رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عزبة وزارة الآثار

هل من حق وزير الآثار وضع مناهج تعليمية لتلاميذ الصف الرابع والسادس بالمرحلة الابتدائية، والصف الثاني بالمرحلة الاعدادية.. في مادة التاريخ والآثار المصرية؟

الإجابة المنطقية بالطبع لا.. هذا دور واختصاص وزارة التعليم.. خاصة أنه يوجد بوزارة التعليم مركز تطوير ووضع المناهج الدراسية.. ابتداء من السنة الأولي الابتدائية حتي الثانوية العامة وهو واحد من أكبر المراكز في الشرق الأوسط.. ويوجد بهذا المركز أساتذة كبار تربويون من كبار الدكاترة المتخصصين في المناهج الدراسية.. بل يوجد مستشار لوزارة التعليم ومستشار لكل مادة تدرس وهو عضو في اللجان التي تضع المناهج ويراقبها ويشرف علي وضع الامتحانات.
ولكن ما حدث كان شيئاً غريباً ومثيراً.. نتقدم بوقائعه إلي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للتحقيق فيها.
أصدر وزير الدولة للآثار الدكتور ممدوح الدماطي قراراً وزارياً رقم 448 لسنة 2014 بتشكيل لجنة متخصصة لوضع مناهج تعليمية للتاريخ والآثار ليتم تدريسها للصف الرابع والسادس الابتدائي والصف الثاني للمرحلة الاعدادية.. علي أن يكون التدريس بهذه الصفوف للعام الدراسي 2015/2016، طبعاً شيء جميل وعظيم أن يدرس أبناؤنا في هذه المرحلة بتاريخ بلادهم وآثارها وعظمتها.. بل وآثار محافظاتهم.. لتعميق الانتماء الوطني ورفع مستوي الوعي الأثري والسياحي.. بشرط أن يتم تحت إشراف الأساتذة التربويين المتخصصين في المناهج ومعهم أساتذة التاريخ والآثار.. فهل حدث هذا بالفعل.. هذه اللجان لم تضم أساتذة التاريخ ولا أساتذة المناهج علماً بأن المادة اسمها التاريخ والآثار.
أما الفضيحة الأكبر فقد ضمت هذه اللجان مدرسين من أقسام قلة.. للأسف ليس لهم حق التأليف في كلياتهم.. بل ضمت أيضاً مدرسين مساعدين يعني طلبة دراسات عليا.. هذا ما حدث والله العظيم.. وتحت أيدينا أسماء أعضاء هذه اللجان.. لو طلبها رئيس الوزراء أو وزير التعليم فسأرسلها فوراً.. فإذا كانت كلياتهم لم تعطيهم حق التأليف لطلبة أقسامهم، فكيف يأتي وزير الآثار ليعطيهم حق التأليف لجميع مدارس مصر.. وللأسف أن من بين أعضاء اللجان علي سبيل مدرساً متفرغاً في الآثار الإسلامية.. لم يقدم في حياته بحثاً علمياً للترقية أو كتاباً علمياً ذا قيمة.. وكاد يتسبب في فضيحة لوزير الثقافة فاروق حسني في مجلس الشعب عندما تم حرق

باب العزب الأثري في الخليفة.. بل أن أحد أعضاء اللجان أستاذ مساعد متخصص في آثار السودان القديم.. وليس في آثار مصر.
من أجل سبوبة كتاب وزارة التعليم اختار وزير الآثار شلته لتأليف هذه الكتب فقد تم اختيار عدد 6 من أعضاء هيئة التدريس من قسم الآثار بكلية آداب عين شمس وهو القسم الذي ينتمي إليه.. وذراً للرماد في العيون اختار أربعة فقط من كبار الأساتذة هم الدكتور صلاح الخولي والدكتور حسن سليم والدكتور مني حجاج ورئيس قسم الآثار بآداب حلوان.. وضم الباقي من معارفه.. هل من المعقول أن يتجاهل جميع أساتذة التاريخ وكلية آثار القاهرة وعميدها وأيضاً تجاهل كلية ثار الفيوم وكلية آثار جنوب الوادي التي تضم «ثلث» آثار العالم.. وجميع أقسام الآثار والتاريخ في الجامعات الإقليمية بالصعيد والوجه البحري.. والأساتذة المتخصصين في المناهج الدراسية.. لقد تجاهل سيادته تاريخ مصر القبطي.. أين وزير التعليم الدكتور محمود أبوالنصر مما يحدث؟.. المسألة خطيرة تحتاج إلي تحقيق عاجل من رئيس الوزراء.. ووضع الأمور في نصابها الصحيح.. لقد انتهي إلي الأبد عصر الشلل.. كفي ما حدث لهرم زوسر «الهرم الوحيد المدرج في العالم».. وسرقة المتحف المصري وقت أن كان الوزير الحالي أميناً له وحتي الآن لم تظهر نتائج التحقيق.. مصر لن تكون عزبة.. ووزارة الآثار ليست عزبة للوزير وشلته.. وعلي هذا الوزير أن يبتعد عن وضع المناهج ويتفرغ لعمله.. وللحديث بقية.