لماذا لم تُحاسب شركات المحمول والإنترنت ؟
أف ! حتى الساعة لم تُحاسب شركات الهاتف المحمول والإنترنت التي قطعت الاتصالات عن الشعب المصري أيام الثورة، ومن المعلوم أن أيام انقطاع الاتصالات كانت هي نفسها أيام ذروة الانفلات الأمني، فكانت المرأة تُخطف وينتهك عرضها على الطرق، وهي لا تستطيع أن تستغيث بأهلها بينما الذئاب يطاردونها، وقد أنزلوا زوجها من السيارة فسلبوه كل ما يملك، بعدما سلبوا شرفه .
مشهد تكرر كثيرا أيام حالة الانفلات الأمني، تكرر في كفر الشيخ والبحيرة والقاهرة الجديدة وغيرها من الأماكن، وكانت هذه الشركات شريكًا في تدهور الوضع الأمني لا امتراء في ذلك ...
كان الواحد في ميدان التحرير لا يدري ما يُفعل بأهله، حيث لا اتصال ولا شابكة. ولا يدري ما يحصل للثورة في عواصم المحافظات، فقد انقطع البث الفضائي. بل كان المرء لا يدري ما حصل لأصدقائه في نفس الميدان، أهم أحياء أم أموت . . ومن ورائهم أناسٌ قُتلوا ولم يُسعفوا إذا لا ثمة وسيلة للتواصل مع الإسعافات.
وشاركتْ بعضُ هذه الشركات من قبل ومن بعد في امتصاص دم الشعب المصري، فبعدما احتكرت الشعب تجاريًا فلم يك يجرؤ أحدٌ أن يأتي يزاحمهم؛ كما لو كانوا ورثوا الشعب المصري كابرًا عن كابر....
أرجوك، لا تقل لي ( المسامح كريم )، و (نحن في عهد جديد )، فإن دم الإنسان لا يجوز هدرها، ولو بعد مليون سنة، ومثل هذه الجرائم التي تعلق بالإنسانية لا تسقط بالتقادم، ولعن الله قومًا ضاع الحق بينهم ، ودماءكم وأموالكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم !
وقد أُقيمت عدة دعاوى قضائية ضد شركات المحمول، منها دعاوى كانت أمام مجلس الدولة، وطالبت تلك الدعاوى إصدار حكم قضائي بإلغاء تراخيص الشركات الثلاثة للمحمول، بسبب الخسائر التي تكبدها الشعب المصري على إثر قيام هذه الشركات بقطع الاتصالات .
فلماذا لم يفعل الوزير شيئًا ، وقد ثبت أن هذه الشركات شاركت فى التجسس على المواطنين ومراقبة هواتفهم بالمخالفة لأحكام الدستور ولكل الأعراف والشرائع السماوية ودون استئذان الجهات القضائية المختصة ..
لا بد من سحب هذه التراخيص ... لا بد من محاسبة كل شخص تسبب في إراقة دماء الشعب .
وإنني لأتساءل :
1ـ لماذا لم تحاسب شركات المحمول على ما تسببت فيه من خسائر، ولماذا لم يتم التحقيق مع نجيب ساويرس باعتباره والمالك والمسيطر على 40 % من الإعلام والاتصال في مصر ؟
2ـ لماذا لم تتقدم هذه الشركات باعتذار صريح للشعب المصري، وإذا كانت هذه الشركات تقول إنها ليست مسئولة عن قطع الاتصالات عن الشعب أيام الثورة، فمن المسئول إذن سوى وزير الاتصالات، سواء السيد الدكتور طارق كامل أحد رموز الحزب الوطني المنحل، أو الدكتور محمد عبد القادر محمد سالم الذي كُلف في وزارة عصام شرف المُقالة، وُجدد له في حكومة الجنزوري...
3ـ لماذا تحتكر هذه الشركات خطوط التليفون الأرضي، حينما يشترك المواطن عبر خدمة الإنترنت، فإذا ما ألغى المواطنُ تعاقده مع هذه الشركة للتعاقد مع شركة أخرى يرى الأمرين والأقورين. وأنا شخصيًا حينما اشتركت في خدمة الإنترنت مع شركة ساويرس ( لينك)، ثم أردت الاستغناء عن هذه الخدمة على إثر رسم مسيء للدين الإسلامي نشره السيد ساويرس، لم أستطع حتى الآن أن أنتقل إلى خدمة أخرى. اتصلتُ بخدمة الدعم الفني ولكن دون جدوى . أحاول أن أقدم شكوى عبر رقم 155 إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؛ الخط مشغول أو غير متاح على مدار الساعة .
4- ولماذا تحتكر هذه الشركات خدمة الإنترنت، ومعروف أنها خدمة مجانية، وقد لاحظنا هذا في أكثر من دولة . وهل يجوز من الناحية القانونية احتكار الإنترنت بهذه الصورة ؟
5 - ولماذا نرى مثلا رخص سعر دقيقة المحمول في الخليج، بينما نراها باهظة في مصر، على الرغم من ارتفاع متوسط دخل الفرد في الخليج . وحتى متى يتم امتصاص دم الشعب المصري، ولك أن تتخيل كم جنت هذه الشركات حينما كانت تأخذ من المواطن أكثر من جنيهين على الدقيقة الواحدة في المكالمة المحلية ......
6- الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت) تزداد قوةً يومًا بعد يوم؛ فهل نحن على الأقل نُسايرها ونجاريها ؟ واللغةُ العربية على الإنترنت كالقرحة في إهاب الأدهم . والإسلامُ؛ كصفحةٍ من كتابٍ في مكتبة على هذه الشابكة، وقد دارت معارك ضارية وحملات شعواء عبر الإنترنت تسهدف تشويه الإسلام في أوربا .. فلماذا لا تقدم هذه الشركات الإنترنت مدعوما للمؤسسات والجمعيات والشخصيات الدينية والتعليمية والخيرية، بحيث تساهم في نشر الفضيلة ؟
أسئلة مهمة أطرحها على مكتب وزير الاتصالات، وأرسل نسخة منها إلى رؤساء مجالس إدارة شركات المحمول والإنترنت . وفي انتظار ردهم . ولنا مقالة أخرى معهم بعون الله .
_________
كاتب وداعية مصري
[email protected]