1- البرلمان.. وفساد فى كلية الحقوق
جمعتنى جلسة بالنائب الوفدى مصطفى النويهى وهو نائب نذر نفسه لمواجهة الفساد كما قال لى.. ودار الحديث حول الأحداث الراهنة والأزمة السياسية المصرية.. وفجأة هب النائب واقفاً وهو يشير إلى حافظة أوراق كبيرة قائلاً: الخطورة فى الفساد، الثورة لم تكتمل بعد،
الفاسدون مازالوا يصولون ويجولون ومن بينهم بعض أساتذة القانون وهم أول من يجب محاسبتهم.. شدنى الحديث وسألته ماذا تقصد بأساتذة القانون.. رد علىّ قائلاً: أساتذة القانون المفروض أنهم قدوة وخاصة أساتذة الجامعات منهم وأشار إلى حافظة الأوراق أنهم أول من اخترقوا القانون واستغلوا نفوذهم وتلاعبوا باللوائح واخترعوا نظاماً جديداً للتعليم الجامعى وهو نظام التعليم المفتوح.. خصخصوا فيه كلية الحقوق وباعوا فيه الشهادات الجامعية المصرية من أجل حفنة جنيهات تذهب إلى جيوبهم وأساءوا إلى سمعة الجامعات المصرية والشهادات التى تمنحها.
قلت للنائب الشاب وهل تملك الأدلة على صحة ما تقول؟ قال لى نعم، أنا رجل قانون وتقدمت بالفعل بطلب إحاطة عاجل لمواجهة الفساد فى الجامعات المصرية وبدأ النائب يفرد أوراقه أمامى وهو يردد عندما تفسد الجامعة فالوطن ذاهب إلى الجحيم وبدأ يقرأ من أوراقه ومستنداته حكاية الفساد الجامعى فى كلية الحقوق جامعة المنوفية والحكاية أن نجل رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وهو أيضاً أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق التحق طالباً بكلية الحقوق جامعة بيروت العربية وهى جامعة خاصة، لم يوفق الابن فى دراسته ورسب فى جامعة بيروت وكاد أمل الأب أن يضيع فى نجله.. ولكن الأب وهو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأستاذ القانون الدولى تفتق ذهنه عن حيلة قانونية لم تخطر على بال أحد استغل فيها نفوذه الوظيفى وهى أن يتم تحويل الابن من جامعة بيروت الخاصة إلى جامعة المنوفية الحكومية نظام التعليم المفتوح وقام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية وغير القانونية ومنها التزوير فى تواريخ مجلس الجامعة لتسجيل ابنه بنظام التعليم المفتوح وكانت المفاجأة أن الابن لا تنطبق عليه الشروط فلابد أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية منذ مدة لا تجاوز الخمس سنوات وهى المدة القانونية للتسجيل بهذا النظام ولكن الأب وهو نائب رئيس الجامعة للتعليم استغل نفوذه الوظيفى وأصدر قراراً استثنائياً لتسجيل ابنه ومعه ثلاثة آخرون ذراً للرماد فى العيون وتم تسجيل الابن بالفعل بالتعليم المفتوح بالجامعة وكان مفروضاً أن يسجل الابن بالفرقة الأولى وينتظر أربع سنوات حتى يتخرج ولكن الأب وجد أنه لو انتظر ابنه هذه السنوات سيكون قد وصل إلى سن المعاش ويكون قد غادر المنصب ولا يستطيع أن يعين ابنه. ابتكر نائب رئيس الجامعة إياه حيلة قانونية تخالف القوانين والأعراف خاصة أنه اكتشف صعوبة تطبيق نظام المقصة العلمية على ابنه فقام بإخفاء الاسم الحقيقى كاملاً لابنه والصلة بينه وبين الطالب وأجبر الموظفين وأعضاء هيئة التدريس على أن يقوموا بالمقصة العلمية لابنه وهو ما اعترفوا به فى التحقيقات كما أعطى سيادته الحق لهؤلاء الطلاب فى إعادة تحسين التقدير فى المواد التى درسوها فى الجامعات الأخرى مقابل 15 جنيهاً للمادة ويجوز للطالب دخول المادة الواحدة أكثر من مرة حتى يحصل على التقدير الذى يريده فى سابقة لم تحدث فى تاريخ كليات الحقوق والجامعات المصرية بل قام بإعفاء نجله من مادة
فى القانون بسرعة الصاروخ وفى عامين فقط ويسعى لتعيينه بإعلان مفصل عضواً بهيئة التدريس بكلية الحقوق بمدينة السادات ولهذه الكلية وعميدها وابنه قصة أخرى فى الحلقة القادمة التى سننشرها بتفاصيل الفساد فى هذه الكلية الأسبوع القادم.
حكاية الفساد الجامعى الذى فتح ملفاته النائب مصطفى النويهى والذى يطالب فيها بتطبيق القانون على نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق وأعضاء هيئة التدريس وجميع الفاسدين نهديها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير التعليم العالى ورئيس وأعضاء لجنة التعليم بالبرلمان والسؤال هل سينجح مجلس الشعب فى القضاء على الفساد فى الجامعات المصرية وإنهاء نظام التعليم المفتوح الذى أساء لتعليم الجامعى فى مصر.