مصر في خطر

محمد علي خير

الأربعاء, 11 مايو 2011 14:46
بقلم : محمد علي خير

 

الملاحظة الرئيسية علي صانع القرار الآن في مصر أنه واقع تحت ضغط (رد الفعل) وعندما تقع السلطة في أي بلد في تلك الخانة فلاتنتظر خيالا أو رؤية بل مجرد أفعال متقطعة وقرارات هنا أو هناك.

الحالة التي وصلنا اليها الآن تطرح سؤالا مفاده:ماذا بعد؟..وهو سؤال أصبح داخل بيوت المصريين الآن بعد أحداث إمبابة التي جرت مساء السبت الماضي..فهل ماسيصدر عن المجلس الأعلي وحكومة شرف علي كل حدث يجري في شوارع مصر منذ تنحي الرئيس هو (رد فعل).

من نافلة القول أن ثورات الشعوب تعقبها حالات دائمة من الفوضي وظهور فئات كثيرة محملة بمطالبها الخاصة..هكذا تقول كتب التاريخ لذا يصبح من واجب الجالسين في مقاعد السلطة الأخذ بزمام المبادأة والمبادرة وتوقع الأحداث قبل وقوعها.

مصر ظلت مكممة وقيد الحبس عقودا طويلة وعندما يجري الإفراج عن شعبها بعد طول حبس فالطبيعي أن نري مانراه الآن في شوارعنا والسلطة الذكية هي التي تستبق الأحداث لا أن تتحرك بعدها.

مرة واحدة ووحيدة استبقت السلطة التي تدير البلاد الآن الأحداث..عندما أعلنت في خطوة استباقية فور توليها المسئولية احترامها للعقود والمعاهدات التي أبرمتها مصر مع الدول الأجنبية في اشارة واضحة الي اتفاقية كامب ديفيد التي وقعتها القاهرة مع تل أبيب..وبهذا الإعلان أوقفت مصر أية مزايدات أو تحرشات اسرائيلية قادمة أو متوقعة..لكن تلك الرؤية الاستباقية التي فعلتها سلطتنا مع الخارج لم تكررها ثانية وتحديدا مع الشأن الداخلي..كنا ننتظر منها مثلا:

1-اعلانها دراسة مطالب المصريين الذين ظلمهم نظام مبارك ومن ثم كان سيجري وقف التظاهرات الفئوية أو علي الأقل تخفيف حدتها.

2-الدخول الي ملف الفتنة الطائفية والتصريح مسبقا وقبل وقوع حوادث طائفية أنها لن تسمح بضرب تلك الوحدة بل ستحيل الي القضاء العسكري وفورا كل من يعبث باستقرار البلاد..عندئذ ما كنا سنري كل هذه الأحداث الطائفية.

3-بسط هيبة الدولة في كل شارع بمصر واحالة المتظاهرين ومخالفي القانون

للقضاء.

ظني أن بداية الخطأ كان في اعلان المجلس الأعلي أنه يدير البلاد ولايحكمها في رسالة واضحة من الجيش أنه لايسعي للحكم لكن خطورة العبارة السابقة أنها ولدت شعورا عاما بأن السلطة التي تدير مصر هي سلطة (محايدة) تجاه كل مايجري..وهذا مالايجوز لأي سلطة تحكم شعبا فالمجلس الأعلي يقوم الآن مقام الرئيس وللرئيس-أي رئيس- مهامة المعروفة من بسط لهيبة الدولة ومنع الاعتداء علي القانون..لكن أن يقف المجلس الأعلي علي مسافة مما يجري في مصر فتلك كارثة وخطأ يجب تداركه فورا.

إذا لم ينتقل المجلس الأعلي من خانة (الإدارة) الي خانة (الحكم) فعلينا أن نتوقع الأسوأ مثل وقوع عمليات اغتيالات واسعة ومنتقاة تضرب استقرار هذا الوطن وتسعي الي تفتيته وتحويله الي لبنان أو صومال آخر..السفينة الآن تحفها مخاطر كثيرة وتحديات كبيرة فإسرائيل علي الباب الشرقي تحاول اختبار نقاط الضعف (لا القوة) كما أن دولا عربية خليجية لم يسعدها ماجري في مصر من ثورة ومحاكمة شعب لرئيسه خوفا من أن تدور الدوائر وتصل الي شطآن الخليج ويجري هناك ماجري في مصر..ودول أوروبية ومعها الولايات المتحدة لم نأخذ منها سوي التصريحات أما الفعل فهو غائب.

الانتباه واليقظة والمبادرة وقراءة المستقبل القريب هو مانريده من المجلس الأعلي الآن.

[email protected]