يا أولى الألباب..!

كنت أظن - وبعض الظن قد يكون صحيحا - أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاد كل من عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل مع بقية العشرة الآخرين.. قد أراح الجميع على اختلاف انتماءاتهم السياسية، خاصة أن قرار الاستبعاد جاء بعد حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، فضلا عن الموقف الوطنى السليم الذى اتخذه رئيس الجمعية والبرلمان د. سعد الكتاتنى بقبول الحكم واحترامه والتوجيه بعدم الطعن عليه.

فكنت أظن أن قرار الاستبعاد قد أعاد مبدأ «تكافؤ الفرص» أمام المرشحين الحاليين لمنصب الرئاسة الذين سيحتكمون إلى أهم المبادئ الديمقراطية.. وهو «الصندوق الانتخابى».. كما أن حكم الإدارية قد منح الجميع الفرصة لالتقاط الأنفاس والعودة إلى التشاور والتوافق على معايير موضوعية لعضوية اللجنة التأسيسية.. ولكن يبدو أن بعض الظن إثم.. كما يقولون.
وإذا كانت لعبة السياسة تستهدف تحقيق «مصالح» لأفراد أو لأحزاب أو لقوى سياسية أخرى.. فلا خلاف أن «مصلحة» الوطن هى الأولى بالرعاية.. ولها الأولوية على كل المصالح الأخرى.. خاصة فى ظل الفترات الانتقالية التى تعقب التغييرات الكبرى فى النظام السياسى الحاكم فى البلاد.
وأعتقد أن تحقيق «مصلحة» الوطن فى الاستقرار وبدء حياة ديمقراطية جديدة تستوجب احترام الدستور والالتزام بتطبيق نصوص القانون.
وإذا كان الشعب.. الذى هو مصدر السلطات قد وافق فى استفتاء عام وبأغلبية ساحقة على ما تضمنه الإعلان الدستورى الحالى.. فلا يمكن مخالفة الإرادة الشعبية تحت أية ذرائع أو حجج يدّعى بها، والإعلان الدستورى قد نص فى المادة 28 منه على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح حتى إعلان نتيجة الانتخابات.
ومن المعروف أن اللجان تحصل على صفتها إما بطبيعة اختصاصها وإما بسبب صفة أعضائها.. فما بالنا وأن الإعلان الدستورى قد سماها «لجنة قضائية عليا»، هذا بالإضافة إلى صفة أعضائها وهم رئيس المحكمة الدستورية رئيسا وعضوية كل من رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نواب الدستورية، وكذلك أقدم نائبى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. ومن ثم كان النص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأية طريقة وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.. وأيضاً «تفصل اللجنة فى اختصاصها».
والمعنى أنها لجنة «حكم» وليست مجرد لجنة إدارية كما يدّعى البعض على خلاف الحقيقة.. والقاعدة الفقهية تقول إنه لا اجتهاد مع النص.. والنص صريح أنها لجنة قضائية مشكلة من شيوخ القضاء فى مصر.. ومن ثم كان التحصين ضد قراراتها بالطعن عليها بأى طريقة.. والأهم من كل ذلك أنها جاءت بإرادة شعبية بعد الاستفتاء على الإعلان الدستورى.
ولذلك عندما تطبق اللجنة شروط الترشح لمنصب الرئاسة والتى تضمنتها المادتان 26 و27 من الإعلان الدستورى على المرشحين وتستبعد من لم يستوف تلك الشروط أو يخالفها.. فالواجب أن ينصاع الجميع لقرارها، خاصة بعد أن منحت المستبعدين فرصة التظلم من قرارها لعل وعسى يكتشفون خطأ مادياً أو أخطاء فى تطبيق الشروط.
ومن هنا لم أفهم.. ومعى غيرى كثيرون.. لماذا اللدد فى الخصومة؟.. ولماذا اعتصام أنصار بعض المرشحين أمام مقر اللجنة؟.. وما هو الهدف من فكرة «الدروع البشرية» التى يحاول بعض المرشحين اللجوء إليها؟.. فالأمر واضح وضوح الشمس: نصوص دستورية استفتى عليها الشعب - مصدر السلطات - وأصبحت واجبة التطبيق.
هذا من الناحية القانونية.. ونحن نرفع شعار «دولة القانون»!
أما من الناحية السياسية.. وهى تحتمل الخلاف فى وجهات النظر أو الانطباعات.. وكما أشرت فى المقدمة أظن أن قرار اللجنة قد أراح الجميع على اختلاف انتماءاتهم السياسية.. فمثلا استبعاد عمر سليمان وهو أحد أركان النظام السابق.. قد أراح الثوار وغيرهم من المعارضة السابقة.. وكذلك خيرت الشاطر وأبو إسماعيل أراح من يرفعون شعار «إن مصر دولة مدنية» أو لمن يرفضون سيطرة تيار سياسى معين على كل مؤسسات الحكم فى البلاد.. فضلا عن الخلاف المزمن بين السلفيين والإخوان فلا أعتقد أن الإخوان كانوا سيقبلون برئاسة أبوإسماعيل للبلاد وهم التيار الحائز للأغلبية فى الانتخابات البرلمانية، وكذلك السلفيون ما كانوا سيقبلون أن يحصل الإخوان على «الثمار» وحدهم.. البرلمان والحكومة والرئاسة!

ومرة أخرى.. لم أفهم ومعى غيرى.. لِمَ كل هذه الضجة.. اعتصامات ومليونيات بحجة الحفاظ على الثورة.. من ماذا.. وضد من؟ فإذا كان المجلس العسكرى قد أكد ووعد أكثر من مرة أنه غير راغب فى الاستمرار فى السلطة وتعهد أمام جموع الشعب بأنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب قبل نهاية يونيو القادم.. بل إنه حفاظا على «التوافق» العام فى المجتمع دعا رؤساء الأحزاب وممثلى القوى السياسية المختلفة لاجتماع عام للتفاهم والتشاور حول معايير إعادة تشكيل اللجنة

الدستورية.. مع التوجيه بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع الدستور الجديد قبل الانتخابات الرئاسية.
وإذا لم تكن هذه الاحتجاجات ضد المجلس العسكرى فهل هى ضد فلول النظام السابق؟ وماذا عن قانون العزل السياسى - مع اتفاقى معه - الذى أصدره مجلس الشعب مؤخرا بمنعهم من الترشح ولمدة 10 سنوات قادمة.
وبهذه المناسبة.. أحسن المجلس العسكرى صنعا فى إحالته قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية لدراسته وإبداء الرأى حول دستوريته من عدمه.. وفى رأيى أنها خطوة إيجابية لعدة أسباب منها.. أن القانون يتعلق بحقوق دستورية لمواطنين مصريين - حقى الانتخاب والترشح  حرموا منها بسبب توليهم مناصب قيادية فى ظل النظام السابق، خاصة أنه من المعروف أن المنع - وهو هنا عقوبة - يكون بأحكام قضائية وعلى أفعال ارتكبت سابقة على بدء سريان القانون الجديد.
كما أن الإحالة تمت بعد قرار لجنة انتخابات الرئاسة باستبعاد عمر سليمان.. وهى ما ينفى عنها غرض التشيع لمرشح دون غيره.
والأهم أنه إجراء وقائى سابق على الانتخابات الرئاسية، حيث لا يعرضها للبطلان فيما بعد إذا طعن صاحب مصلحة فى عدم دستورية هذا القانون الجديد، خاصة أن هناك شبه إجماع من عدد من الفقهاء الدستوريين بمخالفة القانون لنصوص الإعلان الدستورى.

ويرتبط بما سبق أيضاً إجراءات تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان التشكيل السابق لجمعية الدستور.. وحسنا فعل مجلس الشعب ورئيسه باحترام الحكم وتنفيذه والبدء فى خطوات جديدة لإعادة تشكيل تلك الجمعية بناء على معايير تحظى بالتوافق بين القوى السياسية المختلفة.
وقد كانت البداية بتكليف رئيس المجلس للجنة التشريعية بعقد عدة اجتماعات لوضع معايير جديدة للعضوية بحيث تكون ممثلة لكافة فئات وطوائف الشعب المصرى.
وكذلك قيام عدد من الأحزاب السياسية بعقد اجتماع مشترك لبحث هذا الموضوع أيضاً وأرجو أن يلتقى الطرفان عند نقطة مشتركة، صحيح أن الإعلان الدستورى أناط بالبرلمان انتخاب أعضاء اللجنة الدستورية.. ولكن ما سوف يصدر عنها سيكون «دستوراً» لمصر كلها.. ومن المواءمة السياسية والمشروعية الشعبية أن يحظى مشروع الدستور بالتوافق العام قبل الاستفتاء عليه من قبل الشعب.
وبهذه المناسبة يحاول البعض اختلاق مشكلة.. وهى احتمالات عدم انتهاء اللجنة من عملها قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم عدم وضوح اختصاصات الرئيس المنتخب.
نعم.. صحيح أنه من الأوفق والأصح أن تنتهى اللجنة من عملها ويتم الاستفتاء على الدستور الجديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
ولكن إن لم يحدث ذلك.. فلن تكون لدينا مشكلة كما يحاول البعض اختلاقها.
لأن المادة 25 من الإعلان الدستورى توجب فى فقرتها الثانية أن يباشر الرئيس المنتخب فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و2.
والبندان 1 و2 فى المادة 56 خاصان بالتشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وهما اختصاص أصيل لمجلس الشعب أو للبرلمان بشقيه، أما البنود الأخرى من المادة وعددها 8 فكلها تحدد بوضوح تام ماذا على رئيس الجمهورية القيام به فضلا عما تضمنه البند العاشر تحديدا وهو السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
فيا أولى الألباب تعالوا إلى كلمة سواء.. ويا أيها المرجفون لا تخافوا ولا تقلقوا!