عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التصالح مع رموز طرة

حتي الآن لانعرف تفاصيل العرض الذي قدمه بعض رموز طرة من كبار رجال النظام السابق الي حكومة الجنزوري حول استعدادهم للتفاوض ورد جزء من أموالهم الي الدولة مقابل الإفراج عنهم,عرفنا الخبر علي لسان وزير المالية ممتاز السعيد لكن لانعرف تفاصيله,وكم عدد الراغبين في ابرام مثل هذا الإتفاق,وأسباب رفض الحكومة لمثل هذا العرض دون دراسته باستفاضة.

نعرف أن الرأي العام منقسم حول تلك القضية,فهناك من يقبل مبدأ التفاوض مع رموز النظام السابق بسداد جزء من أموالهم مقابل الإفراج عنهم,والبعض الآخر يريد التشفي وارضاء الغليل ببقاءهم في السجن الي أن يقضي الله أمرا,ولن تجد اثنين في مصر سيتفقان علي رأي واضح في تلك القضية التي ظلت القضية الأهم عند الغالبية خاصة البسطاء,عندما شارك الإعلام وبعض الساسة في ممارسة أكبر عملية خداع للمصريين منذ ثورتهم,بالحديث الدائم عن حجم الأموال المهربة بمئات (أحيانا بآلاف) المليارات من الدولارات دون وجود دليل أو سند,مما غذي شعور القطاع الواسع من الرأي العام بأن الثروات في طريقها الي مصر,وبدأوا في قسمة المليارات علي عدد السكان حتي يعرف كم يبلغ نصيبه كفرد من تلك الثروة.

ظني أن العرض الذي تقدم به أحمد عز وعدد قليل من رموز النظام يستحق دراسته بجدية ووضع اطار تنظيمي له حتي يتم تعميمه علي بقية رموز طرة الراغبين في ابرام مثل هذا التفاوض شرط تحديد قواعد التعامل وادارة الملف وفق مايلي:

1-قبول الفكرة وأن نوافق (مبدئيا) علي مبدأ رد الأموال مقابل التصالح بشرط أن يجري هذا التفاوض في قضايا الفساد المالي,دون قضايا الدم وقتل المتظاهرين,لأنها قضايا ينبغي القصاص فيها كما أن ولي الدم هو صاحب الحق في العفو من عدمه اضافة الي حق المجتمع.

2-بعض الدول مرت بنفس ظروف الحالة المصرية وتفاوضوا مع

رموز النظام السابق مثل جنوب أفريقيا,ويمكن الاطلاع علي تلك النماذج ودراستها لصياغة نموذج خاص بالحالة المصرية.

3-ألا يتم التفاوض عبر أجهزة الحكومة فقط,فوزير المالية الحالي ربما لايكون عضوا في الحكومة القادمة,ونقترح هنا أن يجري تكوين هيئة باسم رد الأموال وتضم في عضويتها أعضاء بالبرلمان وعدد من الوزراء والقضاة وبعض رجال المال والإقتصاد وكذا بعض قادة الرأي والشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة,علي أن ترأسها شخصية تتمتع بالاحترام والثقة عند الرأي العام.

4-اطلاع الرأي العام أولا بأول بكل مايجري في هذا الملف وكيف تتحرك مجريات التفاوض,حتي يكون المواطن علي علم بما يجري في أمواله المنهوبة وحتي يشعر أن الثورة التي أيدها قد أعادت له حقا ضائعا.

5-أن تضع اللجنة عددا من القواعد في تفاوضها مع رموز النظام السابق,كأن يكون التفاوض حول أموال المتهمين الموجودة بالخارج قبل الداخل,لأن الطبيعي أن كل متهم قد قام بتهريب أمواله الي الخارج بشكل مستمر,بسبب مخاوفه من وجودها داخل مصر,وأن نترك نسبة من ثروات المتهمين لهم كي يعيشوا منها,لأن ذلك إذا لم يحدث فالمؤكد أنهم لن يرشدونا الي أموالهم.

تلك اقتراحاتي وأرجو أن تكتبوا لي بمزيد من الاقتراحات في تلك القضية.