المجلــس الأعلـــى للصحافة

مرة أخرى.. ليست المشكلة فى «مسمى» المؤسسة.. أى مؤسسة.. أو فى وظيفتها.. وإنما فى كيفية إدارتها ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وإذا كان البعض يحاول اختراع «مسمى» جديد للمؤسسات القائمة على شئون الصحافة القومية.. مثل الهيئة العليا للإعلام.. أو المجلس الوطنى للصحافة.. فليست العبرة بالمسميات وإنما بالاختصاصات.. والقدرة على القيام بالدور المنتظر..

وقد لا يعلم البعض أن هناك فرقا بين الملكية والإدارة.. بالنسبة للمؤسسات الصحفية القومية.. فالأولى يمارس حقوقها مجلس الشورى على تلك المؤسسات باعتباره وكيلاً عن المالك الأصلى وهو الشعب.. وباعتباره مؤسسة قومية منتخبة من الشعب.

أما الثانية وهى الإدارة فهى اختصاص أصيل وكامل لمجالس إدارات تلك المؤسسات.. والتى يعين نسبة 60% منهم من قبل الشورى والباقى منتخب من أبناء المؤسسة بفئاتهم المختلفة.. من صحفيين وإداريين وعمال.

أى أن المؤسسات الصحفية القومية تتمتع بما يسمى بـ «الإدارة الذاتية».. فكل المعينين أو المنتخبين من أبناء المؤسسة، أضف إلى ذلك أن «المجلس الأعلى للصحافة» والذى يمكن أن يصفه البعض بالذراع التنفيذية لمجلس الشورى فى إدارة هذه المؤسسات يضم فى عضويته وطبقا للقانون رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير ونقيب الصحفيين وأربعة من النقباء أو أعضاء مجلس النقابة السابقين ورئيس النقابة العامة للعاملين فى الصحافة وأربعة من أعضائها حاليين أو سابقين، واثنين من أساتذة الجامعات واثنين من المشتغلين بالقانون، وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون المهنة والممثلة لشتى اتجاهات الرأى العام وبشرط ألا يزيد عددهم على الأعضاء الذين يضمهم المجلس بصفتهم.

والمعنى.. أن أغلب أعضاء مجلس الصحافة الحاليين من الصحفيين سواء كانوا بصفتهم أو كأشخاص عامة..

أى أن المؤسسة التى استحدثت فى نهاية السبعينات لتقوم على شئون الصحافة ومنحها القانون 18 اختصاصا فى ذلك.. حوالى 95% من أعضائها من الصحفيين.. على رأسهم رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية فضلا عن نقيب الصحفيين وزملائه النقابيين.

ليس ذلك فقط.. وإنما هيئة مكتب المجلس كلها من الصحفيين باستثناء الرئيس.. والذى يرأس المجلس والهيئة بصفته رئيسا لمجلس الشورى.

وهو ما يكشف ويثبت أيضاً.. أن الصحافة المصرية وخاصة القومية منها تتمتع بالإدارة الذاتية.. سواء من خلال مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية.. أو من خلال المجلس الأعلى للصحافة الذى يقوم بدور المنسق بين المؤسسات القومية ويعمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى تواجه تلك المؤسسات.. هذا بخلاف اختصاصاته الأخرى مثل إبداء الرأى فى كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.. والتوثيق

التاريخى لمراحل تطورها.. والمتابعة الفعّالة لأدائها الاقتصادى وضمان حد أدنى مناسب لأجور العاملين فيها.. إلخ.

مع ملاحظة أن المجلس الأعلى للصحافة.. هيئة مستقلة قائمة بذاتها.. ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.. وهو الذى يضع لوائحه التى تحدد نظام عمله.. ولجانه المختلفة وطريقة تشكيلها (والتى تتم بالانتخاب) وكيفية سير العمل فيها.

كما أن أعضاءه.. سواء كانوا بصفاتهم أو من الشخصيات العامة (وأغلبهم صحفيون) يعينون بقرار من رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب.

أى أن الشعب هو الذى ينتخب أعضاء مجلس الشورى الذين يمارسون حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية كما أن ذات الشعب هو الذى ينتخب رئيس الجمهورية الذى يعين أعضاء المجلس الأعلى للصحافة.. الذراع التنفيذية لمجلس الشورى فى متابعة أداء تلك المؤسسات.. الاقتصادى والمهنى.. ومن خلال لجانه الأربع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.. وهى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة شئون الصحافة والصحفيين، ولجنة القيم، ولجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح.. مع العلم مرة أخرى.. أن جميع هيئات هذه اللجان (والتى تضم الرئيس والوكيلين وأمين السر) نسبة 90% منها من الصحفيين.. باستثناء د. أيمن المحجوب رئيس اللجنة الاقتصادية والمستشار مجدى أبو النعاس رئيس لجنة القيم.

***

هذا هو المجلس الأعلى للصحافة.. المفترى عليه.. لقد أوضحنا طريقة تشكيله واختصاصاته.. وقد أثبتت الأيام القليلة الماضية أنه لا يدخر جهدا فى خدمة الصحافة المصرية والعاملين فيها ويكفى أنه دعم المؤسسات القومية فى أقل من شهر ومعها النقابة.. وأعضاؤها بحوالى 15 مليون جنيه..
بل يمكن القول إنه لولا هذا الدعم وبتلك السرعة لكانت أربع من الثمانى مؤسسات.. قد أشهرت إفلاسها!
وإلى لقـــاء آخــر.. مع الاختراع الجديد.. المجلس الوطنى للإعلام!