مجرد كلمة

الخطوط الحمراء.. أضاعت البلاد

بقلم: محمد عبدالعليم داود

كان في مقدمة أسباب قيام ثورة 52 يناير قضية وفضيحة تصدير الغاز لإسرائيل.. كانت الثورة علي النظام السابق لأسباب ودوافع ليس فقط من بينها وإنما في مقدمتها فضيحة تصدير الغاز لإسرائيل.. واليوم وبعد قيام الثورة كان الشعب مصراً علي وقف استمرار هذه المهزلة من خلال ثلاثة تفجيرات حطمت خطوط الغاز المؤدي إلي الكيان الصهيوني

بما يعني أن الشعب لم يتنازل عن قضيته في وقف مسلسل هذه القضية.. وإذا كان ممثلو الشعب صدقا وحقاً قد فجروا هذه الفضيحة في قاعة البرلمان في وجه جبروت وقوة النظام السابق وإذا كان الكتاب المشهود لهم بالنزاهة قد خاضوها علي صفحات الصحف.. وإذا كانت الحملة الشعبية فجرتها في الفضائيات والندوات والمحاكم.. وإذا كانت هذه القضية من أبرز عناوين ثورة 52 يناير.. فلماذا استمرار تدفق الغاز إلي إسرائيل في الوقت الذي تعاني المدن والمصانع المصرية من عدم وجود غاز ويتقاتل أبناء الشعب علي أنبوبة بوتاجاز وإذا كانت هذه القضية هي أبرز الاتهامات الموجهة إلي رؤوس النظام السابق وإذا كان البرلمان لم يوافق علي هذه الاتفاقية فلكل هذه الأسباب والدوافع.. لماذا لم يوقف القائمون علي إدارة شئون البلاد المتمثلين في

المجلس العسكري بوصفه القيادة السياسية حالياً والحكومة المصرية أيضاً.. مسلسل هذه الجريمة في حق هذا الوطن؟ إن الأمر يبدو مقلقاً وعلي كل إنسان يحمل ذرة من الوطنية وعليه فإنني مؤمن بأن مقاومة الخلل لا يتوقف ولا يرتبط بفترة زمنية.. وإذا كانت رؤوس النظام السابق تمت الإطاحة بها بأمر الشعب.. فإن هناك صفوفا من فلولهم وقواعدهم مازالت صاحبة إعداد وتجهيز القرار.. فمن السهل جداً أن يقوم المجلس العسكري بصفته القيادة السياسية اليوم أو الحكومة المصرية بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل للأسباب سالفة الذكر.. ولدي القائمين علي إدارة شئون البلاد الأسباب التي يقدمونها إلي العالم المتحضر فلا يوجد دولة متحضرة ترتضي لنفسها أن تخالف حكوماتها دستور البلاد.. وذلك بعدم عرض لاتفاقيات علي البرلمان أثناء حكم نظام فاسد حكم البلاد ثلاثين سنة طوارئ وأن السوق المحلي في حاجة إلي هذا الغاز.. ولذلك أستطيع أن أقول: إنه مطلوب من كل من كان له دور في تفجير هذه القضية من قبل
أن يستأنف دوره في إجبار القيادة السياسية الحاكمة الآن لشئون البلاد وهو المجلس العسكري والحكومة المصرية في وقف هذه الفضيحة.. أين الأحزاب المصرية وأين الحركات السياسية وأين زملائى في البرلمان والصحافة الذين خاضوا وخضنا هذه القضية.. انطلاقاً من واجب وطني ورغبة شعبية وإصرار ثوري تمثل في تفجير هذه الخطوط.. للأسي وللأسف أننا نترك قضايانا مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بقضيتين من وجهة نظري هي قضايا استراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري المتمثلة في تصدير الغاز لإسرائيل.

وقضية أخري متعلقة بالكرامة المصرية وهي قضية قتل الأسري المصريين في حرب 65 و76 ما يقارب من 05 ألف شهيد ورغم أني قدمت استجوابا بمذبحة هؤلاء الشهداء علي أيدي الصهاينة وخضت من قبل معركة في البرلمان لمناقشة هذه الاستجوابات لكن كان هناك إصرار من حكومة النظام السابق.. وأغلبية الحزب الفاسد بعدم مناقشة هذا الاستجواب.. ولا غرابة في بطل القضيتين سواء تصدير الغاز أو قتل الأسري المصريين هو السفاح الصهيوني «عيزرا وايزمان» فهو قائد كتيبة «روح شاكيد» التي أشرفت علي مذبحة الأسري المصريين وهو أيضاً ممثل إسرائيل أو الطرف الإسرائيلى في اتفاقية تصدير الغاز.

وعلي المجلس العسكري بصفته القيادة السياسية إذا لم يتخذ قرارا بهذا الأمر فعليه العودة إلي ثكناته بعد تشكيل مجلس رئاسي وعلي الحكومة المصرية الرحيل بعدما أصبحت تضم وزراء ومحافظين.. جزءا من التابعين أهل الثقة وليس أهل خبرة وجزءا مجاملة للأحزاب.. أمام قضايا الوطن لم تكن لديه خطوط حمراء ولن تكون حتى نفارق الحياة.