رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة أخيرة

الضوء الأحمر

بقلم: محمد مصطفي شردي

لغز غريب يحير مصر. ما هي الجهة التي تمتلك أسلحة أو بنادق متطورة بها ضوء ليزر! تخيلوا انه لا احد يعلم. بلد طويل عريض ووزارات ومؤسسات وهيئات وقوات وقادة ولا أحد يعلم من الذي يمتلك بنادق متطورة بها نظام تحديد الهدف بأشعة الليزر، في العالم اجمع تستخدم هذه الاسلحة في تسليح فرق خاصة في وزارات الداخلية لمكافحة الارهاب أو الجريمة المنظمة. هذه الفرق عادة لا تتحرك إلا بأوامر عليا وتكون بها مجموعات من القناصة الذين يعتلون اسطح المباني ويبدأون في تصفية الاهداف.. وهذا ما حدث مع عدد من شهداء الثورة الذين استشهدوا بطلقات حية في مناطق قاتلة تدل علي ان من اطلق الرصاص كان يفعل ذلك وهو يعلم انه يقتل.

وجه الحيرة أو الغرابة في القضية هو ان الجهات المعنية في مصر، خاصة وزارة

الداخلية تؤكد ان تقنية استخدام بنادق قناصة موجهة بالليزر ليست ضمن تسليح الوزارة!! وليست تابعة لجهة أخري في الجيش. وجيوش العالم لا تستخدم هذه التقنية إلا في فرق العمليات الخاصة وبقدر ضئيل جدا، لأن الضوء يكشف مكان القناص ويحذر الهدف وبالتالي تفشل العمليات.

وكشفت شهادة الاطباء ايضا ان هناك نوعيات من الرصاص تم استخدامها فأحدثت اصابات قاتلة بعد اختراق الجسم وانتشارها فيه. وهذا يا سادة معناه ان الذي كان يحمل السلاح كان ايضا يحمل رصاصاً محرماً دوليا. احد هذه الانواع رصاص اسمه »دمدم« وهو رصاص يصيب الانسان ثم ينفجر داخل جسده ليصيب اجزاء اخري وينتشر في صورة شظايا قاتلة فيستحيل معها اسعاف المصاب حتي لو كانت

الرصاصة قد اصابته في مكان يسهل علاجه.

ومن المفترض ان هناك سجلات لكل الاسلحة الموجودة في مصر واسماء جميع الجهات الموردة لها واسعارها وأوامر استيرادها ثم من المفترض ايضا ان هناك سجلات للجهات التي تم توزيع هذه الاسلحة عليها واسماء الافراد الذين يستخدمونها. وكل هذه التفاصيل يمكن الحصول عليها من الملفات في اي دولة نصف محترمة والخروج الآن علي العالم وعلي شعب مصر لنقول ان مصر لا تدري ولا تعلم هو اشبه بمن يقول اننا لسنا دولة وليس لدينا نظام ولا ادارة. هؤلاء القناصة ينتمون الي جهة قامت بتسليحهم وتدريبهم واعطتهم اوامر. واذا كانت سجلات مصر لا تظهر هذا كله فهذا معناه ان هناك جهات خفية تعمل ولا ندري بها.

قضية اخري خطيرة أثارها التقرير وهي اثبات قيام الحزب الوطني بتأسيس ميليشيات شبه عسكرية لمواجهة المتظاهرين، هذا الاتهام كفيل باغلاق الحزب الوطني بالضبة والمفتاح. هذا اتهام قانوني بجريمة محرمة علي أي حزب. وهكذا يصبح ذلك الحزب هو اساس الفساد والتزوير وصاحب الميليشيات فكيف نسمح باستمراره؟!

من هو صاحب الضوء الأحمر...؟