رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

آي سكور.. والمحافظ المركزي

هل يستطيع هشام رامز محافظ البنك المركزي إعادة تصحيح مسار الشركة المصرية للاستعلام الائتماني أي سكور؟

الإجابة نعم، فمن استطاع أن يلغي السوق السوداء للدولار ويطرح العديد من المبادرات لتنشيط الاقتصاد المصري، ينجح شهادات قناة السويس، قادر علي تصحيح مسار هذه الشركة التي غاب دورها في توعية العملاء، فنتج عنه آلاف العملاء في قوائم سلبية دون أن يعلموا، والغريب أن البنوك تتجاهل الرد علي العملاء عند طلب قرض أو بطاقة ائتمانية حتى يستطيع العميل تصحيح الـ«آي سكور».
تأسست الشركة 5 سبتمبر 2005، وعرفت باسم «آي سكور» ورغم الفائدة التي عادت علي البنوك، إلا أنها حرمت آلاف العملاء من الحصول علي تمويل من البنوك، وفي الوقت الذي يتحدث محافظ البنك المركزي هشام رامز عن عدم رضائه عن عدد العملاء المتعاملين مع البنوك، نجد أن هذه الشركة تحرم العملاء من التعامل مع البنوك والغالبية العظمي وضعوا في القائمة السلبية بسبب ابتعاد الشركة عن دورها في توعية العملاء، وعدم معاقبة البنوك التي لا تحدث قوائم عملائها، ولا عجب عندما تعلم أن رؤساء بنوك يفاجأون بأنهم في قائمة «آي سكور».
يسهم في الشركة نحو 25 بنكاً إلي جانب الصندوق الاجتماعي للتنمية ويصل رأسمالها المدفوع 30 مليون جنيه، وحققت عائداً يزيد علي 70% ويزيد عدد عملاء الشركة على 95% من اجمالي بيانات البنوك التجارية في مصر، فهي تعد بنكاً ومستودعاً للمعلومات والبيانات الإحصائية ونمط وتاريخ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة فى سداد التزاماتهم الائتمانية المختلفة سواء السابقة أو الحالية.
ومصر تتغير لابد أن يتطور دور الشركة بما يتناسب مع هذا التغير ويجب أن يقوم محافظ البنك المركزي هشام رامز بما لديه من قدرة الرقيب والشخصية علي إعادة تقييم تجربة الشركة، ووضعها علي الطريق الصحيح، وإعادة تنظيمها، بما يخدم الاقتصاد والجهاز المصرفي، خاصة أن الشركة غير هادفه للربح إلا أنها تحولت إلي كابوس يواجه كل العملاء بسبب

أخطاء في البيانات، أو عدم تحديث البيانات، أو الجهل بمنظومة الاستعلام الائتماني، وتعثر العميل أو حتى سوء سلوك من العميل، المهم أن الشركة تحتاج إلي إعادة تقييم.
هشام رامز محافظ البنك المركزي مطالب بطرح بمبادرة لمدة ستة أشهر أو سنة لتنظيف جميع القوائم المالية للعملاء، ويمكن الاسترشاد بتجارب الدول مثل ألمانيا وتركيا، وخلال هذه الفترة يتم تصحيح جميع القوائم السلبية للعملاء، ويجب أن تكون هناك وسيلة تسهل الإجراءات، ولا تجعل العميل «يلف كعب دائر» بين البنك والشركة حتى يصحح الاستعلام الائتماني، ويكون بالبنك المركزي جهة متخصصة تنظر في تظلمات العملاء خلال 48 ساعة فقط، ويكون ذلك عن طريق الإيميل أو الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ويكون الرد بنفس الوسيلة، ونؤكد أهمية الرد، خاصة أن البنوك اعتادت علي نظرية تجاهل العملاء، ولي تجربة شخصية ومريرة مع البنك الأهلي المصري لا داعي لذكرها الآن، ولكن يجب أن يتم الرد علي العميل سواء بالإيجاب أو السلب.
قاعدة بيانات «آي سكور» تحتاج إلي فترة سماح للعملاء حتى يقوم العملاء بترتيب أوضاعهم، ويمكن البنوك من التصالح مع العملاء بما يؤدي إلي إعادة تعامل شريحة كبيرة مرة ثانية مع البنوك، ويجب أن تكون هناك وسيلة لإعلام العميل بأنه في القوائم السلبية للـ«آي سكور».


[email protected]