يمين دستـــوري على بياض

سيقف رئيس الجمهورية أيا كان اسمه يوم 30 يونيو القادم أمام المحكمة الدستورية العليا بعد حل مجلس الشعب ليؤدى اليمين الدستورية والمفترض أن يكون هذا نصه " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

وبعيدا عن صحة تأدية الرئيس لليمين الدستورية بعيدا عن قاعة البرلمان وأمام نواب الشعب بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلانه, فكيف سيقسم الرئيس أن يحترم الدستور وهو غير موجود أصلا هل سيحلف رئيسنا القادم يمينا على بياض أم أنه سيقسم على احترام  الدستور أيا كان نصه؟!.
فالمجلس العسكرى الذى يتفاخر كل أعضائه بأنهم قادوا البلاد بسلام لتعبر المرحلة الانتقالية وتحملوا المسئولية الوطنية بكل شجاعة, وتفاخروا بإجراء أول انتخابات نزيهة للبرلمان ونقل السلطة التشريعية إليه وبشرونا بأنه لم يتبق سوى خطوة واحدة لبناء

مصر الديمقراطية ألا وهى انتخاب الرئيس .
إلا أننا وجدنا أنفسنا فى لعبة متاهة كبيرة صنعها المجلس العسكرى فها هو قانونهم لانتخاب مجلس الشعب باطل دستوريا وتم حل المجلس لتعود السلطة التشريعية للمربع صفر وها نحن ننتظر رئيس جمهورية لا يعرف صلاحياته بل حتى سيستهل حكمه بيمين كاذبة سيقسم أن يحترم دستورا لم يولد بعد وسيجلس على عرشه فى انتظار صلاحيات حتى لا يعرف من سيحددها؟! .
بالفعل نجح المجلس العسكرى أن يضع فى سجله بناء أكبر متاهة دستورية وتشريعية وتنفيذية لم تشهدها أى بلاد الدنيا على مستوى كل العصور