الحـوار هـــــو الحـــل

لا نملك رفاهية الانقسام فى هذا الوقت الحرج، كما نرفض أسلوب التربص والعند فى مواجهة بعضنا البعض.. وإذا كنا اختلفنا فى مواقفنا السياسية وتعددت وجهات نظرنا حول بعض القضايا والموضوعات.. فلا مانع أبدا من العودة للحوار الجاد والبناء.. من منطلق أن كلنا أبناء هذا البلد الطيب مصر.. ولا نستهدف سوى المصلحة العليا له ولأبنائه.

نعم هناك أزمة.. رئيس جمهورية منتخب من الشعب رأى بحكم مسئوليته أن هناك ما يهدد استقرار البلاد ويعوق مؤسساتها عن العمل فاتخذ بعض القرارات والتدابير التى اعتقد أنها تحول دون ذلك.

ثم قوى سياسية وأحزاب وإحدى السلطات الأساسية الثلاثة رأت أن ما أقدم عليه الرئيس هو انفراد بالسلطة واعتداء على القضاء.

ثم قطاع كبير من الشعب وقف يشاهد وينتظر.. وقد يكون غير راضٍ عما اتخذه الرئيس.. ولكنه أيضا غير متفق مع محاولات «التسخين» التى يقوم بها معارضوه.. ويتساءل لماذا لا يلجأ الرئيس ومعارضوه إلى فضيلة الحوار؟!

وفى رأيى أن الأزمة ليست بعيدة عن الحل.. ولكن لابد أولا من الاتفاق على مجموعة من الحقائق:

أولها: أن رئيس الدولة من حقه إصدار ما يشاء من إعلانات دستورية مؤقتة فى ظل عدم وجود دستور للبلاد وفى غياب السلطة التشريعية الأساسية.. وهى مجلس النواب، وهو ما حدث من قبل فى أعقاب ثورة 23 يوليو.. وما تكرر أيضا وأكثر من مرة فى أعقاب ثورة 25 يناير بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وثانيا: يجوز للرئيس أيضا تحصين المؤسسات المنتخبة لفترة مؤقتة.. وأعنى بذلك مجلس الشورى.. والذى يسد الفراغ التشريعى فى غياب مجلس الشعب «النواب».. وكذلك الجمعية التأسيسية حتى تنتهى من عملها.. وقد أمد الرئيس عملها لمدة شهرين إضافيين للانتهاء من المسودة النهائية ثم طرحها على الرأى العام.. ثم العودة للاجتماع مرة أخرى للتنقيح والتعديل لبعض النصوص.. قد يرى الغالبية من المجتمع ضرورة تعديلها أو تغييرها.. خاصة أن الأمر سيعرض فى النهاية على الشعب للاستفتاء العام.. ولا مانع من العمل بمبدأ الوقاية خير من العلاج بمعنى أن نقبل ونتوافق جميعا على ما يتضمنه مشروع الدستور قبل عرضه للاستفتاء العام.. فلا يجوز أن نعرض مشروع دستور يختلف حوله قطاعات عديدة من الشعب. للاستفتاء العام حيث لا نملك الوقت.. ولا الظروف الاقتصادية تسمح بالعودة مرة أخرى من أول السطر.. أى لا يوافق الشعب على المشروع ونضطر لتشكيل جمعية جديدة لإعداد مشروع جديد.. وهكذا..ثالثا: ما كان يجب على الرئيس أن يحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.. فقد اتفقنا جميعا على رفع شعار «دولة القانون» فى مصر ما بعد 25 يناير.. خاصة أن الكل يعلم أن هناك ما يسمى

بـ «أعمال السيادة» وهى القوانين والقرارات التى يصدرها رئيس الدولة بمقتضى اختصاصاته الدستورية.. وهذه «الأعمال» بصفتها لا تقبل الطعن عليها.. وكثيرا ما امتنع القضاء عن نظرها..

ولكن لماذا يحصن الرئيس قراراته الإدارية العادية.. وهو بشر.. قد يخطئ أو يصيب.. وتلك القرارات قد تمس حقوق مؤسسات أو أفراد.. فلمن يلجأ المتضرر فى تلك الحالة؟!

رابعا: لم يكن مستشارو الرئيس موفقين عندما ضمنوا الإعلان الدستورى المادة الثالثة منه.. والتى تستهدف النائب العام.. والتى طبقت بأثر رجعى على غير العادة.. فالكل يعرف أن القواعد القانونية يجب أن تصدر عامة ومجردة.. والاستهداف يصيب المواد القانونية بالعوار وعدم المشروعية.. وهناك سابقة قريبة فى هذا المجال عندما ألغى القضاء الإدارى قرار مجلس الشعب المنحل بإقصاء كل من كان يتولى منصبا تنفيذيا أو سياسيا فى النظام السابق وحرمانه من الترشح للانتخابات العامة لمدة خمس سنوات.

إننى ادعو السيد الرئيس لإصدار إعلان دستورى جديد يلغى فيه المواد الأولى والثانية والثالثة من الإعلان الدستورى الصادر الأسبوع الماضى.. وإلا عليه أن يطرح هذا الإعلان للاستفتاء العام على الشعب.. حتى تتوافر فيه المشروعية الكاملة.. حيث إن الشعب هو مصدر كل السلطات فى الدولة.

كما أننى أدعوه أيضا إلى طرح المسودة النهائية التى أعدتها الجمعية التأسيسية للنقاش العام لمدة شهر كامل.. ثم دعوة الجمعية مرة أخرى لإعادة النظر مرة أخرى فى بعض المواد طبقا لما سوف يسفر عنه الحوار العام فى المجتمع حولها.

وأدعو أيضا كافة القوى السياسية فى المجتمع إلى فضيلة الحوار.. والتوقف عن التصعيد والتسخين.. فظروف البلاد السياسية والاقتصادية.. وما يحيط بها من تهديدات خارجية.. لا تسمح بترف الانقسام ولا رفاهية العناد..

نعم نختلف.. ونتجادل.. ولكن لابد أن تكون هناك نقطة التقاء..

ويا أيها الفرقاء عودوا.. فالعود أحمد.! [email protected]