وماذا بعد؟!
لست مع المعارضة الحالية بالكامل.. وخاصة هؤلاء الذين تسلقوا على أعناق الثوار.. فهم طلاب سلطة وبعضهم حصل على أصوات ضئيلة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. كان يجب أن يتوارى بسببها عن الأنظار ويرتاح ويريحنا..
بدلا من المطاردة صباحا ومساء على صفحات الصحف وشاشات التليفزيون بكلام أقل ما يوصف به أنه تحريض على هدم مؤسسات الدولة واقتحام منشآتها.
كما أننى لست أيضا مع الرئيس بالكامل.. فقد انتخبناه لحسن إدارة البلاد.. والخروج بها سريعا من الفترة الانتقالية الحرجة.. وكنا نتوقع ألا يتعجل فى قراراته.. وأن تصدر بعد دراسة وبحث لتوقعات ردود الأفعال المختلفة..
نعم قد يكون الرئيس مخلصا ووطنيا وحسن النية، ولكن العبرة دائما بالأقوال والأفعال.. فهى التى ستترك آثارها على أفراد الشعب سلبا وإيجابا.
لقد بدا الأمر نهاية الأسبوع الماضى وكأننا عدنا للمربع صفر.. رغم مرور حوالى عامين على ثورة يناير.. فقد تشابك المؤيدون والمعارضون وسقط المئات من الجرحى والعشرات من القتلى.. ولسنا فى حرب أهلية ويجب ألا يصل الخلاف إلى هذا الحد.. ولا يجوز «العند» عند الخطر.. وسلامة البلاد ووحدة مواطنيها أهم كثيرا من التسرع فى إصدار دستور مختلف عليه.. ناهيك عن الإعلان الدستورى الذى أغضب الجميع بتحصين القرارات الرئاسية- من غير أعمال السيادة- من الطعن عليها أمام القضاء.
وللمرة الثانية.. أقولها إنه من حق الرئيس إصدار ما يشاء من إعلانات دستورية بصفته رئيس الدولة المنتخب، وفى ظل الفراغ التشريعى الحالى، ولكن ليس من حقه تضمين تلك الإعلانات ما يشاء.. وما يدسه عليه بعض مستشاريه قليلى الخبرة القانونية.. والبعيدين عن بحور السياسة ومواءمتها.
وإذا كانت السياسة هى فن الممكن.. فما الذى يضير الرئيس أن يتراجع عن بعض قراراته إذا اكتشف عدم إمكانية سريانها وتطبيقها.. بسبب ما شابها من عوار قانونى أو بسبب ما واجهته من رفض شعبى.
نعم.. قد يكون مؤيدو الرئيس أكثر من معارضيه، ولكنه رئيس للجميع وعليه إعادة لم الشمل وتوحيد الصفوف والجهود.. خاصة فى تلك الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد.. وما تعانيه من شبه توقف لعجلة الإنتاج وتراجع التدفقات الخارجية من النقد الأجنبى.. وما يترتب على ذلك من عجز ميزان المدفوعات واحتياطى البلاد من العملة
ولقد تقدم العديد من المواطنين وقيادات العمل العام بمبادرات لإنهاء الأزمة الحالية.. وكنت ممن طالبوا بتجميد الإعلان الدستورى المختلف عليه.. وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور وإعادة طرح مسودته مرة أخرى للنقاش العام.. ثم إعادته إلى الجمعية التأسيسية لإعادة النظر فى المواد المختلف عليها، وطبقا لما يقدم لها من مقترحات جديدة.. وهو ما أشار إليه نائب الرئيس فى المؤتمر الصحفى.. ولكن الخلاف معه أن يتم ذلك قبل الاستفتاء وليس أمام مجلس الشعب القادم بعد انتخابه.
والمعنى أنه لا يوجد شىء غير قابل للتعديل ولا التغيير سوى الكتب السماوية التى حملت الهداية إلى البشر من خالقهم.. والدستور مازال مشروعا.. ومجرد نصوص وضعية اجتهد فيها نفر من المصريين لا يتعدى عددهم المائة.. لهم كل الاحترام والتقدير.. ولكن مادام أن الدستور سوف يصدر لجميع المصريين.. فلماذا لا يستمع لاقتراحات الغالبية منهم.. وخاصة الفئات التى تتحفظ على بعض ما جاء فيه ومنهم الصحفيون والقضاء.. وغيرهم.
إننى أناشد الرئيس.. أن يدعو إلى حوار وطنى فورى مع كافة القوى السياسية فى المجتمع.. وأن نتوافق جميعا على ما نريده لمصر وشعبها.. فكلنا شركاء فى السراء والضراء ولا مانع ولا ضرر إطلاقا أن يتنازل كل من المعارضة والموالين عن بعض ما يطالبون به.. أو يصرون عليه.. وأن يلتقى الطرفان عند قاسم مشترك.. لا غالب ومغلوب..
ندعو الله أن يهدينا جميعا إلى ما فيه خير البلاد والعباد.. وهو خير الحافظين.