أنقذوا مصر من الحرب الأهلية
سوف تتفق معي عندما أقول: إن مصر كانت جسدا واحدا يوم تنحي الرئيس السابق في 11فبراير الماضي..لكن وبعد مرور 24يوما فقط بدأت أشعر أن مصر تتفتت قطعة قطعة وساعد علي ذلك استمرار حالة السيولة في كل نواحي حياتنا مما يهدد بكوارث جمة لن نقدر علي تحملها..وأرجو منك أن تتأمل بعض المشاهد التالية لتعرف أن تكرارها سوف يدفع بنا الي تمزيق هذا البلد:
1-تسريبات وثائق ومستندات أمن الدولة نجحت في أن تشغلنا بتوافه الأمور ودفع الناس إلي شقاق وخناقات فيما بينهم..هل رأيت كيف يسخر الصحفيون والإعلاميون من بعضهم البعض..هل قرأت تلك التسريبات القذرة عن الحياة الخاصة لبعض الشخصيات العامة؟.
ماذا سيفيدني كمواطن عندما أعلم أن فضيلة المفتي قد تزوج أكثر من مرة أو أن هذا الصحفي أو ذاك يعمل في خدمة الأمن؟..هل هذه هي قضيتنا الآن؟..ثم كيف ورغم هذا العدد من المواطنين الذين اقتحموا مقرات أمن الدولة..لم تقع أيديهم سوي علي وثائق تحدث الفتنة بين الناس..بينما لم يحصلوا علي وثيقة واحدة تدين-أو بها معلومات عن- الرئيس السابق أو أحد أفراد أسرته أو حتي بعض كبار قيادات الحزب الوطني؟.
ماجري من عدم حرق مستندات بعينها هو لعبة أمنية مكشوفة عندما جري فرم المستندات الهامة التي تدين كبار المسئولين بالنظام السابق وترك بقايا أوراق ومعلومات فشنك وأكاذيب وتقارير مرسلة علمها لاينفع والجهل بها لايضر.
سوف أقول لك خبرا طازجا يؤكد فكرة مؤامرة جهاز أمن الدولة، حيث علمت أن الجهاز كان علي علم بوجود نية لدي متظاهرين ومواطنين في اقتحام فروع أمن الدولة بالمحافظات..لذا فقد صدرت أوامر بفرم المستندات المهمة بمقار الجهاز بالمحافظات وترك المقار خالية من الضباط..لذا فإنه عندما اقتحم المواطنون المقار وجدوها خالية باستثناء الإسكندرية التي لم ينفذ رئيس أمن الدولة بها تعليمات الإخلاء.
2-المشهد الثاني لتفتيت الوطن هو بدء حرق الكنائس مثلما جري في كنيسة أطفيح ومانتج عن ذلك من اشتعال فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط وتصاعدت الأحداث حتي وصلت الي مظاهرات واعتصامات للأقباط أمام مبني التليفزيون وانتهت بقطع طريق كوبري أكتوبر ومايو..وربما سعت بعض فلول النظام السابق الي زيادة الحرائق في أماكن أخري..هذه المرة كنائس والمرة القادمة مساجد وربما مواصلات عامة.
3-المشهد الثالث لتفتيت الوطن هو بث الذعر والخوف في أماكن جماهيرية كبري مثلما جري صباح الاثنين الماضي من انتشار شائعة عن وجود قنابل ومتفجرات داخل مبني وزارة التضامن الاجتماعي .. مما دعا الوزير الي إخلاء المبني واستدعاء الأجهزة المسئولة ثم ثبت كذب البلاغ لكن تأثيره وتداعياته ستكون كبيرة جدا.
4-المشهد الرابع: تزايد معدلات جرائم البلطجة في الشوارع والتي أصبحت خبرا تلوكه ألسنة المواطنين يوميا..فهذه أم رفضت إرسال أولادها للمدرسة خوفا من خطفهم وهذا موظف جرى تثبيته علي الطريق الدائري وذاك رجل أعمال جري خطفه من أجل فدية .. حتي إن صحيفة الاهرام خالفت الأعراف المهنية عندما نشرت منذ أيام صورة قتلي يتجاوز عددهم الخمسة ذبحتهم عصابات وبلطجية بإحدي قري الشرقية للتأكيد علي غياب الأمن.
لا أريد أن أزيدك هما وغما علي الصباح بذكر نماذج كثيرة علي هذا المنوال التي تؤكد وجود أصابع خبيثة باتت تسعي صباح كل يوم لإحداث مزيد من تقسيم الوطن والمصريين قطعة قطعة حتي نصل الي المرحلة الأخطر وهي الحرب الأهلية.
وبدون مقدمات فإننا نرى أن الحل يبدأ فورا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولابد من وقفة حازمة .. فلا يمكن أن تستمر أحوالنا بهذه الدرجة العالية جدا من السيولة..بل نخشي مع مرور الأيام أن تفقد القوات المسلحة هيبتها في الشارع بتطاول بعض القطاعات او الفصائل او الأجنحة عليها أو علي قراراتها بالمزايدة..ولا نود أن تقع القوات المسلحة في هذا الشراك بأن تكرر خطأ الرئيس السابق عندما كان يتخذ قراراته بعد فوات الأوان .. لذا فإنني –كمواطن- أتقدم للمجلس الأعلي بالاقتراحات التالية:
1-الأمن: لايمكن القبول والتسليم بحالة الفراغ الأمني الحالية الموجودة في الشارع فمصر لن تكون احدي جمهوريات الموز ولابد أن يكون الأمن في قمة أولوياتنا جميعا..الأمن ثم الأمن ثم الأمن..فلن تتحقق ديمقراطية أو حرية أو نمو اقتصادي دون توفير الأمن ولابد من بحث الأسباب التي أدت الي غياب العاملين بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد حتي الآن من ممارسة أعمالهم والبقاء في منازلهم والي أن
وفيما يتعلق بجهاز أمن الدولة فلابد من الانتهاء سريعا من إعادة هيكلته كاملا ورسم السياسات والغرض من وجوده وإخضاعه للمراقبة من جهات قضائية أو حقوقية حتي لايحيد عن أهدافه مثلما جري.
2-تحقيق بقية مطالب الثوار والتي يؤيدها غالبية المواطنين مثل حل الحزب الوطني وتسليم مقاره للحكومة ومصادرة أرصدته البنكية وتحويلها لوزارة المالية ثم إلغاء فوري لقانون الطوارئ وكذلك حل المجالس المحلية في جميع أنحاء الجمهورية..واجراء حركة محافظين سريعة وتعيين قيادات جديدة بالبنوك الحكومية.
3-نشر مزيد من أخبار الفساد يزيد من إحباط المواطنين خاصة أنه قد جري إحالة المتهمين الي القضاء المدني، حيث ستطول مدة التقاضي..فلن يصدر حكم نهائي علي فاسد قبل مرور سنة وربما أكثر..وهو ما لن يتحمله المجتمع..لذا نقترح هنا الفصل بين نوعين من الجرائم..الأولي وهي الجرائم الجنائية مثل الفراغ الأمني وقتل المتظاهرين وتلك يجري احالة مرتكبيها من أركان النظام البائد الي المحاكم العسكرية لسرعة الفصل فيها مثلما كان يفعل الرئيس السابق مع معارضيه..أما جرائم الفساد المالي والاقتصادي فأقترح تجميع كل الفاسدين في ثكنة عسكرية ومفاوضتهم لارجاع أموالهم في البنوك الخارجية مقابل ترك نسبة لهم لاتتجاوز خمسة بالمائة من ثرواتهم أو التلويح لهم بعقوبات رادعة لن تفيدهم علي أن يغادروا البلاد فور تحقيق تلك التسوية.
4-استمرار الحكومة الحالية فترة لاتقل عن عام خاصة أنها محل توافق وطني وشعبي ومنحها فرصة لإنجاز ملفين مهمين هما الأمن والاقتصاد مع إرجاء إجراء الانتخابات البرلمانية لمدة عام علي الأقل مع الإعلان عن حرية تكوين الأحزاب بمجرد الإخطار..وفي هذا السياق نقترح إلغاء العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية من عدة بنود تسمح لنا بإجراء انتخابات رئاسية خلال شهور قليلة قادمة..ومن ثم سوف نصل بنهاية العام الحالي الي وجود رئيس منتخب وحكومة محل توافق وطني ومبادئ دستورية وبدء الاحساس بالأمن والتحسن الاقتصادي وأثناء ذلك يتم تكليف جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد علي أن يجري بعدها الانتخابات البرلمانية.
ظني أن البطء في إنجاز الخطوات السابقة سوف يؤدي بنا الي سيناريو الفوضي ثم الحرب الأهلية..هل من آذان؟.