أشواق مصر للتغيير

كثيرون قارنوا بين أوضاع تونس ومصر، وتساءلوا: هل يمكن أن تقوم انتفاضة مصرية علي غرار الثورة التونسية؟.. ولست مستعداً للدخول في جدل بيزنطي حول هذا الموضوع ولكنني أقول إن الأوضاع في بلادي المنكوبة بالاستبداد السياسي تحتاج إلي تغيير جذري.

وأرض الكنانة تشكو من عدم تداول السلطة لأن هناك قيوداً شديدة جداً علي الحياة السياسية، ومباحث أمن الدولة تقوم بالواجب في فرض سطوتها علي البلد كله.. وأتساءل: لماذا لا يكون في بلادنا حد أقصي لمن يحكمنا بدلاً من أن يستمر في السلطة مدي الحياة؟.. وفي الدول المحترمة يبقي الرئيس في سدة الرئاسة فترتين فقط وبذلك يقول له الدستور مع السلامة!

والبرازيل آخر نموذج رائع لما أقوله: وقبل أيام شهدنا هناك أول امرأة تصبح رئيسة للدولة، وهي تلميذة مخلصة لرئيسها السابق الذي يتمتع بشعبية ضخمة، لكنه لم يستطع ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثالثة لأن بلاده فيها نظام حكم محترم، وممنوع هناك الاستمرار في السلطة إلي ما لا نهاية.. وعكس ذلك علي طول الخط ما يجري عندنا وحدث ولا حرج عن التخلف الذي يحكمنا!! والرئيس مبارك يريد ترشيح نفسه للمرة السادسة وقد بلغ من العمر أرذله، وسيبلغ في عام 2011 الثالثة والثمانين من عمره، وهو يحكمنا منذ ثلاثين عاماً بالتمام والكمال.. فهل يعقل هذا؟.. ولماذا لا يترك الفرصة لغيره؟

ولأن الأعمار بيد الله والحكم في مصر قائم علي الاستبداد فإن المرشح الأول لخلافته ابنه جمال وهو نموذج رائع لتحالف السلطة ورأس المال!!

جدير بالذكر أنه وفقاً للدستور فإن الغالبية الساحقة من المصريين ممنوعون من الترشيح للرئاسة، حيث إن هذا الأمر محصور في دائرة ضيقة جداً، وكل أبناء بلدنا الحاصلين علي أعلي أوسمة الدولة لا تتوفر فيهم شروط الترشيح لأنهم غير منتمين لأحزاب مثل الدكتور مجدي يعقوب القبطي المصري الجميل والدكتور أحمد زويل وغيرهما من نبلاء مصر، وفي المقابل نجد أسماء مجهولة لم تسمع عنها في حياتك ينتمون إلي أحزاب كومبارس لا قيمة

لها ولهم وحدهم الحق في منافسة مبارك أو ولده وصدق من قال: شر البلية ما يضحك!

من ناحية أخري قرأت خبراً اغتظت له جداً قادماً من دولة العدو الصهيوني حيث استقال »باراك« وزير الدفاع من حزب العمل الذي ينتمي إليه وقرر علي الفور ترشيح حزب جديد برئاسته، وسر غيظي وحزني أن هذا الأمر ممنوع عندنا!.. حيث توجد لجنة للأحزاب يرأسها أمين عام حزب الحكومة وتضم كوكبة من الوزراء علي رأسهم وزير الداخلية وهي وحدها صاحبة الحق في الترخيص للأحزاب الجديدة التي تريد معارضة الحزب الحاكم!.. وتلك اللجنة موجودة فقط عندنا!! ولا تجدها أبداً في أي دولة ديمقراطية حيث تنشأ الأحزاب بطريقة تلقائية بسيطة دون قيود!.. أما الوضع ببلادنا فيمكن أن تعتبره مهزلة أو نكتة بايخة! ويستحق أن أذكر لحضرتك عشرات الأمثلة التي تؤكد ذلك! ومن فضلك انظر كذلك إلي النقابات المهنية التي تشكل ركائز المجتمع المدني تجد غالبيتها العظمي معطلة!! والنتيجة أن مصر »محلك سر« وبعد ثلاثين سنة من حكم مبارك تجد الغالبية الساحقة من المصريين يعانون من مشاكل ضخمة في حياتهم اليومية، ولا يتمتع بالرخاء إلا حفنة من الأثرياء! والمطلوب إجراء إصلاحات أساسية في النظام السياسي الذي عفي عليه الزمن!! فإذا لم يحدث ذلك فإن الحل المنتظر سيكون علي الطريقة التونسية!