رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمة أخيرة

جودت الملط

بقلم :محمد مصطفي شردي

تقابلت مع الدكتور جودت الملط بضع مرات قصيرة. ولكني عرفت الرجل من تقاريره واحترمته عندما كان يناقشها في مجلس الشعب الأسبق. لم يكن الملط صادقاً فقط بل كان ايضاً جاداً اذا شعر انه يتحدث عن حق او دفاعاً عن وجهة نظر. والتقرير السنوي الذي كان يقدمه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن اداء الحكومة لم يكن التقرير الوحيد الذي يصدره جهازه بل كان واحداً من عشرات أو مئات التقارير التي قدمها للجهات الرسمية التي كانت تشرف علي عمل الجهاز. في كل عام منذ 2005 إلي 2010.

كان الملط يقف ليؤكد نفس الرسالة، وهو ان جهازه يرسل تقارير اخري غاية في الاهمية ولا يناقشه فيها أحد. وفي كل عام أيضاً كانت المعارضة تطالب ومعها الصحافة بعرض تلك التقارير ولكن ذلك لم يحدث.

منذ أيام وقع حادث غريب في الجهاز المركزي للمحاسبات خرجت مظاهرات ضد جودت الملط. مظاهرات

تلمح الي وجود بعض الشبهات داخل الجهاز. وان »الملط« ليس كما يدعي محايداً والاغرب هو ان اثناء تلك المظاهرة أو هذا التجمع وقع حريق في احدي غرف الجهاز!! وفي موقع يهدد بكارثة كاملة. وتحولت القضية من تجمع ضد مدير الجهاز إلي شبهة جريمة هدفها احراق تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. وهنا نعود الي تأكيدات الملط الدائمة سابقاً بأن جهازه قدم عشرات التقارير. وننظر ايضاً الي دور الجهاز الآن وهو الجهة الوحيدة التي تستطيع تقديم تقارير مبنية علي وقائع وارقام الي الجهات التي تحقق في عصر الفساد في مصر. هذه الحقائق وهذا الدور جعل الجهاز ورئيسه هدفاً لكل من يريد اسكات الجهاز ومنع محاسبة الفاسدين.

والقرار الذي اتخذه المستشار الملط بإغلاق الجهاز لحمايته من الفاسدين قرار

وضعنا جميعاً امام المسئولية. كلنا مسئول عن حماية هذا الجهاز والاسرار التي يجب ان تخرج منه وتقدم لجهات التحقيق وإلي الشعب. لقد استطاع الجهاز علي مدي سنوات جمع ادلة وفتح ملفات مهمة وخطيرة واذا كنا نريد ان نعتب الآن علي الملط لانه لم يعلن عن تقارير فلا يجب ان ننسي أن الرجل طبقاً للقانون كان مكلفاً لتقديم التقارير الي جهات محددة لتتخذ اللازم وتناقش. وبالتالي كانت تلك المخالفات معلومة لجهات وأشخاص في الدولة منوط بهم اتخاذ اجراءات تجاهها. واولهم كان الرئيس المخلوع ومؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب الذي كانت قياداته تخفي تلك التقارير وترفض نشرها أو حتي اطلاع الاعضاء عليها.

والعلم بالمخالفات أو الجرائم دون اتخاذ ما يلزم لمنعها خاصة من قبل الجهات الرسمية والمسئولين أمر يستلزم العقاب. وهذا يجعلنا نعلم مدي احتياج البعض لان يختفي هذا الجهاز ورئيسه من علي وجه الأرض ويجعلنا ايضاً نطالب بحماية الجهاز ورئيسه وكبار الموظفين فيه لانهم اصبحوا شهود عيان تحتاجهم مصر. واذا كان هناك بعض الذين فلتوا من اعين الجهاز فلا ننسي انه لم يحترق، وان عمله سيكون اكثر حرية في الايام بل السنوات القادمة.