اختيار القيادات الصحفية

استكمالا لما بدأناه من قبل فى مقالات سابقة عن علاقة الشورى بالمؤسسات الصحفية القومية وكيفية ممارسة حقوق الملكية ومنها بالطبع حق تعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف التى تصدر عن تلك المؤسسات..

فقد استن المجلس هذه المرة سنة جديدة وحميدة وكانت ستكون تجربة رائدة وسابقة يعتد بها لو تمت كما بدأت.
فقد وضع المجلس عدة معايير قانونية ومهنية لمن يرى فى نفسه من القيادات الصحفية فى كل مطبوعة الصلاحية والحق فى التقدم للمسابقة على أن يقدم كل مرشح سيرة ذاتية.. ورؤية لتطوير المطبوعة ونماذج من أعماله الصحفية.

وتلك كانت بداية جيدة.. معايير معلنة وشروط مطلوبة.. وإتاحة الفرصة للجميع بعيدا عن ألاعيب الانتخابات وما ينتج عنها من تسديد للفواتير!

ولكن المشكلة دائما وكما قلنا من قبل ليس العيب فى النظام لكن فى إدارته ومكوناته.. فقد شكل مجلس الشورى لجنة خاصة لفحص طلبات المتقدمين ثلاثة من قدامى الصحفيين وثلاثة من أساتذة الجامعة المتخصصين و7 من مجلس الشورى وهو ما يعنى من البداية أن الأغلبية فى اللجنة إذا اقتضت الضرورة التصويت لأعضاء المجلس، ولعل ذلك.. وما أسفرت عنه النتائج هو ما كان سببا للمعارضة الشديدة من قبل قطاع عريض من الصحفيين.. خاصة أن بعض الاختيارات التى تمت كانت مفاجأة للجميع.. حيث ضعف الخبرات المهنية أو?غياب مهارات القيادة.. فالمجتمع الصحفى قليل العدد.. ونكاد نعرف قدرات بعضنا تماما.
ومع ذلك.. تقبل الجميع ما حدث بصدر رحب، فأغلبنا أصدقاء قبل أن نكون مجرد زملاء فى مطبوعة واحدة.. وتمنى الجميع لمن تم اختيارهم التوفيق والسداد..
لعل وعسى!

***

لكنى أعود مرة أخرى للمعايير وطريقة الاختيار.. فقد كنت ممن رحبوا بها.. على أساس قناعتى بضرورة توافر الشروط المطلوبة فى كل من يطمح فى تولى منصب قيادى.. وهذه ليست بدعة مصرية.. إنما هى «ضمانة» معمول بها فى كل أنحاء العالم وكثيرا ما نقرأ محليا أو??دوليا عن إعلانات لشغل وظائف شاغرة.. ينص فيها على ضرورة توافر شروط محددة من حيث السن والشهادات الجامعية وسابق الخبرة فى ذات المجال.. إلخ.
وفضلا عن ذلك.. غالبا ما تتم مقابلات شخصية مع المتقدمين.. فالحوار المباشر كثيرا ما يكشف عن حقيقة ما تقدم به المرشح من أوراق.. وما إذا كانت لديه «رؤية» حقيقية من عدمه.. خاصة أيضا إذا كانت تلك اللجنة التى تختبر المرشح من أعضاء محايدين ولهم باع طويل وماض معروف فى ذات الوظيفة أو المهنة المتقدم

إليها المرشح.
وقد يكون مقبولا من الناحية السياسية أن يأتى حزب الأغلبية بمؤيديه فى بعض المناصب القيادية حتى يتمكن من تنفيذ البرنامج الذى وعد به الناخبين وهو ما يحدث فى بعض البلاد الديمقراطية مثل أمريكا وأوروبا والدول المتقدمة!

ولكن إذا كانت هناك «مسابقة» لتولى مناصب معينة ذات حساسيات خاصة.. ومنها الصحافة.. فلابد من الالتزام بالموضوعية والمعايير السابق الاتفاق عليها أو?التى قبل المتسابقون الاشتراك على أساسها.
فنحن نأمل بعد ثورة يناير.. أو ما يسميه البعض «مصر الجديدة» أن نلتزم جميعا بالشفافية والموضوعية لقد كنا دائما رواد الدول العربية ودول المنطقة.. وكانت ومازالت لدينا «تجربة» جديدة وفريدة فى كيفية اختيار القيادات الصحفية الجديدة.. وإذا كانت السابقة الأولى شابها بعض القصور أو?الاستعجال.. أو حتى المجاملات.. فنأمل فى المرات القادمة أن نتجنب كل السلبيات السابقة وأن نطرح الموضوع مرة أخرى على القطاع الصحفى.. للحوار العام وبلورة معايير محددة تحظى بتوافق الجميع.. فضلا عن آليات تطبيقها مع تقييم النتائج.
فالصحافة هى مرآة المجتمع.. وهى قاطرة التقدم والتنمية.. كما أن أموالها أشد حرمة من أموال اليتامى.. وهو ما يعنى حسن الاختيار من البداية.. ثم متابعة سلامة الأداء.. وإيجابية النتائج.

استدراك

فى مقال الأسبوع الماضى.. سقطت فقرة غيرت معنى ما كتبته وما قصدته.. وهو ما?كان سببا فى أن يفهم البعض خطأ أننى أهاجم الجهاز المركزى للمحاسبات وطريقة مراقبته لأموال الصحف القومية.
وفى رأيى أن المشكلة لم تكن فى مراقبة الجهاز لما يجرى فى تلك المؤسسات.. وإنما فى عدم التعامل بجدية فيما تنتهى إليه تقاريره.
فكل التحية للعاملين فى الجهاز ولرئيسه الصديق العزيز المستشار هشام جنينة.