الحد الأقصي بين الخدمي والاقتصادي
نتحدث عن الحد الأقصي ربما للمرة العاشرة، ربما هناك من يقرأ، ويدرس حتى لا تكون مؤسساتنا الاقتصادية عاجزة عن المنافسة داخل الدولة قبل خارجها،
فنحن مع القضاء علي الفساد بكل ألوانه، خاصة في هياكل الدخول للموظف العام، ولكن مع تحقيق العدالة أيضاً، ومع أن نضع المصلحة العليا للبلاد في المقام الأول قبل كل شىء.
ولا يزعجنى خروج المئات من البنوك العامة أو من شركات القطاع العام، ولكن ما يزعجني هو عدم تقييم التجربة خلال الستة أشهر الماضية، وهي فترة كافية لصانع القرار بأن يعيد النظر في الحد الأقصي، ويصبح هناك برنامج واضح ومحدد الأهداف لتقييم الموظف، بناء علي الأداء وحجم المخاطر التي يتعرض لها، والنتائج والأرباح التي يحققها للمؤسسة التي يعمل بها.
وبدون شك هناك فارق كبير بين المؤسسات والهيئات الخدمية وبين المؤسسات والهيئات الاقتصادية، ويجب أن يكون تطبيق الحد الأقصي 42 ألف جنيه علي المؤسسات والهيئات الخدمية، في حين يتم تطبيق الحد الأقصي للدخول للمؤسسات الاقتصادية بطريقة أخري قائمة علي أداء الموظف، ومدي تحقيقه لأرباح حقيقية وليست وهمية، ومدي كفاءته في الإدارة، وحجم المخاطر التي يتعرض لها.
وربما يكون موظف مسئول عن إدارة لا تولد أرباحاً، في المؤسسة الاقتصادية، ولكن حجم المخاطر كبيرة، لهذا لابد أن تقوم الجهات المنظمة لكل صناعة بوضع تفاصيل كل وظيفة وحجم
ويجب أن تكون هناك هيئة واحدة علي مستوي الدولة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء هي التي تقوم بمهمة التقييم والتعيين للوظائف الشاغلة بالدولة، وتوجد تجربة في دولة المغرب يمكن الاستفادة منها، فيما يخص الوظائف الشاغلة بالدولة.
وليس من العدل، توحيد الدخول في مؤسسة اقتصادية تدخل لميزانية الدولة مليار جنيه، مثل مؤسسة اقتصادية ترهق ميزانية الدولة بمليار جنيه وتحقق خسائر، كما ليس من العدل أن يحظي موظف عام بالرضا السامي، فيصبح عضو مجلس إدارة في مئات الشركات، وموظف آخر مغضوب عليه، فيخصم من راتبه، لهذا يجب القضاء علي عشوائيات المرتبات، كما يجب أن تتم التفرقة في الدخول بين المؤسسات الخدمية والمؤسسات الاقتصادية، كما يجب التدرج في فرض ضرائب علي أصحاب الدخول الأعلي من مليون جنيه.