600 منظمة علي أبواب أمريكا!
تقليد محترم يتم اتباعه في الولايات المتحدة وهو أن تعقد جلسة استماع لأي سفير جديد يتم تكليفه، ليشغل منصباً خارج أمريكا، جلسات الاستماع تتم بشكل علني أمام لجنة العلاقات الخارجية، وهي واحدة من أقوي لجان مجلس الشيوخ الأمريكي ، الجلسة تشبه التحقيق مع السفير المرشح وتهدف لمعرفة أفكاره، أي أنه ليس مجرد شكليات، لأن اللجنة توجه السفير وقد تعترض عليه أساساً. والسفير في أمريكا، ومعظم البلاد التي تقدر دور الدبلوماسية، لا يتم تعيينه بالواسطة أو بسبب رضا وزير الخارجية عنه ولكن يتم اختياره طبقا لاحتياج أمريكا له ولقدراته وطبقا لمواصفات محددة. منذ أيام عقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع لسفيرة أمريكا الجديدة في مصر آن باترسون. ،تأتي آن باترسون إلي مصر بعد أن خدمت في أفغانستان. أي أن اختيارها له معني وبعد مختلف عن الاختيادات السابقة. وقد تم التعجيل بتغيير السفيرة الحالية مارجريت سك،بي بعد الثورة وإرسال آن باترسون لخبرتها الطويلة في التعامل مع الجماعات الدينية المختلفة والحاكمة في أفغانستان.
في حوارها مع أعضاء مجلس الشيوخ كشفت باترسون عدة أرقام هامة.. أولها أن الحكومة الأمريكية أنفقت 40 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر بعد الثورة.. أي خلال أربعة أشهر فقط صرفت أمريكا ربع مليار جنيه في مصر!!
وهذه المبالغ ذهبت إلي ثلاث منظمات أمريكية تعمل في مصر!! ومهمتها تشجيع الديمقراطية ودعم قدرات منظمات المجتمع المدني!! وهذا رقم يحتاج أن نقف أمامه كدولة تستقبل السفيرة لنسأل ماذا تم فعله بهذه المبالغ الطائلة في هذه الفترة الوجيزة وما هي المنظمات التي تلقت دعماً وما فعلت به وما هي وسائلها التي تشجع الديمقراطية..؟ وما هو أسلوب »التشجيع« ونوعيته؟
ثم أضافت باترسون ان هناك 65 مليون دولار أخري تم تخصيصها أيضاً لدعم الديمقراطية في مصر وأن هناك 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات اسمية للحصول علي المنح المقدمة لمنظمات المجتمع المدني.. وهنا يجب أن نقف للانتباه أيها السادة.. السفيرة الأمريكية تعلن أمام مجلس الشيوخ أن 600 منظمة تريد دعم أمريكا في مجال أنشطة المجتمع المدني.. وهي طبعا لديها أسماء تلك المنظمات وأسماء القائمين عليها. فهل لدي الحكومة المصرية دراية بذلك..؟ ليس من باب تضييق الخناق علي
وتعالوا نحسبها، أمريكا خصصت 105 ملايين دولار سريعة لدعم الديمقراطية ضخت منها 40 وتستعد لضخ 65 مليون دولار أخري. أي أن واشنطن دفعت ما يزيد علي 600 مليون جنيه مصري لجهات تعمل داخل مصر.
وهناك مبلغ آخر طبعا لزوم طلبات 600 جمعية أخري، فلو قلنا انهم سيرصدون لهم 600 مليون جنيه أخري فأننا هنا أمام مليار و200 مليون جنيه مصري تدخل في الجمعيات وأنا لا أشكك في نوايا أو عمل الجمعيات ـ لا سمح الله ـ ولكن الأرقام مزعجة. والذين يقفون أمام باب أمريكا لتلقي معونات 600 جمعية وليس عشراً أو عشرين. وهذه الجمعيات منتشرة في كل منطقة في مصر، وأمريكا لا تقدم مالا علشان سواد العيون.. ولا تقدم دعما إلا لمن يتوافق معها في الرأي.. وبالتالي نحن أمام منطقة تغيب فيها المعلومات في وقت حرج في تاريخ مصر. المطلوب الآن أن يتم وبكل شفافية الاتصال بالسيدة باترسون لتعلن السفارة الأمريكية بالقاهرة؟ أولا بأول عن الفلوس التي تدفعها لأي جهة داخل مصر وعن أسباب هذه المبالغ والأنشطة التي تستخدم فيها. نحن نعيش في زمن الثورة وليس زمن الفوضي ولو كل بلد دعم لتشجيع الديمقراطية سندخل في كارثة. والحكاية مش نقطة في فرح ولا مولد الديمقراطية. وأول المبادئ التي يجب أن نحترمها ويحترمها الأمريكان هو الشفافية..