سؤال واحد إلي الأقباط في عيدهم!!
أول عيد يأتي علي أقباط مصر بعد سقوط النظام البائد، ولا شك أنهم يضعون أيديهم علي قلوبهم خوفاً من المستقبل ، ويتوجسون من الغد ومعهم حق في كل ذلك، ولكن إذا تطرق أحدهم قائلاً: إن نظام الرئيس المخلوع كان أفضل بالنسبة لنا.. قاطعته علي الفور قائلاً: لا يا سيدي أنت غلطان 100٪ في حكم هذا الفرعون وهو بإذن الله آخر فراعنة مصر لقي الأقباط الكثير من العنت، وتمثل ذلك في أمرين، فلم تنقطع الحوادث الطائفية وكان آخرها تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، ويقال إن وزارة الداخلية لها يد فيها، والأمر الثاني يتمثل في حرمانهم من حقوقهم المشروعة، خاصة بناء الكنائس والمساواة في الوظائف ومختلف مناحي الحياة!! ولم يتحقق شيء من ذلك برغم كل الوعود المعسولة.
بل إن الحزب الحاكم الذي تم حله رفض ترشيح الأقباط علي قوائمه في الانتخابات التي جرت وكان ترشيحه لقبطي استثناء بكل المقاييس مثل وزير المالية السابق الدكتور بطرس غالي، فكيف يتحسر أحد من المسيحيين بعد ذلك علي نظام مبارك المخلوع؟
وإذا انتقلنا إلي المستقبل فإنني أحلم بعصر ذهبي للأقباط يشبه تلك الفترة التي بدأت بعد ثورة 1919 وحتي قيام الجيش بالاستيلاء علي السلطة سنة 1952 وتلك السنوات شهدت وصول المسيحيين إلي أعلي المناصب سواء في البرلمان أو الوزارات المختلفة، فضلاً عن تمتعهم بحريات واسعة وشعورهم الكامل بالأمان فلم تعرف مصر حوادث طائفية كتلك التي نشهدها اليوم!
ومن حق أصدقائي الأقباط الاعتراض علي ما أقول قائلين: يا عمنا.. أحلامك هذه لن تتحقق إلا في المشمش!! فهذا العصر تميز بالليبرالية فلم تكن هناك جماعات دينية ولا إخوان!، وحتي تحقق أحلامنا فلابد من وجود دولة مرجعيتها مدنية لا وجود فيها للشريعة! ولا الإسلام دين
وأرد عليهم قائلاً: ومع احترامي لهذا الرأي إلا أنني اختلف معه تماماً، وذلك لعدة أسباب أولها أن دستور سنة 1923 كان ينص علي أن الإسلام دين الدولة، ولم يمنع هذا النص الأقباط من نيل كل حقوقهم، وأفهم أن يتم الاعتراض علي الشريعة الإسلامية إذا كانت تحول دون تحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد! ونبي الإسلام يقول في معاملة غير المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا.. وهنا أطرح علي المسيحيين أصحابي سؤالاً واحداً: أيهما أفضل لكم ولمصر كلها.. بقاء الشريعة في الدستور وفي ظلها يكون المصريون جميعهم علي قدم المساواة دون تفرقة بين مسلم وقبطي؟.. أم الدخول في نزاع عنيف مع الأغلبية المسلمة لإلغاء تلك المادة بحجة المساواة؟.. وهي بالتأكيد لن تتحقق ما دام كل طرف يتربص بالآخر والبلد مقسومة نصفين!!
أرجو من الأقباط أن يفكروا في سؤالي هذا وأقول لهم كل سنة وأنتم بخير وسلام يا أصدقائي وإذا سألني أحدهم: وما العمل إذا لم تتحقق المساواة الكاملة التي ننشدها في ظل الشريعة؟.. أقول لهم علي الفور: »يبقي فيه حاجة غلط« في التطبيق وسأنحاز لكم في إصلاح هذا الخلل.