أسئلة"مشروعة" على هامش الحملة"المشبوهة"؟!

 بعيدا عن كافة ما ذكر حول الإتهامات الموجهة إلى العديد من منظمات المجتمع المدنى.. اجد نفسى متوقفا أمام العديد من التساؤلات حول هذا الأمر، تلك التى تبدو مبهمة بلا اجابات على الأقل لدى، ذلك بالشكل الذى يثير"الشبوهات" حول السر وراء هذه الهجمة،

بل وسر توقيتها الخاطىء، كما جاء على لسان النائب "محمد أنور السادات"، الذى نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" دعوته الوزيرة "فايزة أبو النجا"، لتشهد أمام لجنة برلمانية، خاصة بعد تصريحه أن "القادة العسكريين "تفاجئوا" من الحملة ضد الجماعات الأمريكية، "فهم لم يتم إبلاغهم، كما اعتقدوا أن توقيتها خاطئ"، مما يطرح الدفعة الأولى من الأسئلة المحيرة: من بات يقف وراء الوزيرة "فايزة أبو النجا"؟!، لماذا هى وحدها التى لم يوجه إليها تهمة "الفلول" بصفتها إحدى وزراء حكومات عهد "المخلوع"؟!، لماذا ظلت وحدها من وجوه النظام "القديم" المحتفظة بمقعدها منذ استحداث وزارة التعاون الدولى وحتى الأن؟!، لماذا أصبحت هى وحدها التى لازالت تحتل منصب سيادى فى الدولة فيما بعد الثورة، مع العلم إنها كانت واحدة من المقربات لزوجة "المخلوع بأمره"، وهى إحدى التهم التى طالت الوزيرة السابقة "عائشة عبد الهادى"، من ثم تم الإطاحة بها من منصبها وعلى الفور؟!. 

 ربما يأتى من يرد ويشير هنا إلى أن مسألة بقائها فى منصبها من عدمه إنما هو مرجعه لتفوقها المهنى مثلا!، وللتأكيد على هذا "التفوق" ذهبت فقط لإسترجاع سيرة الوزيرة المهنية، التى نشرتها صفحة الوزارة الرسمية على الشبكة الالكترونية، تلك التى تفيد بأن "أبو النجا" قد شغلت "منذ عام 2001 منصب رئيس اللجنة القومية لنزع الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمصر، وهي أيضا عضو في المجموعة الاقتصادية الوزارية، وعدد من اللجان الوزارية المعنية بصياغة السياسات وتشمل التخطيط الاقتصادي، وإدارة الدين الخارجي، والاستثمار، والتوظيف، وتنمية الموارد البشرية. كما أنها عضو في المجلس الأعلى للتخطيط، وفي اللجنة الوزارية العليا لمياه نهر النيل، ومجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومجلس إدارة صندوق تطوير التعليم. كما أنها عضو في اللجنة الاستشارية للشخصيات البارزة التابعة للمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية".

 "وفي نوفمبر 2007، تم تعيين أبو النجا عضوا في المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية التى يرأسها الرئيس - المخلوع- حسنى مبارك. وقد تم إنشاء هذا المجلس لتنفيذ القرار السياسي الاستراتيجي الخاص بتزويد مصر بعدد من محطات الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وبصفتها الوزيرة المسئولة عن إدارة وتعظيم استفادة مصر من المساعدات الدولية (مساعدات التنمية الشاملة)، تقود أبو النجا جهود بلادها في هذا المجال وتقوم بدور نشيط في متابعة وتفعيل إعلان باريس. وفى عام 2008، عينت أبو النجا عضوا فى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، واختيرت عضوا فى مجلس امناء مكتبة الإسكندرية. وفى مارس 2011، عينت  فايزة أبو النجا وزيرا للتخطيط  والتعاون الدولى".

 وبغض النظر عن اغفال المسئول عن تطوير بيانات الموقع استمرارية ذكر "الرئيس" دون إضافة "السابق" أو "المخلوع"!، من ثم تدخلنا لتعديلها، إلا أن السؤال الأهم يبقى مطروحا: هل حققت الوزيرة "فايزة ابو النجا" أى تقدم لبلادها التى قادت جهودها - حسب وصف الصفحة- فى أيا من مختلف هذه المناصب والمجالات المختلفة؟!.. فى تقديرى الشخصى إنه لا، بل أن المدقق للسيرة المهنية لها ربما يوجه إليها تهمة المشاركة فى إلقاء البلاد إلى المجهول، ذلك عبر مشاركتها كعضو "فاعل" فى اللجان الوزارية المعنية بصياغة السياسات، والتى شملت - حسب ما جاء بالصفحة أيضا-  التخطيط الاقتصادى، وإدارة الدين الخارجى، والاستثمار، والتوظيف، وتنمية الموارد البشرية.

 أنا لا أتعرض هنا لشخص الوزيرة حتى لا يأتى من يتهمنى بالقذف والسب فى حقها أو القاء التهم جزافا عليها، بل أننى اطرح فقط

لبضع تساؤلات "مشروعة " من وجهة نظرى فرضت نفسها على المشهد الحالى،  خاصة بعد هذه الهجمة التى تبدو وإنها "مفتعلة" فى تصورى على منظمات المجتمع المدنى المصرية قبل الأمريكية، وهذا ليس دفاعا عن أيا منها.. فالحكم الأن للقضاء وحده وليس لأيا منا، لكن السؤال فقط: لماذا اليوم؟!!، وأين كانت المجهودات منذ عام سابق مر على الثورة، ذلك رغم بقاء الوزيرة فى منصبها دون تغيير، من ثم فهى ليست بجديدة على موقعها حتى نلتمس لها عذر عدم احاطتها بمختلف الملفات؟، بل أن جميع ما كشفت عنه الملابسات الأولية، والتى راحت وسائل الإعلام تعلنها.. جميعها هى مشروعات ليست بالجديدة أو المستغربة!.. فهل فقط انتبهنا اليوم إلى أن هناك "أعداء" يتربصون بنا؟!.. هل اليوم فقط بتنا نعلم حقيقة نوايا "ماما امريكا" منا؟.. هل خطط التقسيم التى اعلن عنها كانت بجديدة علينا؟!!. هل تلك المنظمات تدفع اليوم حساب موقف أمريكا من نظام "المخلوع" بعد اندلاع الثورة المصرية ودعمها لها؟!، حتى مع إعترافنا أن ثورتنا كانت فى غنى عنه، بل ورفضته على إعتباره تدخل فى شأن داخلى منذ حينه.. أم إنها باتت فرصة للتأكيد والإشارة المكنية لـلـ"طرف الثالث" و"الأيادى الخفية" ممن ظلا يؤرقا بالنا منذ قيام الثورة وحتى يومنا هذا؟!!.

 الأكثر من هذا وذاك هو ضرورة السؤال: كيف يتسنى لنا محاكمة بضع منظمات بتهم فتح الباب للتدخلات الخارجية تاركين من فتح مختلف وجميع الأبواب على مصراعيها لإلتهام المنطقة بأسرها ممدا على سريره عابثا بأنفه فى مشهد محاكمة نشاهده "حصريا" ولـ"أول مرة" لدينا نحن فقط؟!. كيف ندير ظهورنا مجددا لكل من أوجد لمصطلح "البلطجة" أبوابا فى قاموس معانى المصرى الحديث، والتفرغ لتلفيق الإتهامات إلى مجموعة أطفال القى بها إلى الشوارع بعدما سرق منهم حاضرهم ومستقبلهم؟!. هل نحن من فهم معنى "الثورة" خطأ؟.. أم أن هناك من لا يريد أن يؤت أحد على ذكرها قط؟!. بالطبع يبدو الجواب شديد الوضوح، وهو ان هناك من بدأ بالفعل فى تنفيذ خطة تبرئة الجناة الرئيسيين بمنتهى الذكاء والإحترافية.

 أعتقد إنه وبعد هذا فإن التشكيك فى وطنيتى ردا على تساؤلاتى هذه لم يعد مقلقا لى صراحة، خاصة وإنه لم نعد نعلم من بات ينتمى بالفعل لهذا الوطن ويعمل لصالحه، ومن ذا الذى أضحى يرقص على الحبال متوهما قدرته على لعب دور البطولة فى "سيرك الفوضى القومى"، الذى تشرف على إدراته "عقربة مصر الأولى".