نعم للحرية... ولا للفوضي
لا أحد يفهم ماذا يحدث.. كنا نحلم بالحرية والديمقراطية.. وعندما جاءت إلينا الحرية بعد ثورة 25 يناير فإذا بالبعض منا يستخدم الحرية استخدامًا خاطئًا بمفهوم الأنانية وفرض الرأي... وسيضيع من بين أيدينا حلم الديمقراطية التي عشنا ستين عامًا نحلم بها، وستضيع معها ثورة الشعب المصري العظيمة، بسبب انتهازية سياسية من هؤلاء الذين يحاولون السطو علي الثورة وسرقتها ويريدون امتلاك الأرض وفرض قوانينهم علينا وفتاويهم بعد ان خرجوا من جحور مظلمة، هذا من ناحية ومن ناحية أخري هذه العقليات التي لا تريد أن تتغير تحكمها عقلية نظام سقط.
انتظرت الجماهير بلهفة حركة المحافظين والتي جاءت مخيبة للآمال، والغريب أن هذه الحركة جاءت بنفس العقلية القديمة المحكومة بنظام الكوتة، كوتة للجيش وكوتة للشرطة وكوتة للجامعات بصرف النظر عن الكفاءات.. كانت هذه الكوتة في النظام السابق مكافأة يعطيها النظام مقابل الولاء وما قدموه من خدمات.. يعني بالضبط مكافأة نهاية الخدمة.
وبعد انهيار النظام السابق وسقوط رموزه، فوجئنا بنظام الكوتة لا يتغير، كانت الجماهير تواقة لاختيار محافظين من نوعية الكفاءات المتميزة في الهندسة والتخطيط العمراني والاقتصادي والإدارة والموارد البشرية، ولكن الجماهير خاب ظنها بمحافظين من العينات السابقة بعضهم يدينون للعهد السابق بمواقعهم أو للحزب الحاكم المنحل ومنهم من شارك في تزوير الانتخابات وجاءت الحركة وكأن شيئًا لم يحدث وكأن مصر لم تتغير وخرجت المظاهرات في الإسكندرية والمنصورة والمنيا تعلن رفضها لتعيين محافظيها الجدد، أما في محافظة قنا فكانت قمة المأساة التي تهدد هيبة الدولة والاقتصاد القومي والوحدة الوطنية والديمقراطية التي اشتقنا طويلا إليها، ما حدث ولا يزال يحدث في قنا يحتاج منا إلي وقفة، فخروج السلفيين والإخوان المتشددين رافضين تعيين محافظ مسيحي لمحافظة قنا وهذه هي قمة المأساة الوطنية، فمن حق كل مواطن مصري يمتاز بالكفاءة أن يأخذ المنصب الذي يستحقه بلا تمييز ولا تفرقة بسبب الدين أو الجنس، وما يحدث من هذه الجماعات يحتاج إلي وقفة قوية سواء من المواطنين أو الحكومة أو
لقد تسببت هذه الجماعات التي جعلت من الدين ستارًا لمطامعها في تأخيرنا سنوات طويلة عن اللحاق بركب الديمقراطية بل كانوا الفزاعة التي يفزع بها النظام السابق العالم عندما تشتد المطالبة بالديمقراطية في مصر.
القانون يجب أن يطبق بحزم علي هؤلاء الذين يهددون الوطن، لقد سمعت من الدكتور صفوت حجازي وهو أحد الدعاة علي إحدي القنوات الفضائية يقول عن أزمة قنا: »ان وراءها عددا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من الكبار في هذه المحافظة وهم الذين يحركون الفتنة ولديهم أسلحة« فأين هيبة الدولة وقوتها ولماذا لا يتم القبض عليهم مهما كانت سطوتهم وقوتهم ولماذا تلجأ الحكومة إلي السلفيين وشيوخهم لوأد الفتنة بدل تطبيق القانون علي هؤلاء الذين يهددون الاقتصاد المصري والوحدة الوطنية وتسببوا في عزل ثلاث محافظات ـ قنا والأقصر وأسوان ـ عن باقي الجمهورية وتسببوا في ضرب السياحة.
أنقذوا ثورة الشعب من أن تضيع ويضيع معها حلمنا بالحرية والديمقراطية بسبب بعض الجهلاء والمتعصبين والغوغاء منا.
المسألة أصبحت جد خطيرة وتحتاج إلي تطبيق القانون بيد قوية، واحترام القانون يجب أن يكون علي رؤوس الجميع، نريد الحرية المسئولة وليس الفوضي، وأيضًا أن تتغير العقليات التي تحكمنا وتسببت فيما حدث بحسن نية حتي لا نعود إلي الوراء مرة أخري وتضيع الديمقراطية التي مازلنا نحلم بها.