إذن.. من الذي سيدفع «حق الدم؟»
قبل أن تقرأ: وددت لو كنت بجوار رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محمد عبدالقدوس.. والقائم بأعمال نقيب الصحفيين السابق صلاح عبدالمقصود عندما كان الدكتور أحمد فهمي (رئيس مجلس الشوري.. شوري إيه بس؟!) يتصرف في أملاك مصر كأنها «أبعدية» أو «عزبة» خاصة، فيلقي برئيس تحرير جريدة الجمهوريه جمال عبدالرحيم من شرفة «الترويسه» ويوقفه عن العمل ويعين الزميل «البابلي» بدلاً منه!!
«جمال» تجرأ ونشر خبراً لمصدر بـ «الكسب غير المشروع» - نشرته صحف اخري - عنوانه «قلاع الفساد (العسكري) تترنح».. كنت أريد أن أري ملامح عبدالقدوس وعبدالمقصود وهما من أنبل أبناء جماعة «الإخوان».. ومن أكثر الصحفيين إيماناً بحرية الصحافة..لأري هل يقران الدكتور فهمي علي فعلته, خاصة أن الأول مازال مدافعا عن الحريات والثاني أصبح وزيراً للإعلام (ظهرت في عهده أكبر كمية ممكنة من «الذقون» بكافة أنواعها وأشكالها علي شاشة التليفزيون المصري).. من أبرز المدافعين عن كرامة المهنة, تلك التي انتهكها د. فهمي بفعلة ما لبثت أن وحدت الصحفيين.. فساروا بالمئات إلي قلب نقابة الصحفيين العريقة يتصدون لفرمان «فهمي» وينددون به.. وقرروا برئاسة النقيب ممدوح الولي – وهو إخواني أيضاً - التضامن مع «جمال» ورفض إقالته من منصبه ومقاضاة رئيس مجلس الشوري والرجوع عليه بالتعويض المدني؟
وفيما لم يبدر من الزميلين الكبيرين ما يوحي لنا بانهما يرفضان قرار فهمي.. إلا أنه هالني أن أري الفضائيات تسعي لمعرفة التفاصيل من جمال، في حين أن التليفزيون المصري لم يحاوره حول الواقعة, التي لم يجرؤ مبارك علي الإقدام علي مثلها حتي في ذروة ديكتاتوريته وقسوة جهازه الأمني وسطوته.. وتماسك منظومة دولته الفاسدة (هل حدث وأنا لم أتابع تليفزيون مصر؟.. أعتذر مقدما) لكن ما هالني أكثر ليس إقالة جمال بسبب خبر عن رموز المجلس العسكري المنحل.. وإنما هالني رد فعل رئيس الدولة، الذي تدخل بكل قوه للإعلان عن كذب الأنباء التي ترددت عن تحويل طنطاوي وعنان إلي التحقيق ومنعهما من السفر؟.. إذن ما معني هذا؟.. هل هما في حمايتك سيدي الرئيس؟.. مثلما فعل «د. الكتاتني» في السابق مع المتهم بالكسب غير المشروع المدعو «مهران» حيث أسبغ عليه من فضله, بمنحه حماية أسطورية عابرة للبحر والجو والبر؟.. هل في هذا رسالة إلي الأجهزة القضائية المختصة بأن يترووا مثلاً في الإحالة والتحقيق؟.. هل هي رسالة بموقف الرئاسة من أي محاولة للمساس برموز المرحلة الانتقالية (طنطاوي - عنان - بدين) التي سالت فيها الدماء أنهارا عند أعتاب «ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» وغيرها من مواجهات جرت في كل ميادين الحرية؟.. وماذا إذن نفعل – أو تفعل - الأجهزة القضائية المختصة في أكثر من 60 بلاغاً مقدمة للنائب العام, تطلب التحقيق مع رموز المجلس العسكري المنحل, بتهم أقلها سحلاً وانتهاك أعراض وفقء عيون المتظاهرين, وأقساها وأقصاها
هل سيتحدي الرئيس القضاء لعيون طنطاوي ورفاقه, إذا أصدر أوامره باقتياد رموز المجلس العسكري إلي التحقيق؟.. بل ماذا سيفعل إن أصر النائب العام علي التحقيق معهم؟.. هل هذا يجوز؟.. وهل يتخيل رد الفعل في الشارع المصري؟.. وهل يتخيلون أن تبقي الصحافة والإعلام هي الطرف الأضعف؟ (تتجلي هذه النظرة في معاملة «فتحي شهاب» مع الصحفيين، ومنهم رؤساء مجالس إدارات كان يتحدث معهم بطريقة ساخرة قائلاً - لأحدهم - «انته تاني؟»)، ثم ماذا سيقول الرئيس لأمهات الشهداء اللاتي اعتذر لهن الشاعر الكبير الأبنودي قائلاً: «سامحيني يا أم الشهيد مجبتلوش حقه.. ابنك عريسنا اندفن ورصاصة في حلقه.. وجت حكومة ورا حكومة تاني وتالت.. وصب أموره الرهيبة المجرم الفالت.. وإحنا نصرخ بضعف يا شماتة الشامت؟.. ماذا يقال وفي عهد العسكري الأسود القلب رأينا الشرطة تجر جثة أحد المتظاهرين وتلقي بها إلي جوار القمامة.. وربما لهذا السبب انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الجرافيك الصادم وفيه المشير يؤدي التحية العسكرية.. لكن يده المرفوعة كانت ملطخة بالدماء.. وفيما بعد كانت هتافات المتظاهرين تندد وتهتف: الشرطة والجيش إيد ملوثة بالدماء!
بعد أن قرأت: إذن من الذي سيدفع الآن حق الدم؟.. لا عزاء للرئيس الذي يبدو أن عصر قراراته المبهرة قد ولي.. أو كما قال الفاجومي نجم: مصر بعد الثورة.. عروس ضاجعها الإخونجية!.. وربما نردد في الختام مع الأبنودي قائلين: إحنا مطردناش مبارك ولا حطيناه في سجن.. بص في الجورنال.. مبارك نفسه بس طلع له دقن!!