موسم القوائم المالية
تشهد هذه الأيام موسم نشر القوائم المالية للبنوك، ويأتي هذا النشر تنفيذاً لقانون البنوك الذي صدر عام 2003، وذلك حتى تكون هناك شفافية وإفصاح أمام الرأي العام وكافة عملاء البنوك سواء كانت أطراف داخلية أو خارجية للتعرف علي تفاصيل المركز المالي للبنك، ويقوم البنك المركزي بدوره في مراقبة القوائم المالية وينذر البنوك بعدم نشر هذه القوائم قبل اعتمادها من البنك المركزي.
وفي الفصل الرابع «الرقابة علي البنوك وتأمين الودائع» من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبالقانون رقم 93 لسنة 2005. تنص المادة 73 تنص علي «يتم الإعداد والنشر في صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر»، ويرفق يهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقاً لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية.
ويلاحظ أن هذه المادة كثير من البنوك تضرب بها عرض الحائط، فهناك بنوك لا تنشر قوائمها المالية مطلقاً، وأخري تكتفي بنشر إعلان بنتائج أعمال جرافيك دون أن تنشر القوائم المالية وفقاً لتعليمات البنك المركزي، ووصل الأمر إلي قيام أحد البنوك بإرسال قوائم مالية لسوق المال بخلاف القوائم المالية المعلنة، والغريب في الأمر ولا أعلم إذا كان قطاع الرقابة بالبنك المركزي يتابع كل هذه التفاصيل أم يكتفي بما يرسله البنك من بيانات فقط دون أن يحافظ علي حق المستهلك (العميل) في الحصول علي نفس المعلومات بدون إخفاء للحقائق.
والغريب أنه يلاحظ في الفترة الأخيرة قيام البنوك الخاصة «الأجنبية» بنشر قوائمها المالية المستقلة فقط، دون أن تنشر قوائمها المالية المجمعة، وهو ما يدفع علي مزيد من الشائعات حول المراكز المالية الحقيقية لهذه البنوك.
والبنك المركزي أصدر تعليمات واضحة حول طريقة إعداد وتصوير القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وحريص
المجتمع المدني والصحافة من الوسائل القوية لمساندة البنك المركزي في مهمته الصعبة في ظل الظروف الحالية في الحفاظ علي سلامة الجهاز المصرفي، والقضاء علي الشائعات في بدايتها.. فتنص المادة الخامسة من قانون البنوك علي أن البنك المركزي يعمل علي تحقيق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويضع أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة ويختص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.
لهذا يجب متابعة الرقابة للقوائم المالية التي تنشرها البنوك، وهل هي ملتزمة بالمادة 73 من قانون البنوك، وأن تفصح عن العقوبات التي تصدرها ضد البنوك المخالفة.