الشعب يريد الاستقرار
من المتعارف عليه فقه وقانونا أن الدستور يعلو على القانون، ومن ثم عندما ينص الإعلان الدستورى الذى يحكمنا حاليا على اختصاصات محددة لجهة ما، فيجب ألا ينازعها أحد حول هذا الاختصاص.. خاصة إذا كانت هذه الاختصاصات تتعلق بمصلحة عليا للبلاد.
أقول ذلك بمناسبة تعدد الأحكام القضائية وتضاربها بمناسبة الانتخابات الرئاسية والتى بدأت خطواتها الفعلية هذا الأسبوع بتصويت المصريين فى الخارج على مرشحى الرئاسة.
فقد نص الإعلان الدستورى فى المادة 28 منه على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات.
كما نص الإعلان أيضا على تشكيل اللجنة على سبيل الحصر وكلهم من شيوخ القضاء فى مصر.. بل إنه حصن قراراتها حماية للمنصب الرئاسى من الطعون عليها رغبة فى تحقيق الاستقرار.. حيث نص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأية طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.. فضلا عن اختصاص اللجنة فى الفصل فى اختصاصاتها.
وإذا كانت القاعدة الفقهية تقول إنه "لا اجتهاد مع النص" فالتفسير السليم لما أورده الإعلان الدستورى أن اللجنة العليا للانتخابات مسئولة مسئولية كاملة عن الإشراف وإدارة الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها أى من فتح باب الترشيح وقبول أوراق المرشحين والتأكد من صحتها وإعلان القائمة النهائية لهم، ثم الإشراف على عمليتى التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية وتحديد اسم الفائز بالمنصب الرئاسى.
ويدخل فى اختصاصها أيضا دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى تلك الانتخابات لأن التصويت ركن أساسى وجوهرى فى عملية الانتخابات بل إنها لا تتم إلا به!
فالنصوص إذا واضحة وضوح الشمس فى عز الظهر كما يقولون ولا
كما أننى أفهم أن يطعن على قراراتها أصحاب المصلحة.. وهم المتنافسون فى الانتخابات.. خاصة من تم استبعاده منهم.. ومع إيمانى بعدم جواز ذلك كما تقدم إلا أنه قد يكون مبررا من حيث المنطق.. ولكن لا أفهم لماذا يتطوع أحد المحامين أو بعضهم برفع الدعاوى المتتالية على قرارات اللجنة وأن تسارع جهات قضائية غير مختصة بإصدار أحكام تصب كلها فى خانة تعطيل العملية الانتخابية أو تأجيلها.
وقد يقول البعض إن المحامى رافع الدعوى مواطن مصرى وله مصلحة فى ذلك.. ولكن ماذا عن مصلحة الوطن مصر.. أليست المصالح العليا للبلاد أولى بالرعاية من مصلحة الأفراد الخاصة؟
نعم لقد رسم القانون طرقا محددة لوقف تلك الأحكام المختلف عليها مثل الاستشكال فى التنفيذ أو الطعن بالاستئناف أمام المحاكم العليا. ولكن هذه الإجراءات تتعلق بالخطأ فى تطبيق القانون أو القصور فى تسبيب الأحكام.
ولكن عندما يكون النص الدستورى واضحا باختصاصات اللجنة العليا بالإشراف التام على كامل العملية الانتخابية.. فلماذا اللدد فى الخصومة واصطناع العراقيل؟ ألا يعلم هؤلاء أن الصبر قد نفد.. وأن الشعب يريد الاستقرار ؟
----------
مدير عام تحرير مجلة أكتوبر
[email protected]