الشورى.. والصحافة

تناولنا الأسبوع الماضى التسلسل التاريخى لملكية المؤسسات الصحفية القومية.. والتى آلت ملكيتها للدولة بمقتضى قانون تنظيم الصحافة.. على أن يمارس حقوق الملكية لها مجلس الشورى كوكيل عن المالك الأصلى.

وأشرنا أيضا إلى حق الشورى فى تعيين رؤساء مجالس إدارات تلك المؤسسات وكذلك رؤساء تحرير الصحف الصادرة عنها.. إلى جانب بعض أعضاء مجلس الإدارة و20 عضوا من الجمعية العمومية لكل مؤسسة.
مع ملاحظة أنه إذا كان مجلس الشورى يعين قيادات تلك المؤسسات «إدارة وتحريرا» فهو لا يتدخل فى إدارة أصولها.. ولا يضع السياسة التحريرية لها، فالأولى مسئولية مجلس الإدارة.. والثانية من اختصاص مجلس التحرير.

ولكن المشكلة أنه لم تكن هناك رقابة ولا متابعة ولا محاسبة لمجالس الإدارات السابقة وتركت المؤسسات لبعض المسئولين عنها يتصرفون بها كما يتصرف صاحب العزبة فى عزبته.. ومن ثم تكبدت تلك المؤسسات خسائر فادحة وتراكمت مديونياتها.. بسبب التنافس بين قيادتها فى إنشاء المبانى الفاخرة واقتناء السيارات الفارهة.. فضلا عن التوسع فى التعيينات بما يزيد عن حاجة العمل الفعلية.. وفتح السفر إلى الخارج على مصراعيه تحت دعوى المأموريات الصحفية.. ناهيك عن مصاريف العلاج والانتقالات والبدلات.. والمكافآت.. الخ.
ولأن قيادات تلك المؤسسات كانت تجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.. فلم يكن لديها وقت للإدارة.. ولم يكن لديها اهتمام بالتحرير.. ومن ثم حدثت الخسائر.. وتراجع التوزيع.. وتحول بعض المطبوعات إلى ما يشبه النشرات الصادرة عن مكاتب العلاقات العامة فى المؤسسات الحكومية.

والمشكلة أن المنتخبين عن العاملين فى مجالس إدارة تلك المؤسسات لم يقوموا بواجبهم المنتظر.. كما غابت الجمعيات العمومية عن الحساب والمساءلة.. وبعضها لم يكن يجتمع سوى لنتناول وجبة الغداء وتناول البدل ولم تقرأ أى ميزانية منشورة لأى من تلك المؤسسات طوال السنوات الطويلة الماضية.. فقد غاب المالك ولم تكن مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية فاعلة.. ضمت الجهاز المركزى للمحاسبات.. واكتفى ببعض الملاحظات الشكلية.. التى كانت المؤسسة تتولى الرد عليها أو توضيحها لا?أكثر من ذلك.. وكأن الجميع كان يردد «وكفى الله المؤمنين شر القتال».

والمعنى أن سلطة الإدارة كانت ومازالت فى أيدى العاملين فى تلك المؤسسات سواء كانوا صحفيين أو إداريين أو عمالا.. وكذلك المحاسبة عن الإدارة وناتج النشاط.. من خلال الجمعيات العمومية.
فالعيب إذن ليس فى النظام الحالى.. أى علاقة مجلس الشورى بالمؤسسات القومية.. وإنما العيب كان فى فشل الإدارة وفسادها.. وغياب المحاسبة عن نتائج أعمالها.

ففى رأيى أن ملكية الشورى للصحف القومية.. هى صيغة أو وضع لا بأس به.. باعتبار أن تلك الأموال فى النهاية أموال عامة.. مملوكة للشعب.. ولكن لابد من نائب عن الشعب.. ومن ثم كانت الفكرة أن يكون الوكيل عن الشعب فى ممارسة حقوق الملكية على تلك الأموال.. ذات الطبيعة الخاصة.. «حيث إنها ليست حكومية ولا خاصة».. هو مجلس الشورى المنتخب من الشعب.

ومرة أخرى.. أعيد تكرار أنه قد لا توجد عيوب فى النظام.. أى نظام.. ولكن دائما ما يكون العيب فى إدارة النظام أو ممارسة مكوناته لاختصاصاتها.
***

لقد كنت أنوى استكمال الشرح والتوضيح لعلاقة الشورى بالصحافة.. وخاصة المعايير التى وضعها مؤخرا لاختيار قيادات تلك المؤسسات والتى أثارت جدلا واسعا.. وشابها بعض الاستعجال أو المجاملات.. وهو ما سنعود إليه فى مقال آخر إن شاء الله..
ولكن وبصفتى أمينا عاما للمجلس الأعلى للصحافة.. وعضوا فى هيئة مكتبه.. رأيت من

الواجب أن أوضح وأفسر بعض ما صدر عن اجتماع هيئة المكتب فى اجتماعها الأخير حيث تعددت التفسيرات والتأويلات.
ولا يخفى على أحد ما تعانيه المؤسسات الصحفية القومية من تعثر مالى.. ووصل الأمر فى أربع مؤسسات من الثمانى أنها لم تعد قادرة على دفع مرتبات العاملين فيها.. وهو ما اضطر المجلس لدعم تلك المؤسسات بخمسة ملايين من الجنيهات، ومن ثم رأت هيئة المكتب- تحقيقا لأعباء تلك المؤسسات المتعثرة - أن توصى بعدم المد للعاملين فيها بعد الستين.. وتركت تنفيذ تلك التوصية بكل مؤسسة حسب ظروفها المالية والحاجة الملحة لبعض الخبرات التى تنطبق عليها تلك التوصية.
كما أننا نعلم جميعا أن هناك خبرات صحفية لا يمكن الاستغناء عنها بل إنهم إضافة كبيرة لكل صحيفة.. وهم «كبار الكتاب».. ومن حق كل مؤسسة أن تتعاقد معهم بعقود خاصة لاستمرار الكتابة فيها.. ولا تثريب على المؤسسة فى ذلك.. ولا?أعتقد أن لهيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة دورا فى هذا الموضوع!
أما قرار هيئة المكتب بوقف الامتيازات الخاصة لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير السابقين .. فقد فهم خطأ أيضا، فالمقصود بالامتيازات التى يجب أن تتوقف المؤسسة عن صرفها لهؤلاء الزملاء الأفاضل.. هى تلك الامتيازات المقررة للمنصب.. مثل بدل التمثيل.. أو بدل الضيافة.. أو بدلات الانتقال.. أو غيرها من البدلات المعمول بها فى بعض المؤسسات كل حسب لائحته الداخلية.. وللأسف فاللائحة النموذجية للعاملين بقطاع الصحافة غير مطبقة فى كل المؤسسات- ومن المعروف أن البدلات تقرر للمنصب وليس للشخص.. وعندما يترك المنصب لا يجب أن يستمر فى صرف تلك البدلات.. أما مرتبه.. فهو حق قانونى لا يمكن لأحد الاقتراب منه طالما لم يصل إلى سن التقاعد، ومن حقه أن يستمر فى صرفه طبقا لآخر مربوط وصل إليه قبل أن يترك المنصب.. بمعنى أنه طالما مازال الزميل فى الخدمة فمن حقه أن يتمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها زملاؤه من حوافز ومكافآت وعلاوات.. واستخدام سيارات المؤسسة فى الذهاب إلى مقرها أو العودة منها.
ومرة أخرى نؤكد أننا لا نستهدف سوى الإصلاح.. ونرجو ألا يظلمنا البعض بتفسير غير صحيح أو تطبيق خاطئ.. فكلنا زملاء.. والحقوق محفوظة والكرامات مصانة.. والله خير الشاهدين.
.. يتبع