رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«وتحت ظلام الإرهاب ..يتسلل اللصوص»


النظام الفاسد يريد العودة تحت ظلام الإرهاب

لست من هواة الرضا بالأمر الواقع ولست من هواة الالتزام الحزبي فيما يخالف مبادئ الحزب ولست من هواة السير مع التيار في طريق الاستسلام والرضا حتي لو كنت أرى أن هذا هو الطريق لهدف ما.. قرأت المشهد منذ محاولات عودة رؤوس الفساد والاستبداد الي تصدر المشهد.. فسطرت مقالاتي ضدهم علي صفحات «الوفد» و«الوطن»، وحذرت من شراء برلمان كامل العدد يشرع للفساد والاحتكار ويقنن سرقة المال العام الذي تم تهريبه وغسل سمعة اللصوص والجبابرة والطغاة حتي يصل بهم البرلمان الي مرتبة تعلو مرتبة البشر.. واستخلصت نتائج المشهد يوم فتح الدكتور كمال الجنزوري مكتبه الخاضع للدولة المصرية بوصفه مستشارا لرئيس الجمهورية واستقبل المبشرين بعضوية البرلمان مدعمين بسلطة البلاد أفليس هذا المكان القابع في هيئة الاستثمار ملكا للدولة وأليس الداعي هو مستشار الرئيس... كتبت حينها مقالاً في «الوفد» تحت عنوان «الجنزوري والطريق المظلم».. وها نحن جميعا مجبرون على أن ندخل النفق المظلم.. فكيف يقبل منك حديثا اليوم والدولة تتعرض لإرهاب موجع يهدد الإنسانية ويشوه دعوة سمحة.. نعلم تماماً أن أجواء الإرهاب اللعين تعطي الفرصة لمرور هؤلاء الي البرلمان... في وقت يجب ألا يعلو صوت فوق صوت المعركة.. رغم أنه معروف في العالم كله أن العقوبة تتزايد لمن يسرق قوت الشعب أو من يريد استغلال الوضع لمن سرقوا المال العام ونهبوه وهربوه... إن الأحزاب كلها في مواجهة سلاح المال الأسود خارج كل حزب تجد أكثر من مشتر للمرشح منعدم الذمة والضمير وبائع المبادئ وثقة الشعب فيه تحت أقدام من يدفع أكثر... يتقدم علي رأس هؤلاء الراغبين في شراء البرلمان.. جناحان فهناك من أنشأ حزباً بعد 25 يناير ورغم سطوع نجم ثروته المالية بفضل بلاط قصر أمبارك أوهم الناس في قنواته أنه من رموز ثوار 25 يناير وهناك من هرب خارج البلاد وأسس حركة حولها الي حزب وأسند الأمر لرجل النظام والفساد والاحتكار والذي خرج من السجن قريباً لينسق ترتيبات إحياء الحزب الميت بأمر الشعب والمنحل بأمر القضاء... هذا إذا ما سلمنا بان النظام منذ 52 لا يقبل بحياة حزبية أو سياسية معاً بالمعني المعروف عالمياً.. وغير مسموح بحكومة حزبية أو ائتلافية نتيجة انتخابات نيابية... وأن

نظام الحكم في مصر يفضل مثل هؤلاء للسيطرة عليهم وتطويعهم.. وللأسف إن القائمين علي سلطة البلاد بهذا ينظرون تحت أقدامهم.. فالديمقراطية هي أمن قومي وهي ركيزة من ركائز استقرار وقوة الدول.. هذا هو الواقع في كل بلاد العالم المتحضر والمحترم.. وأعتقد أن الإرهاب الذى عانت منه دول كثيرة لم يمنعها من السير في طريق الديمقراطية الحقيقية.. إن الحد الأدني من الوطنية يحتم علي فاسدي ومنتسبى الحزب الوطني لصوص البلاد والمال العام من الرجوع الي مخبئهم.. لأن الانتصار علي إرهاب داعش وغيرها ممن يسفكون دماء المصريين في ليبيا أو في سيناء ستنتهي قريبا وبتوفيق الله وبيد رجال القوات المسلحة.. وإذا كانت قضية الحدود هي قضية أولي لنا جميعاً فإن الجبهة الداخلية هي أيضاً قضية لا تقل أهمية بالنسبة لنا وجوهرها تطهيرها من كل رموز الفساد... الأحزاب عليها أن تتعلم وأن تتصدي لمؤامرات الحزب الوطني لها... وعليها أن تبدأ وبسرعة في ترتيب صفوفها وتقوية كوادرها وتثقيفها وإعدادها إعداداً جيداً لحياة سياسية نظيفة... عليها أن تضع أعينها علي من يصلح للبرلمان ومن يعد للمحليات والنقابات والنوادي.. وكيف تعلو بالمصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية. لا بد من اليوم أن يعي الجميع الدرس... وهو أن هناك نظاماً فاسداً أسقطه الشعب وحله القضاء يريد العودة تحت ظلام الإرهاب ومن خلال عواجيز السياسة واختراق الأحزاب... وما لا يدرك كله لا يترك كله... معا لإنقاذ الحياة الحزبية النظيفة من محاولات وأدها... فتحت ظلام الإرهاب يتسلل الفساد والاستبداد.