عن الفساد الكبير

محمد علي خير

الثلاثاء, 08 فبراير 2011 11:50
بقلم: محمد علي خير

أحد أهم الحوارات التي تدور الآن بين المواطنين في الشارع هو محاكمة المتهمين بسلب وسرقة المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه, وزاد من تلك الأحاديث توقع  البعض أن يعلن النائب العام عن منع جديد من السفر وتجميد الأرصدة البنكية  لعدد من كبار المسئولين والوزراء في حكومة نظيف السابقة وكذلك بعض كبار رجال الأعمال.

ولاتزال البلاغات تتوالي علي مكتب النائب العام حول اتهامات مسئولين سابقين ورجال أعمال بالفساد والتربح..ولاتزال تلك الاتهامات محلا للتحقيقات..وربما استوجبت الإشارة هنا أن (ملف أراضي الدولة) التي جري نهبها أو الاستيلاء عليها هو العمود الفقري لغالبية تلك الاتهامات..تحديدا لدي عدد غير قليل من رجال الأعمال أو بعض المسئولين خاصة أن عدداً كبيراً من المتهمين حاليا أو من سيتم توجيه اتهامات لهم مستقبلا قد حصلوا علي أراض من وزارة الإسكان بأثمان زهيدة وعلي أقساط سنوية تمتد إلي ثمان وعشر سنوات وكانوا يدفعون القسط الأول والثاني علي أقصي تقدير ثم يتوقفون عن سداد بقية الأقساط..وربما شكل هذا حجية قانونية لاستعادة الدولة تلك الأراضي ثانية..وقد طالت تلك الاتهامات عددا كبيرا من المسئولين ويمكن

ذكر بعض تلك النماذج علي النحو التالي:

1- قيادة تنفيذية كبري سابقة بالحكومة حصلت علي شقة سكنية في أشهر أبراج محافظة الإسكندرية علي البحر مباشرة وتبلغ مساحتها 407 أمتار بالبرج رقم 3 الدور 21..كما حصلت تلك القيادة السابقة علي ثلاث كبائن بالمنتزه بالإسكندرية..وحصلت (أعتذر عن تكرار كلمة حصلت فلابديل عن استخدامها) مؤخرا علي ثلاث فيلات بأحد المشروعات العقارية المشهورة علي بحيرة كنج مريوط..لا أعرف سر رقم ثلاثة عند تلك الشخصية..هل هو رقم التفاؤل لديه.

2-وزير سابق في حكومة نظيف حصل عام 2007 وهو في الحكومة علي مساحة 2100 فدان بالنوبارية وقطع أراض بمحافظة القاهرة بسعر المتر بلغ خمسين جنيها بينما سعرها السوقي يتجاوز العشرين ألف جنيه.

3-وزير سابق قيد التحقيق حصل علي توقيع من محافظ  ساحلي بشراء قطعة أرض مساحتها 42 ألف متر بسعر خمسين جنيها للمتر وعندما خرج هذا المحافظ وجري تعيين آخر..فإن الوزير السابق طلب من المحافظ الجديد تنفيذ تأشيرة

سلفه لكنه رفض لأن سعر متر الأرض في تلك المنطقة يتجاوز العشرين ألف جنيه..فقام هذا الوزير بشن حملة هجوم ضارية ضد المحافظ استمرت سنوات وحتي خروج الوزير من الحكومة..علما بأن هذا الوزير حصل من الدولة علي قطعة أرض ضخمة في طريق اسكندرية مطروح بالساحل الشمالي منذ سنوات ولم يدفع جنيها واحدا فيها حتي الآن؟.

4- قيادة أمنية كبري سابقة حصلت علي وحدة سكنية بأحد الأبراج المتميزة والفاخرة بالإسكندرية تتجاوز مساحتها أربعمائة متر وجري توضيبها بالديكورات وفرشها..وقد تسلمت تلك القيادة الأمنية تلك الوحدة السكنية منذ ثلاثة أشهر.

5-أمين الحزب الوطني بمحافظة كبري حصل علي ستة آلاف فدان بسعر خمسين جنيها للفدان الواحد في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي.

6-قيادة كبيرة وبرلمانية (سابقا) بالحزب الوطني حصلت علي ستين فدانا بمحافظة أكتوبر بسعر ثلاثة آلاف جنيه للفدان الواحدة وفي منتصف العام الماضي عرض الفدان الواحد للبيع بستين مليون جنيه ولم يتقدم أحد للشراء.

هذه عينة من ملف شائك يتعلق بثروة المصريين من الأراضي التي جري نهبها بشكل منظم خلال سنوات طويلة مضت..وقد علمت أن جهات التحقيق سوف تستدعي كبار المسئولين في وزارة الاسكان في عهد وزيرها الأسبق محمد ابراهيم سليمان وفتح تحقيق موسع معهم حول ماجري في عهد هذا الوزير وسياسته في توزيع الأراضي.

كان الله في عون النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود وكافة جهات التحقيق.