اعتذار حكومي
اعتذار حكومة الفريق أحمد شفيق لشعب مصر هو بداية بسيطة علي طريق استعادة الثقة بين الشعب ومن يحكمه. والاعتذار في تاريخ السياسة في العالم أمر متكرر كثيرا من حكومات ووزراء بل ومن رؤساء، إما لشعوب بلادهم أو لشعوب أخري. وتحرك الفريق شفيق الآن في هذا الاتجاه يفتح صفحة جديدة ليس معناها اننا سننسي ما فات، علي الإطلاق، إنما هذه الصفحة هي علاقة الشعب مع حكومة جديدة يجب أن نشعر جميعاً انها تنفذ ما نريد وليس ما يريده شخص يحكم أو مجموعة فاسدين. والاعتذار حتي الآن هو مجرد كلام حتي وإن كان صادقا. وهذا الكلام يجب أن تتبعه الآن أفعال واضحة متي نتحرك ونبني مصر.
في سطور الاعتذار اعتراف من رئيس وزراء مصر بأن هناك خطايا تم ارتكابها في حق الشعب وليس أخطاء فقط. وهذا أمر يتطلب عقاب أي مسئول تسبب في تلك الخطايا عن قصد أو حسن نية أو بسبب الأوامر التي كانت تصدر فلا يستطيع رفضها. والغرض هنا هو أن نضع أسساً في بلد بلا أسس ولا نظام إداري، الفساد في مصر لم يكن علي مستوي القيادات الوزراء فقط بل وعلي مدي سنوات أصبح مثل شجرة ضربت جذورها في عمق أي مؤسسة وأي وزارة. وبالتالي فإن مصر بأكملها الآن أمام اختيار وعائق الاختيار هو هل ننجح في التخلص من جذور الفساد أم لا، أما العائق فهو الطابور الخامس من آلاف الفاسدين الصغار في إدارات ومؤسسات وأحياء. ودعونا ننظر للأمر ببعض الصدق والمنطق.
مصر لن تستطيع أن تتخلص من كل الفاسدين في يوم وليلة. ولا يمكن أن نقتلع فكر الفساد من كل الرؤوس التي عاشت علي أن تتكسب بأي شكل وبأي وسيلة من الموظفين الصغار إلي أكبر رأس
ما نحتاجه هو تحرك هادئ ولكن بشكل حازم حاسم. هذا التحرك يجب أن يبدأ بالجهاز الإداري في الدولة. وإذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد بدأ في تقديم ملفات المخالفات للنائب العام، فان هناك جهة أخري كانت تجري دراسات ولديها أيضا ملفات وخطط واضحة حول مكافحة الفساد الإداري في الدولة.
هذه الجهة هي وزارة التنمية الإدارية التي تم إخراج وزيرها أحمد درويش من منصبه دون تعيين بديل له. وهذه الوزارة من أهم وزارات المرحلة الجديدة الآن.. كيف تكون بلا وزير وهم الذين أخرجوا منذ عامين تقريرا عن الفساد الإداري في مصر!؟ كل أجهزة الدولة الآن تحتاج إلي إعادة هيكلة إدارية من جهة تفهم ما تقوم به.
اعتذار الحكومة الجديدة لن يكون مقبولا من الشعب إلا إذا تأكدنا أنه اعتذار يتبعه عمل يثبت الجدية.. نحن لا نريد أخطاء أخري.