رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

كلمات

وجع فى قلب العدالة... !

محمد عبدالغفار

الثلاثاء, 08 نوفمبر 2011 16:02
بقلم: محمد عبد الغفار

وجع  قلب العدالة..بل وجع فى قلب مصر كلها ..سببه الصراع الدائر بين القضاة والمحامين هذا الوجع يدفع ثمنه كل المصريين وسيتسبب فى انهيار الدولة بسبب مصالح فئوية ضيقة وانانية من اجل حصد اصوات انتخابية سواء فى انتخابات نادى القضاة القادمة او انتخابات نقابة المحامين.

.وسقط الجميع فى فخ الايدى الشيطانية التى تهدف هدم صرح العدالة وتعطيل محاكمة مبارك ورموز نظامه الفاسد وتعطيل الانتخابات البرلمانية.
الحكاية التى استغلها خفافيش الظلام بدأت بريئة فى صراع داخلى بين تيار الاستقلال بالقضاء والمشهود له بمواقفه الوطنية ودوره فى ايقاظ الوعى والمطالبة بالتغيير ورفض التوريث واستقلال القضاء وبين نادى القضاة..بعد ان تولى المستشار حسام الغريانى رئاسة محكمة النقض استبشر المصريون به لتحقيق امنيتهم باستقلال القضاء وكلف الرجل المستشار احمد مكى باعلان مسودة مشروع قانون السلطة القضائية ولكن من اجل انتخابات نادى القضاة تحرك المستشار احمد الزند بسرعه حتى لا تسحب السجادة من تحت قدميه مع اقتراب انتخابات النادى فالنادى ايضا ممثلا للقضاة وشرع هو الاخر فى اعداد مشروع السلطة القضائية ..واختلفت الرؤى بين المشروعين المقدمين للقانون الجديد واحتدم الجدل ..المستشار مكى حريص على تقييد النقل والندب للهيئات والمؤسسات المختلفة والاعارة حرصا على كرامة القضاء امام الرأى العام ومشروع قانون المستشار الزند حريص على اطلاقها وان يسمح للقضاة

للندب والاعارة لهيئات اخرى والذى تسبب من قبل فى عهد النظام السابق فى مصائب ..وتفجرت الازمة امام الرأى العام عندما تسرب الحرص على توريث التعيين فى النيابة لابناء القضاه وهذا المبدأ اصبح مرفوضا لدى الرأى العام واحد اسباب قيام الثورة ..وتساءل الجميع كيف نعود مرة اخرى الى عهد التوريث وتعيين ابناء القضاة فى النيابة العامة والهيئات القضائية بتقدير مقبول وكان الغضب العام رغم تقدير الناس للقضاة وهو تمييز غير دستورى وسبق للمحكمة الدستورية العليا بالغاء الاستثناء بتحديد نسبة من اعضاء هيئات التدريس بالجامعات لابناء الاساتذة دون التقيد بشرط المجموع ,والغت ايضا استثناء ضباط الجيش والشرطة من الالتحاق بالكليات العسكرية ..كانت المطالب الفئوية فى مشروع القانون ايذانا باننا نعود الى الماضى البغيض.
وجاءت المادة 18 فى مشروع القانون لتسكب البنزين على النار وهاج المحامون ورأو ان هذا حط من قدرهم وهم احد اجنحة العدالة والهبت الفضائيات الموقف والتى استغلها مرشحوا المحامون لانتخابات النقابة ..ودارت المعركة بينهم وبين رئيس نادى القضاة خاصة ان انتخابات النادى اقتربت والكل يرتدى ثوب البطولة لحصد الاصوات وليس الهدف مصر والعدالة.
والحقيقة ان قاضى القضاة المستشار حسام الغريانى تصرف بحكمة ووطنية ..حينما دعا رموز القضاة وشيوخ المحامين والنخب الثقافية والقوى الوطنية فى قاعة عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى واعلن قاضى القضاة ان المادة 18 محل خلاف بين القضاة والمحامين وانها جاءت فى غير موضعها وانه لا يوافق عليها واطفأ الرجل النيران ..الخلاف اذن انتهى ولم يعد له داع على الاطلاق ولكن المؤامرة اتضحت ابعادها وفوجئ الحضور بعد كلام المستشار حسام الغريانى بقلة قليلة من المحامين على علاقة بمحام شهير يدخلون القاعة ويهتفون ضد القضاء ويطالبون بتطهيره .. وتواصل الاعتداء الممنهج وقال لى احد المستشارين من تيار الاستقلال معروف بمواقفه الشجاعه ان المحامين الشرفاء كثيرون جدا وهم رجال قانون واغلبية محترمة وانا اتفق معه فى الرأى وذكر لى ان احد المحامين الشرفاء التقى برئيس محكمة حلوان واخطره بانه سيتم اغلاق محكمة حلوان وبعدها بيومين سيتم اغلاق محكمة جنوب القاهرة وهذا ما حدث بالفعل وانتقلت العدوى باسلوب ممنهج ضد القضاة واغلقت المحاكم وتعطل سير العدالة ومصالح المواطنين  وبدأ مسلسل الاعتداء المتبادل وكانت النتيجة ان تقدم اكثر من 900من القضاة يعتذرون عن الاشراف على الانتخابات البرلمانية والاعتذارات الباقية فى الطريق خوفا على حياتهم ولن يعودوا عن اعتذارهم الا اذا تقدم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوثيقة مكتوبة للقضاء تضمن تأمينهم وسلامتهم وتأمين رجال الانتخابات وتأمين المحاكم ايضا.
من حق القضاة ان يكونوا مطمئنين وهم جالسون على منصة العدالة ومن حق المحامين ان تصان كرامتهم اثناء دفاعهم عن موكليهم ومن حق مصر اطفاء النيران المشتعلة على القنوات الفضائية بين المحامين والقضاة..ارجوكم حافظوا على مصر وحسبنا الله ونعم الوكيل.