رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميدان التحرير في انتظار المشير

 

لم يكن عصام شرف هو المسئول الذي ينتظر ثوار ميدان التحرير الاستماع الي كلمته التليفزيونية لأنه ببساطة لم يكن الجهة التي بعثت اليها مليونية الجمعة الماضية رسالتها..فالرسالة كانت موجهة الي المجلس العسكري بصفته السلطة التي تدير البلاد..لذا انتظر الملايين المشير طنطاوي لا أحد غيره..بصفته رئيس مصر الآن الذي بيده كل السلطات بعد الثورة.

لا أري أن الوقت قد فات فأمام المشير طنطاوي الفرصة ليخرج علي الناس ويقول لهم مايريدون سماعه لا مايقوله مستشارو المجلس العسكري..ولن يقبل معتصمو ميادين مصر كلها مادون المشير..فقد نزلوا للميدان وتوحدت مطالبهم وتركوا خلافاتهم واختلافاتهم جانبا بعد أن أفزعهم ماجري لثورتهم العظيمة من التفاف ثعباني كريه بهدف افراغها من أهدافها حتي تبدو في صورة انتفاضة وليس ثورة شعبية.

الثورة تطهير في كل المواقع وهدم نظام الحكم بأكمله ثم بناء نظام جديد بينما انتفاضة الشوارع فغايتها الاصلاح والترقيع وهو مايجري في مصر منذ 11فبراير وحتي الآن مما دفع المصريين ثانية الي ميدان التحرير.

ظني أن صدمة المصريين كانت كبيرة عندما رأوا رئيس الوزراء د.عصام شرف علي الشاشة-مع احترامنا لشخصه- بينما هم ينتظرون حاكم مصر المشير طنطاوي معلنا استجابته لمطالب المصريين أما سياسة التسكين والقص واللزق فلن تفيد في هذا التوقيت.

سؤال:لماذا لم يصدر المجلس العسكري بيانا مساء الجمعة الماضية بعد مليونية الثورة أولا؟..السؤال الثاني:لماذا لم نسمع صوت أحد أعضاء المجلس العسكري حول مايجري؟..السؤال الثالث:لماذا لم يعلن المجلس الأعلي موقفه تجاه مطالب الثوار؟.

الوقت يمر والتباطؤ في مثل تلك المواقف لايفيد احدا سواء المجلس العسكري او البلد..ولابد أن يتحدث من بيده السلطة فيما جري..فهل يعقل أن يتم الافراج عن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس بينما المتهمين في قضايا التسعيرة يجري حبسهم علي ذمة المحاكمة..وهل يعقل أن تضم حكومة شرف 13وزيرا من أعضاء النظام السابق ثم يسمونها حكومة ثورة..ثم ما معني بقاء أكابر الداخلية المتهمون بقتل المتظاهرين في الخدمة حتي الآن.. يحضرون المحاكمات في الصباح ثم يعودون الي مكاتبهم..ثم كيف تجري محاكمة أركان النظام السابق سرا دون

أن يري الناس صورهم في الصحف.. وهل هذه هي العلانية التي نص عليها القانون..ثم كيف يطلب رئيس الحكومة تغيير بعض الوزراء ثم يرفض المجلس العسكري..وهل عصام شرف رئيس وزراء مصر بجد..ولماذا يرفض المجلس العسكري الاستجاه لطلبه.

لدي الناس شكوك كثيرة حول مايرونه أمام أعينهم ويشعرون بوجود ثمة تواطؤ بين أجهزة الدولة لإخراج رجال النظام السابق من كل تلك القضايا وتحديدا جريمة قتل المتظاهرين..لقد رأيتم غضبة الملايين بعد الافراج عن ضباط السويس فاتقوها..فقد بلغ الغضب الحلقوم ولن يستمر هذا طويلا بعد أن أنذروا وبعثوا الرسالة لمن بيدهم الأمر.

ثوار التحرير كفروا بالنخب أيضا فثورة يناير عندما اسقطت نظام مبارك فإنها سلمت السلطة الي المجلس العسكري لإدارة البلاد لفترة انتقالية ريثما تبدأ النخبة المصرية في صياغة النظام الجديد اللائق بمصر وثورتها لكن النخبة المصرية خذلت الثورة والثوار بعد أن تركت الهدف النبيل وتفرغوا لخلافاتهم وصراعاتهم الضيقة..مثل الدستور أولا أم الانتخابات أولا..الغاء الدستور أم تعديله..نعم للاستفتاء أم لا..واكتشف المصريون أن النخبة المثقفة عادت الي المشهد بعد ثورة يناير بأمراضها القديمة المعتادة لذا نزل الثوار للميدان ثانية وارسلوا انذارتهم الثلاثة..الأول للمجلس العسكري والثاني للنخب المصرية والثالث لحكومة شرف.

الأيام القادم حبلي بكثير من المفاجات لكنها لن تكون كسابقتها..واذا لم يتدارك المجلس العسكري الموقف ويزنه بميزان دقيق فسوف ندفع جميعا الثمن وهو الفوضي المدمرة.