من هنا بدأ القمع والفساد!
أخشي كل ما أخشاه ألا نتعلم من المحن التي تعرض لها الشعب المصري قهراً وقمعاً وفساداً بسبب انهيار مبادئ الحرية والديمقراطية وديكتاتورية الرأي وحكم الفرد وانفراد حزب بالحكم حتي وأن تعددت مسمياته، فبغياب هذه المبادئ لم تخل سنوات الخمسينيات حتي الآن من القهر والتعذيب والقمع، كما أن معظم هذه السنوات شهدت فسادا لم تشهده مصر طوال فترات حكمها قبل 23 يوليو واذا كانت سنوات الحكم الناصري شهدت صناعات وانحيازا للعدالة الاجتماعية وكان لمصر دور كبير في الخارج لكنها شهدت ايضا تصعيداً في اسلوب القهر والقمع بل إن العهدين التاليين للعهد الناصري استمدا شرعية التعذيب والقهر والقمع من تلك الفترة الناصرية واذا كانت سنوات السبعينيات شهدت عرسا داخل كل بيت مصري وعربي بسبب انتصارات 73 الا انها لم تخل من أسلوب البطش والقهر ووضع اساس لمؤسسة الفساد ومع مرور السنوات الست الاولي من حكم مبارك التي شهدت انفتاحا في انتخابات 84 وبداية تسليم أراضي سيناء وظهور حقوق الانسان الا انه ومع تولي زكي بدر مسئولية وزارة الداخلية انطلقت بسياسة الضرب في سويداء القلب مما أدي الي تدشين نظام ثأري بين الشرطة بين الجماعات الاسلامية بدأه زكي بدر بقتل اثنين من رموز الجماعة في العمرانية وفي شارع رمسيس، وبدأنهر الدم وسياسة العناد السياسي، ومن هنا استمد زكي بدر شرعيته وتحول جزء من جهاز الشرطة في ذلك الوقت إلي تأمين سرقة الاراضي التي استولي عليها زكي بدر ومعه كبار المسئولين في كفر الشيخ، ومن جبروته أنه انشأ سجناً لأهالي فوة ومطوبس في منطقة الهوكس خصوصا المعترضين منهم. وفي اعتقادي أن بداية ضرب عهد مبارك كان بسبب رمزين أساسيين هما: زكي بدر والدكتور رفعت المحجوب الذي دشن عبارة المجلس سيد قراره علي لسانه عندما كان يرفض أحكاما قضائية باقصاء 87 نائبا أصحاب الحق في دخول مجلس الشعب، وأيضا اصراره علي رفع الحصانة عن استاذنا مصطفي شردي رحمه الله، اشرف وأنبل ما شهدته الحياة الصحفية والسياسية، ورغم رفض النواب الاستجابة للنداءات المتكررة من المحجوب، الذي قام بتحويل قاعة المجلس الي مسرح لزكي بدر يعرض من خلاله شرائط ملفقة للمعارضين موجها من خلالها اهانات للشيخ الجليل صلاح أبو اسماعيل والصحفي المعارض أيمن نور، وبعد ان شهدت مصر واقعة جلد قرية الكوم الأحمر بالجيزة بأكملها وتعذيب رجالها ونسائها واطفالها علي يد رجال زكي بدر في مشهد يقترب مما حدث في قرية دنشواي أيام الاحتلال الانجليزي البغيض فقد فجر هذا الموضوع القضب الوفدي المرحوم علي سلامة.. وبعد مشاركة المحجوب وبدر في الاطاحة بالنائب الرائع طلعت رسلان الذي لقن زكي بدر درساً يتعلم منه كل سباب وشتام، كما زلزلت جدران قاعة مجلس الشعب استجوابات المرحوم الخالد علوي حافظ حول فساد اسرة المحجوب، واستجوابات المرحوم عبد المنعم حسين حول فساد مبني قصر العيني، وبعد إبعاد زكي بدر عام 90 نظراً لاستيقاظ النظام مؤخراً ليس لسباب زكي بدر للمعارضين وانما بعدما طال النظام جزء من سبابه ورذاذه
وبانتقال المحجوب الي رحمة الله بدأت الامور تتجه الي الهدوء إلا أن هناك بعض ذيول النظام التي كانت ترجح استمرار اسلوب التعامل الأمني ما بين الشرطة والجماعات الاسلامية وتفضيل الحل الأسهل بالنسبة لهم في توسيع القبضة الديكتاتورية بالغاء نظام انتخاب عمداء الكليات وفرض نظام التعيين وامتد هذا الاسلوب الديكتاتوري الي العمد والمشايخ، ورغم ان سنوات التسعينيات لم تشهد سوي عدد ضئيل جداً من نواب المعارضة الي أنه مع حكم الدستورية برئاسة المستشار عوض المر رحمه الله الذي قضي بعدم دستورية نظام الانتخابات حين ذاك وتم تغيير القانون حتي يتيح الاشراف القضائي الكامل، وتمكنت المعارضة ولكن بنسبة بسيطة من دخول المجلس في انتخابات 2000 و2005.
ولكن أيضا لم تخل اللجان من التزوير عن طريق التدخل الأمني وقيام البلطجية بمنع الناخبين من دخول اللجان، وفي منتصف التسعينيات بدأ جمال مبارك ومجموعته في تصدر مشهد الحكم الفعلي في كل مؤسسات الدولة وقد تمكنوا من ذلك عام 1998 وامتد الفساد الي جميع مرافق الدولة الا ان مضابط مجلس الشعب تضمنت من 2000 الي 2010 اخطر قضايا الفساد ورموزه ويرجع كل ذلك الي ما حذرنا من عواقبه ومن خشيتنا بألا لا نتعلم من مخطط انهيار مبادئ الحرية والديمقراطية وديكتاتورية الرأي.
واليوم، نحن في حاجة الي وقفة مع النفس رحمة بدماء الشهداء إننا لا نطالب بمحاكم عسكرية او استثنائية او لاهدار كرامة مسجون حالياً وانما نرسخ مبدأ المحاكمات العادلة مهما وصلت من احكام بشرط ان تكون امام القاضي الطبيعي وحتي لا يحتكر جزء من الشعب منح او منع صكوك الوطنية فكل المصريين الذين ذاقوا التعذيب والفقر والقهر والقمع هم الذين احتضنوا كل مقاومة شريفة وكل ثورة بريئة وكل حركة احتجاجية طاهرة وكل كلمة حق قيلت او كتبت، ونقول: ما كان الشعب يستجيب لو كانت هناك حرية وديمقراطية وحكم رشيد.