"الليبراليون"..أزمة الحضور والمحظور؟

"الكثير من المعارك الكلامية.. القليل من الأفعال الواقعية".. يبدو وإنه شعار الصراع الدائر اليوم ما بين التياريين "الإسلامى" ممثلا فى جماعة (الإخوان) وحزبها الجديد "العدالة والحرية" تدعمها قوى "السلفيين" من جهة، و"الليبرالى" ممثلا فى "الليبراليون الجدد" بأحزابهم المختلفة حديثة النشأة تدعمهم قوى "اليسار" تحت الشعار "مدنية.. مدنية"، ذلك كجبهة "مدنية" فى مواجهة الدولة "الدينية" من جهة أخرى، حيث السجال الذى يبدو لا نهاية له بين مفهومى "الدولة الدينية" و "الدولة المدنية"، ذلك دون تحديد للمقومات الأساسية لأيا منهما، حيث راح كلاهما فقط يفسر وينظر، والنهاية ما هى إلا حلقة مفرغة من ترهات الأحاديث، التى لا تشفع ولا تنفع، وهو مفتعل ومقصود، خاصة من جانب "الجماعة".

وعلى الرغم مما يبدو على سطح الأحداث من صراع ما بين التيارين على كعكة البرلمان الجديد، إلا إنه وفى باطن الأمر لا يوجد إختلاف كبير فيما بينهما سوى المرجعيات، حيث كلاهما يرفع شعار ال"مدنية"، ذلك دون تحديد مفهوم واضح لمعنى "الدولة"، وهو مرجعه إختلاف الآراء داخل كلا التيارين أنفسهم، حيث يريد كلا منهما الإنفراد بالتحديد حتى وإن كان خطأ، ذلك حتى صار الخلط واضحا، وهو ما يصب فى مصلحة الإخوان نهاية، حيث سعيها نحو إغراق العقول فى بحر واسع من اللغط حول المفهوم، من ثم عدم وصول رسالة تتسم بالوضوح والصراحة لدى جموع الشعب، ذلك بالشكل الذى يدفع بالغالبية إلى إختيار ممثليهم.. كونهم أكثر دراية بهم، وما يهدفون إليه، إضافة إلى غلبة الدوافع المعنوية "العاطفية".

وإذا كانت الكفة تميل - حتى الأن- إلى صالح الإخوان كونهم الفصيل الأكثر تنظيما، الذى يعرف إلى حد كبير ماذا يريد، كذا الفصيل الأكثر جاهزية على العمل السياسى بما لديه من قدرة على التنظيم والحشد، إلى جانب الخبرات والتجارب المتراكمة وإمتلاك القدرة على الدخول فى تحالفات سياسية، إلا أن الليبراليون ورغم كافة عوامل الضعف التى يعانون منها وعلى كافة المستويات سواء أيديولوجيا أو إعلاميا أو تنظيميا أو شعبيا.. إلا إنهم لازالوا يمتلكون فرص اللحاق بركب السباق مع الجماعة على حصد مقاعد البرلمان، وتحقيق الحضور المعقول والمقبول تحت قبة المجلس القادم، ذلك شريطة توافر العديد من العوامل التى يأتى على رأسها:

. ضرورة التأكيد على أن التيار الليبرالى فى مصر هو واحد من ضمن العديد من التيارات الفكرية والسياسية المتواجدة على الساحة المصرية، ومن ثم فهو ليس الوحيد القادر على إيجاد الحل لأزمات الوطن، بل هو تيار يؤمن بالإنفتاح على الجميع من أجل الوصول إلى ذلك، كذا التأكيد على أن "الدولة المدنية" بمفهومها الحقيقى لا تعنى إباحة زواج المثليين أو تجاوز ما يتعلق بمعتقدات وشرائع المواطنين، بل هى دولة تقوم على إحترام القانون الذى تضعه مؤسسات برلمانية منتخبة بشكل حر ونزيه يمثل كل أبناء الوطن.

.الإنفتاح على نماذج سياسية إسلامية وسطية، وهنا يوجد نموذجين محتملين، وهما: (حزب النهضة) بقيادة خالد الزعفرانى، وهو حزب منشق عن الجماعة الإسلامية (الإخوان)، و(حزب الوسط) بقيادة محمد سليم العوا، وهو

حزب قائم على الفصل بين ما هو دعوى وسياسى، من ثم فهى تيارات قابلة للإندماج تحت مفاهيم الحرية والعدالة.

.تجاوز مسألة ماذا يفعل وسيفعل الإخوان؟.. إلى ماذا يمكن أن نفعل؟، من ثم الظهور ببرنامج واضح يعبر عن طبيعة وهوية المجتمع المصرى، كذا الرؤية لكيفية تحقيقه على أرض الواقع.

.العمل على جذب الاغلبية الصامتة التى تحركت منذ 25يناير وحتى لحظة التنحى من خلال التواصل مع الجماهير فى المحافظات والأقاليم عبر منظمات المجتمع المدنى.. كالجمعيات الخيرية فى كل قرية، والتى تهدف إلى تقديم خدمات عامة مجانية مثل: قوافل طبية- قوافل محو الأمية- الوقوف على أهم مشكلات وقضايا الناس والمساهمة فى حلها من خلال الدخول فى حوار مفتوح مع ممثلى التيار نفسه والجمهور العام بالمحافظات (نجوعها وقراها).

هاتيك العوامل وفى حال النجاح فى تطبيقها هو ربما ما يضمن للتيار الليبرالى فرص التواجد أمام الجماعة فى الشارع، من ثم تلافى الوقوع فى "المحظور"، الذى بات يغلف مواقف وآراء الكثير من ممثليه.

نهاية وفى تقديرى فإن الحديث عن حسم "الجماعة" لغالبية مقاعد البرلمان ربما يكون حديثا سابق لأوانه، حيث إنه لابد من الإنتباه إلى أن الاخوان وإن كانوا قوة سياسية مهمة، لكنهم ليسوا الوحيدين فى الساحة الأن، بل ليسوا الأكبر أو الأقوى كما يزعمون، ذلك إذا ما قورنوا بالأحزاب والقوى المدنية الديمقراطية "مجتمعة"، وهو ما أثبتته "جمعة الغضب الثانية". فالإخوان وإن كان فصيل سياسى ينطلق من مرجعية دينية بهدف سرعة النفاذ إلى قلوب العوام، لكنهم باتوا ومنذ كثير سنوات أصحاب توجه "سياسى" يغلب عليه المصلحة الخاصة، حيث قدرتهم على بناء تحالفات سياسية "بحتة" حتى وإن كانت مع فصيل يبدو كمعارض لهم، ذلك من أجل الوصول إلى السلطة.. أو التواجد حتى ك"أقلية محظورة" على الساحة السياسية، كما كان الحال فى ظل النظام السابق، ذلك وفق مبدأ"الغاية تبرر الوسيلة"، وهو الأمر الذى يسقط عنهم قناع "الدين" ويجردهم من عامل تفوقهم على أيا من التيارات الأخرى على الساحة اليوم.