لحظات مهمة فى عمـر الوطـن!
فى تاريخ الأمم.. لحظات معينة تتطلب المشاركة الإيجابية من الجميع.. فقطار الحياة لا يتوقف.. ولا يهتم كثيرا بمن لا يحاول اللحاق به.. تحت حجج وذرائع.. قد تكون منطقية ولكنها ستصبح غير ذات جدوى.. مادام لم تعرض على ركاب «القطار» لكى تخضع للمناقشة والحوار.. لعل وعسى!
أقول ذلك بعد أن رأيت وتابعت الطوابيرالطويلة من أبناء الشعب بطوائفه وفئاته المختلفة أمام لجان التصويت على الدستور.. فقد أصر هؤلاء الجادون على المشاركة الإيجابية فى صنع مستقبل بلدهم على الرغم مما تحمّلوه من مشقة وطول انتظار حتى يدلوا بأصواتهم بكامل حريتهم.. وهو ما كشفت عنه نتائج الاستفتاء المعلنة.. حيث عبّرت نسبة لا بأس بها عن رفضها لمشروع الدستور، بينما أعلنت الأغلبية ممن شاركوا عن رضائها عما تضمنه المشروع من نصوص حاكمة ترسم خريطة الطريق الجديد لمصر وحتى يقضى الله أمرا كان مفعولا..
لقد كشف البسطاء من أهالينا فى النجوع والقرى بمحافظات مصر المختلفة عن رغبتهم فى سرعة الخروج من المأزق الحالى.. والفترة الانتقالية التى طالت أكثر مما يجب والانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسى والأمنى وإعادة دوران عجلة الاقتصاد.. تمهيدا للانتهاء من استكمال بناء المؤسسات والهيئات التى تمثل أعمدة الحكم والإدارة فى المجتمع.
هذا بينما اتخذت «النخبة» من قادة الأحزاب والقوى السياسية شاشات الفضائية كقاعدة لما يسمى «بالنضال النقدى».. وهى أداة سلبية قديمة.. أصبحت أشبه بمن يجلس فى مدرجات ملاعب الكرة لينتقد الفرق التى تتنافس على أرض الملعب.
لقد فقدت قطاعات عريضة من الشعب ثقتها فى تلك «النخبة» التى تخلت عن قيادة الرأى العام فى الاتجاه الصحيح، ومن أجل المصلحة العامة. وأخذت تبحث عن «الانتقام» أو الحصول على مصالح وقتية.. ومغانم زائلة!
إن رفع جبهة الإنقاذ لشعار «لا» على طول الخط.. لن يجدى ولن يفيد فى تحقيق أى إنجاز.. سوى مزيد من العزلة التدريجية لمن يرفعوه.
وأعتقد أن طوابير الاستفتاء كانت رسالة واضحة.. بأنه قد آن الأوان للبلد أن يستقر وأن يعيد بناء مؤسساته.. وإلا فسوف نغرق جميعا فى فوضى أمنية وانهيار اقتصادى سيصل بنا إلى أن يضع كل منا يده فى جيب الآخر ليستولى على ما به من قروش قليلة لا تسمن من جوع ولا تروى من عطش.
والمثل الشعبى يقول إن من لا يرى من الغربال فهو أعمى.. ألا يتابع مناضلو الفضائيات ما تعلنه مؤسسات التصنيف الدولية يوما بعد آخر للاقتصاد المصرى وبنوكه الرئيسية!
ألا يعنى ذلك توقف العالم الخارجى عن التعامل معنا؟.. فهل بعد ذلك خطورة؟!
أعود مرة أخرى.. وأقول إن القطار خرج
وهناك أيضا.. مجلس شورى يقوم بالتشريع مؤقتا أيضا لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
وقد بدأت المحاكم فى العودة لعملها وأنهى السادة القضاة امتناعهم عن العمل.. مراعين مصالح الجمهور بديلا عن الاستمرار فى خصومة مع الرئيس المنتخب!
وتبقى مشكلة «النائب العام» وله كل التقدير والاحترام لشخصه ولمنصبه.. ولكن ما حدث معه خلال الأسابيع الماضية يمثل «كسرا» فى العلاقة الحميمة والقانونية بينه وبين وكلائه من أعضاء النيابة العامة.
وهنا أعود لتكرار ما نشرته من قبل.. فقد يكون النائب العام المستشار طلعت إبراهيم معه حق فى العدول عن استقالته التى أجبر عليها حتى لا تكون تلك سابقة قضائية يمكن تكرارها.
ولكن أرى أن الثقة فقدت بين النائب العام ووكلائه.. وأعتقد أنه لابد من مخرج لتصحيح تلك العلاقة يحفظ ماء الوجه للجميع.. ويحافظ على كرامة النائب لعام ووقار منصبه.
تبقى الإشارة إلى أننا كصحفيين مازلنا متمسكين بالوعد الرئاسى.. بتقديم وثيقة بكافة المقترحات بشأن المواد المختلف عليها فى الدستور لمجلس النواب فى أول دورة انعقاد له لإعادة النظر فيها سواء بالتعديل أو الإلغاء أو الإضافة ونحن الصحفيين لنا تحفظات على ما تضمنه الدستور من مواد خاصة بالإعلام عموما،وبالصحافة على وجه التحديد.. ومنها ما يسمى بالمجلس الوطنى للإعلام.. والهيئة العليا التى ستتولى إدارة الإعلام القومى.
ولقد تقدمنا بمقترحاتنا من خلال المجلس الأعلى للصحافة.. ومازلنا فى انتظار من يدعونا للمناقشة والحوار.. وبلورة تلك المقترحات فى نصوص نهائية.. تمهيدا لضمها لوثيقة الرئيس التى وعد بها.. وإنا لمنتظرون!