أربع قوي ضد برلمان الثورة
يا رب سترك.. أتوقع أعمال عنف جديدة تشتد حدتها مع بدء الانتخابات في محاولة لتعطيل برلمان الثورة ومنع قيامه، وإذا سألتني: من لهم مصلحة في ذلك فأنني أذكر لحضرتك أربع قوي تحديداً، وأبدأ بفلول النظام السابق وهؤلاء لهم مصلحة مؤكدة في عدم استقرار بلادي ويجمعهم الانتقام من ثورتنا المجيدة التي أطاحت بمصالحهم
، ويضم هذا الفريق أنصار الرئيس المخلوع الذين يتحركون بحرية دون أي قيود!! ومعهم ضباط أمن الدولة المطرودين من الخدمة ولهم صلات وثيقة بالبلطجية.. وكذلك رجال الأعمال المتضررين من الثورة وأراهم مصدر التمويل الأول لمن يقومون بأعمال العنف.. وقد ذكر وزير العدل نفسه المستشار محمد عبدالعزيز الجندي أن الفرد من هؤلاء يتقاضي خمسة آلاف جنيه في العملية الواحدة!
وأنتقل إلي الفريق الثاني وأراهم من قلب النظام الذين يدعون إلي حماية الثورة ولكنهم يطعنونها من الخلف، والدليل علي ذلك حالة التراخي الأمني العجيب الذي نراه.. وعدم قدرة المجلس العسكري علي وضع حد لهذه الفوضي التي تجري!! ولا أظن أنهم سيكونون مستعدين لمواجهة أعمال العنف المتوقعة!! والهدف في النهاية تكرار سيناريو سنة 1954 عندما ألغي مجلس قيادة الثورة الديمقراطية التي وعد بها!.. وهذا ما أخشاه من حكامنا الحاليين.. وعود معسولة تخفي الرغبة في استمرار حكم العسكر وتأجيل الديمقراطية والبرلمان كذا سنة حتي يكون الشعب مؤهلاً للديمقراطية!
وهناك بعض الشباب الذين يزايدون علي الثورة وهم يرفضون
وأخيراً تري عدداً من القوي العلمانية تنظر إلي الانتخابات القادمة بريبة وخوف وحذر وهي غير متحمسة لها علي الإطلاق!! والسبب معروف فهم يخشون من سقوطهم المدوي، وقد عبروا عن «خيبتهم» تلك بصراحة, حينما أعلنوا أن البرلمان القادم سيغلب عليه الطابع الإسلامي!!.. ويعني هذا الكلام أنه لا مكان لهم فيه.. ولذلك فإذا تأجلت الانتخابات لأسباب أمنية فسيكون هؤلاء ومعهم الثوار المزيفون في مقدمة المرحبين بذلك، ومن فضلك انتظرني الأسبوع القادم لأتحدث معك عن أحلامنا في برلمان الثورة.