كلمات

المجلس الرئاسى

محمد عبدالغفار

الثلاثاء, 24 أبريل 2012 09:44
بقلم: محمد عبدالغفار

مصر رايحة على فين..سؤال يردده كل المصريين..لاشئ يدعوا الى التفاؤل.. الشفافية معدومة,الاوضاع الاقتصادية متردية..الامن ما زال عاجزا على تحقيق الامان .. الفوضى تضرب كل شئ .. المواطنون البسطاء فقدوا الثقة فى النخب السياسية التى ملأت الدنيا ضجيجا ولم يرى الشعب طحينا.. العبثية واللامعقول والفوضى هى التى تحكمنا الان.

المشهد السياسى مضطرب والازمة السياسية مستحكمة وحتى الان لا نعرف كيف نشكل لجنة تأسيسة لكتابة الدستور وانتخاب رئيسا للبلاد,هذا هو المشهد الان .
هل من المعقول الالتفاف على حكم قضائى بالغاء تشكيل لجنة المائة لكتابة الدستور بعد ان ظن الناس ان الامور ستستقر وسيتم التوافق على التشكيل الجديد للجنة الدستور الجديدة وكانت الصدمة قوية خاصة انها جاءت من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والتى اعلنت انها ستضع وحدها قانون تحديد لمعايير اللجنة التأسيسة لكتابة الدستور ,كانت صدمة الشعب المصرى كبيرة فى اللجنة ورئيسها من هول ما بشرت به ,الم نقل انها حالة فوضى ستستمر بسبب هؤلاء الذين وثق بهم الشعب ويكفى تصديقا لهذا ان اللذين يعطلون عمل تشكيل اللجنة هما حزبان سياسيان من الاحزاب الدينية اللذان خرجا الى الوجود بمخالفة القانون

والاعلان الدستورى وهما حزبى النور والحرية والعداله ,ومن امثلة الفوضى السياسية الكذب السياسى حتى لو كان على اشلاء القانون والدستور والمؤيدين ..هذا المرشح الذى تم استبعاده لان امه تحمل الجنسية الامريكية  ولا يزال الرجل يكذب على انصاره ولا يحترم اللحية والزبيبة فى وجهه ويهدد باشعال الفوضى واخيرا قانون سلطان بعزل الفلول واقصاءهم نعم نحن مع عزل الفلول ولكن الاقصاء يقوم به الجماهير وليس بقانون تفصيل وخطورة هذا القانون انه يحمل شبهة عدم الدستورية ولو وافق عليه المجلس العسكرى سيتم الطعن عليه ويتم ايقاف انتخاب الرئيس الجديد الى اجل غير مسمى .
اذا دخلنا فى انفاق ودهاليز لا يعلم احد الا الله كيف ومتى سنخرج منها .. الشعب زهق وتململ بعد ان خاب ظنه فى الجميع واغلب الظن الان انه لن يكون هناك دستور خلال الاسابيع القادمة والسيناريو القادم كما يفسره المراقبون انه اذا اراد المجلس العسكرى تسليم السلطة فى ميعادها المرتقب الى من
من سيتم تسليم السلطة .. هل الى الدكتور الكتاتنى وجماعته ومرشده فتنفجر البلاد مرة اخرى من المعارضين لهذا التسليم ... السيناريو القانونى القادم للخروج من ازمة الدستور وانتخابات الرئاسة  سيكون تشكيل مجلس رئاسى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى على اساس ان القوات المسلحة هى المؤسسة الوطنية الوحيدة المتماسكة فى البلاد بحكم تكوينها ويكون فى عضويته من 3 الى 5 اعضاء يرضى عنهم الغالبية من الثوار والليبراليين والاشتراكيين والتيارات الدينية  ويتم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة يغلب عليها التكنوقراط ويتم حل مجلسى الشعب والشورى ويدير المجلس الرئاسى للبلاد لمدة عام ويتم تشكيل لجنة تأسيسة جديدة من القانونيين والدستوريين و كل الاطياف السياسية ,وهذا الحل سيرضى كل الاطراف باستثناء حزب الحرية والعدالة بعد ان خسر الثوار وخسر العسكروهذه هى عادتهم القديمة التاريخ يروى ان الاخوان كانوا وراء ضياع حلم الديموقراطية سنة 54 عندما اتفقوا مع الرئيس جمال عبد الناصر على الاطاحة بالرئيس محمد نجيب الذى اراد وهو قائد الثورة ان يعود الجيش الى ثكناته وان تعود الديموقراطية لتداول السلطة بين الاحزاب .. ارعبتهم فكرة الديموقراطية وعودة الوفد الى الحكم وخرج المرشد العام المستشار حسن الهضيبى ليضرب الجميع فى مقتل ويهاجم عودة الديموقراطية المتمثلة فى عودة الاحزاب السياسية وكالعادة خانوا الليبرالين وخانوا الاحزاب وخانوا العمال فى كفر الدوار اللذين طالبوا بالديموقراطية خانوا الجميع ليقبضوا الثمن لكنهم دفعوا ثمن الخيانة ونرجوا الا يعيد التاريخ نفسه.