأنه متهم بترويج وبيع الخمور.. وفي الوقت الذي كان وزير الداخلية يدلي فيه ببيانه هذا.. كان مستشفي تابع لمؤسسة البترول الوطنية »التابعة لوزير النفط والإعلام احمد العبد الله« قد نقل اليه المواطن الميموني علي اثر تعذيبه علي ايدي مباحث الاحمدي، قد اعد - أي المستشفي - تقريراً طبياً.

قال النائب »الراشد« أن الوزير »العبد الله« كان علي علم بمحتواه ولم يشأ أن يبلغ زميله وزير الداخلية بهذا التقرير وتركه يتورط في الادلاء بتصريحات وبيانات غير صحيحة.. وادت إلي خروجه من منصبه.. واعادة توزير الشيخ احمد الحمود وزير الداخلية الاسبق مكانه، ثم خروج علي الراشد بتهديد ناري باستجواب وزير النفط الشيخ احمد العبد الله.. بل وطلب إلي رئيس الحكومة الشيخ ناصر الحمد إقالته.. لأنه وعدداً من الوزراء بأنهم عبئاً علي الحكومة.. وعبئاً علي رئيس الوزراء نفسه.. والذي يواجه منذ توليه زمام الحكومة.. وحتي الآن موجات تلو الاخري من الاستجوابات..

»استجواب الراشد قائم«

علي الراشد مازال علي تهديده.. وعلي دعوته لرئيس الحكومة لإقالته.. ولكن يبدو أن تمهل رئيس الحكومة حتي الآن في تنفيذ هذا المطلب.. دفع نائباً »شيعياً« آخر لإعلان تقديم استجواب للوزير العبد الله نفسه.. ولكن علي خلفية قصة الخلاف الشيعي السني بسبب التدخل في البحرين.. ودعم وتأييد النظام..

جدير بالذكر هنا أن علاقات وطيدة ودافئة ربطت منذ الأزل بين دولة الكويت ومملكة البحرين.. رسمية.. وشعبية.. حتي أن ما حدث في البحرين من اعتراضات علي الحكومة.. لم يلق تأييد الغالبية الكويتية.. ولم تر فيه ثورة شعبية علي النظام وانما احتجاجاً للمعارضة علي النظام ومطالب اصلاحات سياسية ولذا لم يفكر احد في الاعتراض علي مشاركة الكويت في قوات درع الجزيرة والتي تساهم في تأمين المنشآت والممتلكات العامة بالبحرين.

»استجوابات الدويسان«

وعودة إلي النائب الكويتي فيصل الدويسان وهو من الطائفة الشيعية وأحد »9« نواب نجحوا مؤخراً في الفوز بعضوية البرلمان منهم: سلوي الجسار.. حسن جوهر - سيد القلاف - عدنان المطوع - د. يوسف الزلزلة - عدنان عبد الصمد.. وصالح عاشور فقد أعلن أمس »الثلاثاء« عن تقديم استجواب لوزير الاعلام، كاشفا عن أنه يتضمن محورين هما: الالتفاف علي ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة واستمرار التجاوزات الادارية والمالية وتقصير الوزير في اداء مهام عمله، »مفردات قاسية وسخرية لاذعة«.

هذا كلام عام.. لكن النواب في الكويت اعتادوا عليه في صحيفة الاستجواب فقد اعتادوا علي أن الاستجواب الحقيقي.. بمفرداته القاسية، وسخريته اللاذعة.. واسئلته الصعبة تكون تحت القبة.. وامام الكاميرات.. وعلي صفحات الصحف.. ولكن »الدويسان« لم يهمل اللحظة الحالية.. فراح يقدم بعضا من سخريته وكأنها بهارات علي استجوابه.. فيقول: علاقة الحكومة بوحدة الوطن زواج مسيار.. ويقول أيضاً: يؤسفني القول وبالفم المليان »أن الحكومة غير محكومة« وهي غير منسجمة وغير متفاهمة

وغير منطقية مضيفاً: »تصريحات اعضائها متهافتة وكل له فيها مركب وشراع علي حسب ما يودي الريح.. والريح الذي عصف بالبلاد واسفر عن وفيات وأسقام واصابات لا يمكن أن تمر مرور الكرام في ظل عجز وزارة الاعلام من التعامل الاعلامي السليم له.. ما أوقع البلاد في حالة من الهرج والمرج وسيكون بنداً في المحور الثاني لاستجواب وزير الاعلام.

»استجواب عاشور«

الدويسان ليس وحده من نواب الشيعة الذين يبدو انهم انتقلوا من صفوف التأييد اللافت ودعم الاستقرار لحكومات الشيخ ناصر الحمد.. إلي صفوف المعارضة بل أن احد مانشيتات صحيفة السياسة امس يقول ان عاشور - وهو النائب الثاني  - الذي هدد امس الثلاثاء بأنه وخلال 48 ساعة سأستجوب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح - »قلب ظهر المجيد للحكومة« .. والحقيقة أن النواب الشيعة لطالما آزروا حكومات الشيخ ناصر الحمد.. وكانوا درعاً لها في مواجهة المعارضة المستمرة.. الليبرالية والاسلامية الشرسة.. دعموها في مواجهة الضربات التي تكال إليها من نواب المعارضة.. سواء كانوا من التكتل الشعبي.. أو من »حدس« أو غيرها.. »كالتيار الليبرالي الذي دخل علي الخط.. وقدم استجواباً للشيخ أحمد الفهد.. سنأتي علي ذكره حالا.

ثورة الشيعة

لكن القضية هذه المرة.. لا يمكن وصفها بأقل من أنها »غاية في الحساسية«.. فالقضية هي قضية المعارضة الشيعية في البحرين«.. والتي كانت مثار تجاذبات سياسية في الكويت.. فمن غير المتصور أن تنشأ حركة معارضة احتجاجية للطائفة الشيعية في البحرين، يقودها نواب الشيعة في البحرين.. ولا ينتصر لها أخوتهم الشيعة في الكويت.. لكن معني هذا الانتصار.. أن نواب الشيعة يساندون الدعوة لإسقاط نظام الحكم في البحرين وهو ما لا يمكن أن تقبله الدول الخليجية وفي مقدمتها الكويت، والسعودية.. فضلا عن أن الغالبية السنية في الكويت والبحرين رفضت اعتبار هذه الاحتجاجات بمثابة ثورة شعبية.. ولذلك ربما احتاجت المملكة البحرينية الي دعم أشقائها للسيطرة أو لإحكام قبضتها الأمنية.. فإنها لجأت إلي طلب الدعم الشرعي.. وهو الحصول علي دعم قوات درع الجزيرة.. التي سرعان ما لبت النداء.. ولما كانت الكويت إحدي الدول التي تشكل قوات درع الجزيرة منها.. فانه كان طبيعياً أن ترسل إلي هناك.. هنا ثار نواب الشيعة.. وهددوا باستجواب رئيس الوزراء وسحب دعمهم له.. ولهذا فان سمو أمير البلاد بحكمته المعهودة نزع فتيل الأزمة.. وتقرر إرسال قوات الكويت لمساعدة البحرين.. بعد عرض الأمر علي البرلمان.. ومن ثم فنحن أمام قيادة تواصل تقديم المزيد من الإشارات لشعبها بأنها تعلي مبدأ الديمقراطية والحريات.. واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.. وكلها مكفولة ومصانة في الكويت.. بنص الدستور.. بحماية أمير يدرك تماماً مكانته في المنطقة.. ومكانته عند شعبه..

تعميق جراح الحكومة

عاشور.. النائب الذي مرت الآن ـ بعد نشر هذه السطور 24 ساعة علي تهديده باستجواب وزير الخارجية.. يستعد لتقديم محاور استجوابه والتي أكد أنها تأتي علي خلفية إساءة تليفزيون البحرين له.. وبسبب غياب دور وزير الخارجية »!!« في التعامل مع الإساءات التي نالته من التليفزيون البحريني.. بل أن عاشور أعلن انه مستعد للتنسيق مع أي طرف يود استجواب أي وزير في الحكومة.. كائناً من كان مؤكدا انه ليس أمام الحكومة إلا الاستقالة.

ويبدو أن عاشور قصد وتعمد تقديم استجوابه لوزير الخارجية ليضاعف جراح الحكومة بإضافة وزير جديد كان بعيدا عن مرمي الاستجواب لأن استجوابه يتعلق بدور وزير الإعلام لا الخارجية أو الإعلام أولا!!.

وجاء ذلك أي تقديم الاستجواب بعد أن هاجم التليفزيون الرسمي البحريني عددا من النواب والشخصيات الكويتية علي خلفية تصريحاتهم عن الأزمة »من بينهم المستجوب نفسه« وعلي سبل مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في المملكة.. مضيفا "أي عاشور« أن الشق الثاني من استجوابه سيتناول خطابا داخليا لبعض الوزراء علي ما يجري سواء في الكويت أو

في الأحداث الإقليمية أوضح عاشور أنه وقف مع حقوق الشعب البحريني كما وقف مع حقوق الشعب في تونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا واعتبر تحويل خلاف في الرأي من قبل قناة رسمية بحرينية إلي خلاف شخصي بأنه »منتهي الانحطاط والتردي« مستغربا أن ينزل مستوي التليفزيون الرسمي في مملكة البحرين الي هذا المستوي.. مؤكدا أن اتهامه بارتباطه مع إيران وحزب الله اتهامات عارية من الصحة..

وقال عاشور أيضا انه وللأسف تم السماح لهذه القناة الرسمية التي تمثل مملكة البحرين بالهجوم علي رئيس الوزراء الكويتي والمطالبة برحيله واستقالته في الوقت الذي لم يتم تقبل هذا الخطاب من المعارضة البحرينية عندما طالبت برحيل الحكومة البحرينية.

اعتذار رسمي بحريني للكويت

والحقيقة أن هذه الإساءة لدولة الكويت ورئيس الوزراء كانت قد لاقت انتقادا حادا من بعض كُتاب الصحف اليومية وعلي سبيل المثال فان الكاتب الصحفي بجريدة الوطن نبيل الفضل تطرق إلي هذه الإساءات.. وطالب بتقديم تفسيرات.. في إطار ما وصفه بالعلاقات الحميمة والوشائج الدافئة بين البلدين.. ولم تمض 24 ساعة علي ما نشره الفضل حتي كان الرد من صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان رئيس وزراء البحرين الذي اتصل بصاحبة قناة سكوب الفضائية »المستقلة« فجر السعيد، وتكليفها بالاعتذار نيابة عن الشعب البحريني عما لحق بأخيه الشيخ ناصر الحمد من إساءة وأذي علي تليفزيون البحرين الرسمي في برنامج الراصد.. »الذي تطرق إليه الفضل في الوطن يوم الاثنين الماضي في عموده اليومي »3+3=5«.

5 أبريل.. موعد تطاير شظايا استجواب الفهد

الآن تتبقي 24 ساعة علي قيام صالح عاشور بتقديم استجوابه.. ليشتعل الموقف.. مع قرب حلول يوم الخامس من ابريل.. موعد انفجار شظايا الاستجواب المقدم للشيخ أحمد الفهد..

والشيخ أحمد الفهد هو نائب لرئيس الوزراء ووزير شئون التنمية.. ووزير الدولة لشئون الإسكان.. وهو معروف في كل الأوساط السياسية والنيابية بأنه رجل قوي.. وصعب المراس.. وعلي حد قول الكاتبة الصحفية بجريدة الأنباء مني العياف.. »التي تناولت الاستجواب الموجه إليه علي 3 حلقات في زاويتها »طوفة عروق« أكدت فيها أن هذا الاستجواب غير دستوري.. لأنه يتضمن محاور ليست من اختصاص الوزير.. وتتعلق بالملف الرياضي وما يسمي بإهدار المال العام في إنشاء المجلس الأوليمبي الآسيوي.. وكلها قضايا يجب أن توجه الاستجوابات بشأنها الي وزير الشئون الذي تتبع له أجهزة الرياضة.. واصفة مثل هذا الأمر بأنه مثل تقديم استجواب عن الرياضة لوزير الاقتصاد! واعتبرت أن الاستجواب شخصاني وهدفه الأساسي النيل من أحمد الفهد.. وتصفية حسابات قديمة.. فكل هدفهم »إلي المستجوبين وهم الكاتب مرزوق الغانم.. وله انتماء رياضي وثيق بأحد أندية الكويت.. والنائب عادل الصرعاوي وصالح الملا وعدد من النواب« هو محاسبة عذبي الفهد المسئول عن جهاز أمن الدولة.. وطلال الفهد رئيس اتحاد كرة القدم وكلاهما شقيق لأحمد الفهد.. وثلاثتهم أنجال الشهيد الاسطوري الشيخ فهد الأحمد راعي الرياضة الكويتية، والذي استشهد دفاعا عن بوابات مقر رسمان.. أثناء الغزو العراقي عام 1990«.

لا.. للدوس في بطن الدستور

»مني العياف« تعتقد أن من الضروري أن يرفض الفهد الدوس في بطن الدستور، وأن يطلب إحالة الاستجواب إلي اللجنة التشريعية، أو المحكمة الدستورية..

وتؤكد انه سوف يستطيع بكل سهولة أن يتجاوز الاستجواب غير الدستوري.. وسوف يطهر ثوبه أمام النواب.. وتتجدد الثقة فيه.. واصفة إياه بأنه وزير صعب المراس.. »الحقيقة انه ساهم منذ توزيره قبل سنوات في إفشال العديد من الاستجوابات التي كادت أن تسقط الحكومة الكويتية بما له من نفوذ رهيبة واسعة وعلاقات وثيقة بأغلبية النواب.

ويبدو أن الفهد سيسلك الطريقين.. أولاً سوف يزعج خصومه بطلب الحصول علي الفياحات عن بنود غير محددة في الاستجواب، وقد تسلمها رئيس مجلس الأمن جاسم الخرافي وحولها بدوره الي المستجوبين.. وقد استبق المستجوبون الفهد.. وأعلنوا رفضهم لما قد يقدم عليه في خطوته الثانية وهي اللجوء للمحكمة الدستورية ولوحظ أن الرئيس جاسم الخرافي الذي تواجه رئاسته تحديات النظر في هذا السيل الهائل من الاستجوابات دفعة واحدة.. قوله: إذا تصادف إدراج استجوابات عدة في جلسة واحدة، فسألتزم بالإجراءات اللائحية حتي لو تطلب ذلك مناقشتها حتي فجر اليوم التالي.

وكان »الخرافي« قد سبق له أن قرر مناقشة استجوابات وجهت للحكومة ولوزراء في جلسة واحدة.. »لكن بالطبع ليس علي طريقة فتحي سرور فمجلس الأمن الكويتي مختلف تماماً«.

ـ الآن.. هناك استجواب أحمد الفهد.. واستجواب كتلة العمل الشعبي بقيادة النائب أحمد السعدون الموجه لرئيس الوزراء علي خلفية كثير من الأمور واستجواب جديد لوزير الإعلام، واستجواب من النائب صالح عاشور لوزير الخارجية، واستجواب النائب سيد حسن الزلزلة لوزير الصحة.. واستجواب فلاح الصواغ لوزيرة التعليم العالي.. ومن الآن وإلي نهاية هذا الشهر.. قد يكون هناك المزيد من صواريخ النواب تدك أركان الوزارة الحالية، فهل تصمد.. أم أن رئيس وزرائها الذي يحظي بثقة سمو الأمير.. والذي تشير المصادر الوثيقة إلي أنه سيكون الأمير السابع عشر الشيخ ناصر الحمد سوف يستجيب لدعوة النائب علي الراشد.. ويجري تعديلا وزارياً.. يزيل به عن كاهله.. عددا من الوزراء الذين أصبحوا عبئاً علي وزراته.

أغلب الظن أن هناك إجراءات قاسية بانتظار الحكومة، وكما يقول مثل شعبي كويتي.. عليها أن تبلع الموس.. بحيث لا تخسر الشيعة.. ولا تخسر النواب الداعمين لها فالراشد.. والكتاب المتحالفون مع الحكومة في مواجهة المعارضة الشرسة للتكتل الشعبي.. ونواب الإسلاميين وستجد صعوبة في إجراء ترتيبات تنقذها من هذا المأزق إلا أن عليها أولا أن تكسب استجواب الفهد.. ليتسني له إنقاذها من براثن الاستجوابات السبعة الحاليين!