رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مجرد كلمة

ملفات غائبة عن النائب العام

بقلم: محمد عبدالعليم داود

 

ملفات غائبة لم تصل بعد إلي مكتب النائب العام.. صفحات من الفساد الأسود موثقة بالمستندات عمن أفسدوا الحياة السياسية وقهروا الشعب وأذلوه وسرقوا ثرواته.. والمطلوب إرسال تلك الملفات الي النائب العام فورا.

قد يسأل سائل: أين تلك الملفات؟ وأجيب بأنها داخل جدران مجلس الشعب وأقصد مضابط الاستجوابات التي قدمها نواب المعارضة تحت قبة البرلمان خلال السنوات العشر الأخيرة.. ودون مبالغة أؤكد أنه لو تمت مناقشة تلك الاستجوابات بشكل صحيح لتمت محاصرة الفساد والمفسدين منذ سنين طويلة.

ودون مبالغة أيضا أؤكد أن التهم التي تلاحق أحمد عز حاليا هي تهم تتضاءل مع حجم دوره المدمر للدور الرقابي للمجلس.. حيث كان بإشارة من يده يستطيع أن يوجه بوصلة الأغلبية الي كل ما يزيد ويضاعف من حجم الفساد في مصر..

إنني لست من هواة ركوب الموجة أبدا ولن أكون.. وإن معركتي مع أي فاسد تنتهي بمجرد وصول أمره الي القضاء.. وإذا كانت الدورة البرلمانية 2005-2010 لم تمر فيها جلسة واحدة دون توجيه هجوم حاد لعز فإنني اليوم أكتفي بمطالبتي بقيام السيد سامي مهران أمين عام مجلس الشعب بإرسال المضابط الخاصة باستجوابات المعارضة الي السيد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.. وأطلب أيضا من التليفزيون المصري إرسال نسخة من تسجيلات التليفزيون الخاصة بالاستجوابات حول سرقة الأراضي وتصدير الغاز لإسرائيل والمعلومات الخطيرة حول دور أبطال الفضيحة والأغذية الفاسدة التي تم استيرادها من الخارج وكافة التسجيلات الخاصة بكشف الفساد فهذا سيكشف لنا
عن أسرار جديدة وخطيرة ويساهم في تطهير مصر من الفساد والمفسدين.. ومن سيطلع علي كل ذلك سيكتشف أن غالبية أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني تواطأوا علي الشعب يوم كانوا ينحنون أمام أكبر فاسد ومحتكر لينفذوا أوامره هو ومن كلفوه بهذا الدور.. إنني لن أنسي أبدا يوم اكتظت قاعة المجلس في إحدي جلسات عام 2008 بالوزراء ورئيسهم لنظر الزيادات الرهيبة في الأسعار وكان مقررا لتؤيد لجنة زيادة الأسعار أحمد عز حينها لم أتمالك نفسي عندما قال أحمد عز إننا نأخذ من الغني لنعطي الفقير وأخذ يعدد انجازات حزبه الذي دمر البلاد والعباد حينها أخذت الكلمة عنوة دون موافقة رئيس المجلس وقلت من يحكم مصر مجموعة من الحرامية ورددتها ثلاث مرات.. ويومها ثار النواب ضدي وطالبوا بتحويلي الي لجنة القيم في نفس الجلسة.. والآن هل كنت علي حق عندما رددت هذه العبارة.. هل فعلا كانت مصر تُحكم بمجموعة من الحرامية؟ الجواب في مضابط مجلس الشعب المحبوسة في الأدراج.