الإختيار والقرار.. "خط أحمر"؟!
حقيقة لا أعلم لماذا هذا الإصرار لدى بعض"الجهلاء" على إستمرارية شخصنة مفهوم (الوطن) وإختصار المرادف له فى مجرد إسم شخص أو مجموعة بعينها، ومن ثم إعتبار الملايين لا تنتمى إليه.. لا تخاف ولا تخشى عليه.. ولا تقدر حجم الخطر المحيط به؟!، لماذا النظر إلى جميع ما يقوم به البعض أو المجموع منا اليوم أيا كان حجمه وتأثيره.. سواء كان هذا الفعل جاء على شكل تظاهرة أو إعتصام أو إحتجاج أو حتى كونه لم يتعدى حدود بعض الكلمات الغاضبة المسترسلة فقط، والتى لا تمس ولا تهدد كيان الدولة.. لماذا هذا القصور فى النظر إليها على كونه يقع داخل حدود دائرة ال"غير مشروع" وال"غير مقبول"، بل وربما بات "جريمة" يعاقب عليها القانون كونه تعدى الخط "الأحمر"؟!!.
لا أعلم كيف وفى ظل فوضى الشارع أن نطالب الناس بالهدوء والإطمئنان؟!.. كيف يعود المواطن للعمل والإنتاج ومختلف التحذيرات تقودنا إلى توقع إنهيار الإقتصاد، ومن ثم الدولة؟!.. كيف نعيش وسط موجة الترويع هذه، التى يقودها ويتزعمها أبواق النظام السابق، ونذهب بعدها للحديث عن عودة الحياة إلى طبيعتها؟!.. فهل هذا هو ما يدفع إلى الإستقرار؟!!.. أو التوقف عن حالات الإحتشاد بإختلاف مظاهرها؟!. لا أعتقد أن هذا هو الحل، بل أعتقد تمام الإعتقاد فى ضرورة سرعة "الإتفاق الوطنى" - بعيدا عن حالات الحوار المفرغة - على أجندة عمل واضحة المعالم للمرحلة "الإنتقالية" الحالية التى نمر بها، ذلك حتى يطمئن بال المواطن البسيط، الذى لا يدرى حتى اليوم أى مصير تسوقه إليه الأقدار!، خاصة فى ظل التحذير من كونه لن يجد قوت يومه أو ما يأكله فى القريب!!.
كذا فإنه لابد لنا من ضرورة الإنتباه إلى إصرار "الإعلام الجاهل والغير مسئول" على إفتعال الأزمات بين البعض أو المجموع منا مع (المجلس العسكرى)، حيث الذهاب إلى تقديسه بالشكل الذى يستفز المشاعر تارة، ثم العودة إلى إلقاء اللوم عليه فيما يتخذه من قرارات تارة أخرى؟!. لابد أن نعى أن (المؤسسة العسكرية) حتى وإن كانت إحدى مؤسسات الدولة الخاضعة لها، والتى ينتمى أبناؤها إليها، إلا إنها مؤسسة ذات مهام خاصة لا يدخل من ضمنها مهام التشريع أو التنفيذ أو الفصل والقضاء أو الرقابة، لكنه شاءت الأقدار أن يقع على عاتقها مسئولية إدارة البلاد لبعض الوقت، ومن ثم محاولة القيام بمختلف تلك المهام وأداء مختلف هذه الأدوار بالشكل الذى يحفظ الدولة، وهو الأمر الذى يدفع الجميع إلى ضرورة العمل من أجل سرعة عودتها إلى قيامهما بمهامها وحمل هاتيك المسئولية عنها.
وفى تقديرى أن الأزمة الحقيقية لدى البعض منا سواء مع المجلس العسكرى أو حكومة د. شرف هى كونهما لازالا
وحتى لا يفهم الحديث خطأ أو أن يتم تفسيره حسب الأهواء.. فإن حديثى هنا هو حديث عن مختلف أنواع "الجرذان"، التى سرعان ما انطلقت مهرولة من جحورها نحو (الميدان) متوهمة قدرتها على إنتزاع شرعية تواجدها فيما بيننا، وهو ما لم ولن يحدث مهما فعلت، حيث تبقى حقيقة إنه وبعد ثورة يناير لم يعد لأى جهة أو جماعة أو أيا كان مسماها الإدعاء بقدرتها على الإضطلاع بمختلف الأدوار والقيام بكافة المهام نيابة عنا، ذلك كونها الأجدر أو الأعلم منا؟!.
نهاية فإنه وإذا كانت الثورة قد قامت من أجل المناداة بتحقيق (الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية).. فهى لم تنجح حتى الأن فى تحقيق ما نادت به، حيث لازالت تلك الأهداف تفتقر إلى الإرداة والرؤية، وهى تلك السمات التى يفتقر إليها الكثير ممن وقع عليهم الإختيار لإدارة وتسيير أمورنا فى هذه المرحلة، وهو ما أثبته الكثير من الأحداث، التى باتت تؤكد على خطأ الإختيار لمن أعطى لنفسه حق إتخاذ القرار.