إغلاق الملفات.. جريمة
هناك أشخاص يدافعون عن رسالتهم مهما حدث لهم.. ولا تنتهى رسالتهم إلا بانتهاء عمرهم.. هناك حكومة تم تشكيلها فى ظروف طارئة تمر بها البلاد ولكن ليس هذا معناه أن يكون ضمن تشكيل الحكومة من أفسدوا فى فترة عملهم السابق...
أو ارتكبوا استبداداً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان.. فى الوقت الذى يصمت فيه من كانوا يدافعون عن الانسان وحقوقه والوطن وثرواته.. أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية المؤقت.. والسيد رئيس الوزراء المعين.. والفريق أول عبدالفتاح السيسى الحاكم الفعلى للبلاد.. قد اطلعوا على ملفات سرقة الأراضى والاستيلاء عليها.. ومن تلوثت يده بدماء المصريين.. ولكن فى النهاية قام هؤلاء أصحاب هذه الملفات بتأدية اليمين والقسم أمام السيد رئيس الجمهورية وبترشيح من السيد رئيس الوزراء والفريق عبدالفتاح السيسى.. حقوق الوطن ومكتسباته وثرواته وحقوق الانسان واحترام آدميته وكرامته وحرمة دمه مبادئ يجب ألا يتخلى عنها أصحاب الرسالات وربما كانت صدمتى كبيرة فى بعض الاتجاهات والشخصيات الذين يرون فى الوقت الحالى ان لا يعلو صوت فوق صوت التغيير.. وفى اعتقادى وإن خسرت شعبيتى إلا أننىلابد أن أستقيم مع ما كنت أنادى به وأدافع عنه صحفياً وبرلمانياً ومغتماً بحق هذا الوطن وهذا الإنسان.
فلا يجوز أن نصمت فى زمن الإخوان عما كنا نرفضه فى زمن مبارك.. وربما تشهد على ذلك مقالاتى فى جريدة الوفد.. وآرائى فى البرامج ابتداء من انسحابى من الجمعة التأسيسية للدستور فور صدور الإعلان الدستورى الاستبدادى فى نوفمبر 2012.. ولى سؤال لماذا صمتت الأصوات التى كانت تطالب بمحاكمة وزير الداخلية الحالى ولماذا لم يتم الاطلاع على ملفات الفساد واستغلال النفوذ فى الاستيلاء على الأراضى لبعض من أقسموا اليمين أمام