اعتذاره ضرورة وإقالته حتمية ومحاكمته واجبة
أضاع أحمد شفيق فرصة ذهبية لمُصالحة حقيقية مع الشعب المصرى بهذا التعديل الوزارى الهزيل !
أظن وبعض الظن ليس إثما أنه لو كان أمعن النظر قليلا فى المطالبات الكثيره التى وجهت إليه بالتخلص من رموز الحكومة التى شكلها فى عهد مبارك لما أقدم على الإبقاء عليهم مع أنهم مرفوضون شعبيا وهو ما وضع الحكومة كلها بما فيها هو فى موقف الصدام مع الشعب الذى طالب بإقالتها ورفض بقاءها أواستمرارها يوما واحدا فى السلطة.
صحيح أنه تخلص من (مفيد ومصيلحى وسامح وعائشة) ولكنه احتفظ بمرعى مثلا ومشعل و( أبو الغيط )الذى مايزال يمثل رئيسه حسنى مبارك ولايمثل الشعب ولا ثورته بأى معيار من المعايير، وفى تقديرى أن شفيق أخطأ فى قراره تماما والذى يراجع تصريحاته التى تناول فيها أسباب الإبقاء على البعض سيجد أن أبو الغيط مفروض عليه، فقد كشف أنه عندما كُلف بتشكيل حكومته لأول مرة (كان فيه توجيه بالإبقاء على عناصر معينة لأسباب معينة) ، لذا كان مفهوما ان يبقى مبارك على مفيد وعائشة وفهمى ومرعى وحتى أبو الغيط واجهته أمام العالم الخارجى وخاصة أمريكا وإسرائيل، لكن ما مصلحة شفيق فى الإبقاء على وزير أهان الثورة ووصف مفجريها بأنهم عملاء ومأجورون، مبررا سقطته تلك بأن التقاريرالأمنية الواردة إليه من أجهزة الداخلية كانت تؤكد ذلك وأنه استند إليها فى اتهاماته التى وصفهم بها فى تقاريره لدول العالم.
كان مفهوما لماذا يمكن الإبقاء على ترزية القوانين أملا وطمعا فى حالة عبور العاصفة وأن يعيدوا إنتاج الفيلم بمؤثرات جديدة ربما لنصف قرن قادم باعتبارأن (سنوات من الرخاء فى انتظارنا) كما بشرنا ذات عام أسود ومهبب إعلان ضخم لمنافق لم أعد أذكر اسمه ربما كان فى السجن أو يوشك على تشريفه, اما أن ينحى مبارك ولا ينحى أبوالغيط فهذه أعجوبة فالرجل كان أداة الرئيس فى سياسة خارجية أساءت لمصر وأدت لتراجع مكانتها خاصة فى أفريقيا التى تم إهمال مناطق نفوذنا السياسى والمعنوى فيها الذى حققناه فى عهد عبد الناصر، تلك السياسة التى جعلت دولا صغيرة مثل قطر
كان واجبا إزاحة أبو الغيط فورا والبحث عن وزير خارجية له فكر محمود فوزى وشخصية محمود رياض وثقة إسماعيل فهمى وكاريزما عمرو موسى، ولكن لا يعنى هذا أن يُترك أبو الغيط هكذا دون أن يعتذر عن إهاناته للثورة وللثوار بل لابد أيضا من محاكمته واستدعائه للشهادة ضد حبيب العادلى لأن هذا العادلى الظالم كان لديه جيش هائل من البوليس ودولة كاملة من المخابرات والأجهزة الأمنية والتسليح (الذى تضاءلت قدرته التدميرية الفتاكة أمام صدور الثوار العارية )و مع هذه القوة بميزانيتها المفتوحة وأوامرها النافذة واستعدادها للقتل والبطش والتدمير فإنها فشلت فى ضبط العناصر الأجنبية المأجورة التى نامت فى مصر باطمئنان حتى ثارت وخلعت السلطان بحسب المزاعم التى نقلها أبو الغيط عن أجهزة العادلى الأمنية ولو كانت هذه المزاعم عن ثوار يناير صحيحة فلابد ان يقدموا للعدالة ، اما إذا لم يكونوا عملاء مأجورين وخونة مرتزقين فلابد من اعتذاره العلنى للثورة أولا ثم محاكمته ثانيا، ولا يبقى فى جوار وزراء الثورة كيحيي الجمل وعبد الخالق وعبد النور، أقيلوه يرحمكم الله.