القانون المشبوه
نشر الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء أن الدكتور فاروق العقدة عرض علي المجلس تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى ، ليحقق الشفافية ويقضى على تعارض المصالح.
والسؤال الذي يطرح نفسه محافظ البنك المركزي الذي ظل يدير الجهاز المصرفي منذ عام 2004 وحتى الآن بتضارب فج في المصالح وضرب بعرض الحائط الاصوات التي تنادي بمنع التضارب.
وما يزيد الأمر استغرابا هو استسلام مجلس الوزراء لما عرضه المحافظ دون تعديل أو قراءة وهو ما يشير إلى جهل المجلس بالقضايا المصرفية وفي هذه الحالة عليه الاستعانة بخبراء مصرفيين علي علم بهذه الأمور، ويستشعر أنه حكومة انتقالية فيريد أن تمر الأمور بدون إزعاج.
وأقر المجلس برفع مرسوم بقانون يشمل هذا التعديل ويتضمن ما يلى : استبدال نص المادة (12) والخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى بحيث يتكون المجلس من تسعة أعضاء ( بدلاً من 15 عضواً حالياً) ، برئاسة محافظ البنك المركزى ، ونائبين ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وممثل لوزير المالية يرشحه الوزير المختص ، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المسائل النقدية أو المالية والمصرفية أو القانونية أو الاقتصادية يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وفي هذه المادة تشويه كبير حيث من المفترض أن يكون مجلس الإدارة ووفقا لقواعد الحوكمة العالمية والإفصاح مراقباً علي إدارة البنك إلا أن المحافظ يريد أن يخلط أيضا بين الإدارة والمجلس بما يؤدي إلي قصور الشفافية وعدم الإفصاح بالإضافة إلي انه سيقوم باستبعاد رؤساء البنوك، فماذا عن حازم
ويتضمن القانون إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (13) تشترط ألا تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مقتضيات الحيدة والاستقلال والحفاظ على سرية المعلومات، كما يشترط ألا يكونوا من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون خدمات مهنية أو استشارية.
ونسأل عصام شرف رئيس الحكومة هل يجوز بعد الثورة أن يتم عرض قانون بهذه الأهمية في الغرف المغلقة ولا يتم نشر مشروع القانون لمناقشته لدي المتخصصين؟ ماذا يخبئ لنا مشروع القانون؟ وماذا عن المادة التي قدمت الحماية الجنائية للحرامية وناهبى أموال البنوك؟ احذروا فإن غضب الشارع علي حماية الفساد شديد.
mpress[email protected]gmail.com