أزمة سامح عاشور!!

محمد عبدالغفار

الجمعة, 15 نوفمبر 2013 22:47
بقلم: محمد عبد الغفار

الدستور بناء هندسى للنظام السياسى.. أسس هذا البناء.. المواطنة.. المساواة.. الحقوق.. الحريات العامة هذه هى الأسس التى يجب ان يضعها أعضاء لجنة الخمسين فى أذهانهم سواء وهم يناقشون او يصوتون.. أى أنهم يجب ان يتجردوا من أى مطالب فئوية أو مجالس حزبية ويعملون فقط من أجل الوطن.

ولكن فوجئنا بما لم يكن فى الحسبان, التسلل الفئوى لجلب مصالح فئوية على حساب البناء الهندسى فى الدستور الأزمة سببها كان نقيب المحامين سامح عاشور.. بعد أن تقدم بمادة تمثل تسللا فئويا لجلب مصالح فئوية لحصد أصوات انتخابية.. هكذا ظن كل المراقبين وان كان بعد الظن اثم مما أصاب الجميع بالصدمة بعد هذه المادة الأزمة.
الصدمة جاءت مع  مادة أراد سامح عاشور وضعها للمحامين فى الدستور.. المادة اللغم القابلة للانفجار فى المجتمع تقدم بها نقيب المحامين ورئيس لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين تنص على ان يتمتع المحامون اثناء عملهم بالمحاماة بالضمانات وبالحماية القانونية لأعضاء الهيئات القضائية الرجل يريد ان يحصن المحامى اثناء عمله وقل ما شئت ونضع خطوطا كثيرة تحت كلمة أثناء عمله وهى عبارة مطاطة وخطيرة يعنى سيادة المحامى راكب سيارة وارتكب حادثة مثلا الرد سيكون: أصله كان رايح المحكمة يؤدى واجبه فى الدفاع وبالتالى لديه حصانة واذا ارتكب مخالفة او جناية فيكون الرد: أصله كان مشغولاً فى كتابة مذكرة

دفاع ويؤدى عمله, وقرأت لسيادته فى حديث له مبررا -وكأن المجتمع لا يفهم-: من لا يرى أن هذه المادة شئ مهم فهو ينسف كل النصوص الدستورية فى كفالة حق الدفاع.. كده مرة واحدة يا استاذ سامح!!
كنت أتوقع منك كنقيب للمحامين وسياسى لامع ونائب برلماني قدير سابق ان تأتى لنا بنصوص من الدستور الفرنسى أو الأمريكى أو حتى الروسى أو من التقاليد القانونية الانجليزية بمثال أو مادة من هذه الدساتير أو التقاليد القانونية حتى نقتنع!!.
طيب يا أستاذ سامح ماذا تقول اذن لو طلب الاطباء نصا يعطيهم حصانة قبل ان يقوم الطبيب بإجراء عملية جراحية حتى لا يحاسب اذا توفى المريض او اعطى علاجا خاطئا تسبب فى موته.. وأيضا يصبح من حق المهندس ان يطلب حصانة أثناء عمله حتى اذا انهارت عمارة على رؤوس ساكنيها لا يتم حسابه وهكذا باقى المهن الاخرى سواء كانت مهن مهمة أو هامشية من حقها أن تطلب حصانات ويتحول المجتمع المصرى الى مجتمع حصانات وهذه أزمة أخرى من الجدير أن يطلق عليها أزمة سامح عاشور.
الحصانة يا أستاذ سامح وانت سيد العارفين فى كل دول
العالم المحترم لاعضاء البرلمان اثناء مدة عضويتهم والقضاة الذين يحكمون اى قضاة المنصة فقط.. ولكن ما تقوم به هو انك وضعت المادة اللغم والتى لا يقبلها العقل والمنطق وبها تنسف الدستور قبل ان يصدر فهذه المادة هدفها التمييز المرفوض وهو منح الحصانة لأكثر من 200 ألف محام لحصد اصوات انتخابية فى نقابة المحامين ,مهما كانت التبريرات التى تسوقها فلن يقبل المجتمع تمييزا لفئة من الفئات أو مهنة من المهن فطبقا لمادتك اللغم والتى ستثير أزمة كبيرة فيكفى فقط أن يتخرج طالب في كلية الحقوق ويستخرج بطاقة عضوية نقابة المحامين وليس مهما أن يعمل بالمحاماة ولكن المهم الحصول على هذه الحصانة وتحت مقولة اثناء عمله يفعل ما يشاء.
اذا أردت بالفعل ان تحمى نقابة المحامين ومهنة المحاماة وأيضا المحامى فيجب عليك ان تقم بواجبك تجاه الوطن كنقيب لنقابة مهمة بالبدء بتنقية جداول المحامين وابعاد كل من يسيئ الى هذه المهنة وأنت تعلم أكثر منى ماذا يحدث وايضا من هؤلاء اللذين لا يعملون فعليا بمهنة المحاماة بدلا من هذه المادة التى تصنع أزمة.
النقيب سامح عاشور وانت رجل وطنى أحترمه وأحبه منذ ان كان نائبا بالبرلمان وعرفته كمحرر برلماني فى اخبار اليوم لأكثر من ثلاثين عاما وعرفت له مواقف برلمانية متميزة كمعارض أرجو انهاء هذا التميز وسحب هذه المادة اللغم فهى مادة فئوية ومرفوضة تماما من المجتمع المصرى.. وحتى لا تفتح أبواب جهنم على الدستور من قبل جميع مهن المجتمع التى من حقها أن تطالب هى الاخرى بحصانات وحتى لا تهدم الدستور كبناء هندسى قبل أن يصدر بسبب مطلب فئوى مرفوض سببه عقدة المحامين والنيابة والقضاة والتى يمكن حلها باحترام الدستور والقانون.