محاكمة الدكتور مرسى.. فورًا

ما يحدث فى مصر الآن جريمة بكل المقاييس.. انقلاب دستورى قام به الرئيس.. الجريمة هى هدم الدولة القانونية وكيانها والإطاحة بالقضاء وأحكامه، يجب أن يحاكم فورًا عليها الرئيس مرسى ومن حرضه علي الاقدام عليها.. ما قام به الرئيس الذى اقسم على احترام الدستور والقانون وحنث فى يمينه سابقة خطيرة لم تحدث فى مصر سواء فى النظام الملكى المصرى أو الجمهورى.. بل لم يحدث فى تاريخ العالم سوى فى قطاع غزة بواسطة حماس ولا فرق بين حماس والإخوان ولا هنية ولا مرسى، لا فرق بينهم فى إهدار دولة القانون والدستور.

خرجنا فى مظاهرات فى 25 يناير وحتى 11 فبراير نهتف للحرية والعدالة الاجتماعية ودولة القانون والدستور ضد حكم استبدادى وحاكم فكر مجرد التفكير فى توريث الحكم لابنه واعتبرناه أنه يهدد الدولة القانونية ولم يحترم قسمه بالحفاظ على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، بالرغم أنه احترم أحكام المحكمة الدستورية العليا ولم يجرؤ على مخالفتها عندما اصدرت حكمًا بحل مجلس الشعب مرتين فى عامى 1987، 1990 وبالرغم من ذلك ثار الشعب ضد استبداده ونجحت الثورة التي سرقها الإخوان وجاء الدكتور مرسى رئيسًا للجمهورية بإشراف من لجنة قضائية عليا أغلب اعضائها من المحكمة الدستورية العليا التى أشاد هو بنزاهتها، اننا فقط نذكره إن كان ناسيًا.
لكننا صدمنا وصدم العالم أجمع معنا عندما اصدر قراره الجمهورى المشئوم عليه وعلي مصر بعودة مجلس الشعب المنحل والمنعدم بحكم المحكمة الدستورية العليا لبطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية والحكم كاشف وحجيته قاطعة ونافذة بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية خاصة أن هذه المحكمة الدستورية من ضمن بنود التعديلات الدستورية التي استفتى الشعب عليها انها فوق السلطات ودورها الرقابة على دستورية القوانين.. والاستفتاء ارادة شعبية والدكتور مرسى الذى سقطت شرعيته الآن وجماعته يتشدقون باحترام الارادة الشعبية وأن الشعب مصدر السلطات فما قولهم انهم تحدوا إرادة الشعب الذى استفتى على التعديلات.. هؤلاء النفر من الشعب لا يحترمون القانون إلا إذا كان الحكم فى صالحهم فقط.
المصيبة أن الرئيس مرسى اصبح معرضًا للمحاكمة ودخوله القفص بتهمة الحنث فى اليمين، فالرجل أقسم بالله العظيم ثلاث مرات أنه سيحترم الدستور والقانون.. اقسم أمام نفس المحكمة التي اصدرت حكمها بحل البرلمان الكلى وأدى اليمين أمام اعضائها ليكون رئيسًا شرعيًا للبلاد وإذا به ينقلب علي نفس المحكمة وعلي أحكامها بتحريض من جماعته الإخوانية فى أول انقلاب دستورى بعد ثمانية أيام من

توليه المنصب ليفقد شرعيته وأصبح مستوجبا للمحاكمة.. لقد فقد الرئيس الأمريكى نيكسون لأنه كذب وحنث فى اليمين وكاد الرئيس الأمريكى كلينتون أن يفقد منصبه لأنه كذب وحنث فى يمينه لولا احترامه لشعبه واعتذاره له.. وطبعًا هناك فارق بين رؤساء يحترمون شعوبهم وقوانينهم وقسمهم ولايوجد لديهم فتاوى دينية سابقة التجهيز فأصبحوا سادة العالم وآخرون لا يحترمون القسم من أجل برلمان مثل برلمان البلكيمى والشيخ ونيس وجماعة الإخوان غير القانونية.
الإخوان المسلمون يريدون كل شىء فى شبق رهيب للسلطة يريدون كرسى الرئاسة والبرلمان والحكومة ليحكموا قبضتهم على البلاد ونبدأ استبدادًا جديدًا باسم الله مع أنهم لم يحترموا القسم باسمه العظيم، هؤلاء الفراعنة الجدد الذين يريدون الاستيلاء علي مصر بأى شكل أسقطهم الشعب تمامًا وأسقطهم من حساباته.
يا دكتور مرسى اعلم أن الاعلان الدستورى لم ينص علي انك حكم بين السلطات وأن المحكمة الدستورية وأحكامها فوق كل السلطات فكيف تنصب نفسك وتصدر هذا القرار الذى أسقط شرعيتك ويعرضك للمحاكمة والسجن.
اننا نعلم والرأى العام يعلم انك وجماعتك تخططون للقضاء على المجلس العسكرى ومحاكمة اعضائه وأن الدور الآن اصبح عليهم بالرغم من انهم حلفاء الأمس القريب وأن اللجنة التى شكلتها لتقصى حقائق مقتل الثوار بعد الثورة الهدف منها إدانة المجلس العسكرى ومحاكمة اعضائه بالرغم من انكم من أوقع بين الثوار والعسكرى واتهمتموهم بأنهم بلطجية ومثيرو الفوضى ليخلو لكم حكم مصر نهائيًا بلا إزعاج ومزاحمة، يا دكتور مرسى قرارك الجمهورى.. قرار مشئوم عليك، فمجلس الشعب المنحل منعدم تمامًا ومحاكمتك انت اقتربت حتى لا تصبح فرعونًا جديدًا ومعك سحرة فرعون من جماعة الإخوان.