رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أولاد البلد

الدولة المدنية الحديثة وأركانها الأربعة

محمد عبدالقدوس

الأحد, 19 يونيو 2011 10:32
بقلم- محمد عبدالقدوس

في يقيني أن الفوضي السائدة حالياً في حياتنا، خاصة الانفلات الأمني ترجع إلي المرحلة الانتقالية التي يجب أن تنتهي في أسرع وقت بين الحكم البوليسي وإقامة الدولة المدنية الحديثة، ولأول مرة في تاريخ مصر كلها سيكون حاكم بلادنا المقبل رئيساً مدنياً منتخباً بحق وحقيق، وهذا ما لم يحدث منذ أيام الفراعنة، وأرجو أن يتم ذلك ونحن نحتفل بالعيد الأول لثورتنا العظيمة.

والدولة المدنية الحديثة التي نحلم بها لها مقومات أستطيع تلخيصها في نقاط محددة:

ـ المساواة الكاملة بين المصريين في الحقوق والواجبات، فلا فارق بين مسلم ومسيحي في حرية العبادة وتولي المناصب الرئيسية.

ـ أن يتم ذلك في ظل المرجعية الإسلامية ولها قاعدة ذهبية في معاملة غير المسلمين قوامها »لهم ما لنا وعليهم ما علينا«، وهناك قلة من المثقفين المتعصبين الذين يكرهون كل ما هو إسلامي يريدون فصل الدين عن الدولة، وتحويل مصر إلي دولة

علمانية فلا تكون قلعة للعروبة والإسلام، وهذا ما ترفضه الغالبية الساحقة من الشعب والناس العاديين والأقباط العقلاء الذين يريدون حقوقهم كاملة والمساواة التامة بينهم وبين المسلمين، وأهلاً بالشريعة إذا كانت تحقق لهم ذلك.

ـ ديمقراطية حقيقية تقوم علي تداول السلطة ورئيس منتخب لمدة لا تزيد علي فترتين، وهذا ما لم يحدث في تاريخ مصر كلها، ويا رب تعطي العمر لكل من يحب بلده حتي يشهد أول رئيس مصري سابق.. أنه حلم أصبح تحقيقه ممكناً بفضل أعظم ثورة في تاريخ بلادي.

ـ العدالة الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص والأثرياء الشرفاء في ذات الوقت، وهذا أيضاً لم يكن موجوداً في أرض الكنانة إلا قليلاً أو قل نادراً، وقبل ثورة 23 يوليو كانت بلدنا يملكها حفنة من

الباشوات والإقطاعيين.. وبعدما سيطر »ناصر« علي الحكم عمل علي سحق القطاع الخاص لحساب القطاع العام باسم تحقيق العدالة الاجتماعية، وفي عهد السادات انقلبت الآية من جديد وعادت مصر »للخلف دُر« مرة أخري باسم الانفتاح الاقتصادي هذه المرة، وكان يغلب عليه أنه »سداح مداح« بلا ضوابط تحكمه، وأدي ذلك إلي نجاح البعض في تكوين ثروات طائلة وأصبحوا من المليونيرات في زمن قصير جداً وشجع الرئيس المخلوع حسني مبارك هذا الاتجاه الذي اشتد عوده في ظل اتجاه الحكم السابق إلي التوريث، وقد انتهي ونال ضربة قاضية بعد قيام الثورة.

ولأنني أحد أبناء تلك الثورة المخلصين، ولعبت دوراً متواضعاً في التمهيد لها فإنني أعترض بشدة علي ما نشهده حالياً من اتهام كل رجال الأعمال بأنهم »حرامية« وهذا ما أدي إلي »تطفيش« رؤوس الأموال، وأصبح »الجُبن سيد الأخلاق« في مجال البيزنس، ومجنون هذا الذي يضع أمواله ليعمل وينتج في مثل هذه الظروف وهو المتهم بأنه لص إلي أن يتبين العكس!!

وهذا العبث نوع من الفوضي السائدة حالياً ولا يقل في خطورته عن الانفلات الأمني.. وأرجو أن ينتهي مع قيام الدولة المدنية الحديثة بأركانها الأربعة.

[email protected]