الإرهاب الاقتصادي
هل القطاع الخاص حر فيما يفعل؟ وهل اقتصر دور الرقابة والأجهزة الأمنية على حالة التلبس فقط، أم أن هناك أدوات وتحريات أخرى تتبع ولكنها عاجزة عن أى تصرف تجاه من يهدد أمن مصر الاقتصادي.
بعض تجار الذهب واتباعهم يقومون بشراء كميات كبيرة من الدولار، ليتحقق لهم أمران، الأول هو ضرب الاقتصاد المصرى وخلق حالة من المضاربة على الدولار والذى ارتفع بشكل كبير خلال الشهر الماضي، والثانى تهرب الأموال فى صورة ذهب بدلاً من أموال منقولة.
بعض الشركات السياحية قامت بفتح حسابات لها فى دبي، حتى تذهب إيراداتها من العملة الصعبة إلى دبي، دون أن يدخل مصر، ولا يهمه البلد بقدر ما يهمه مصلحته الشخصية، على الرغم من أنهم مستفيدون من مصر سواء كانت الاستفادة مباشرة أو غير مباشرة من دعم للطاقة والمعيشة، هذا بخلاف البكاء على موائد الحكومة والبنك المركزى لمساعدتهم فى عبور الأزمة، وقدم لهم البنك المركزى مبادرة والحكومة تساعدهم.
بعض المصدرين أيضا يفتحون حسابات بالخارج وخاصة دبى ليحتفظوا بعائدات صادراتهم فى الخارج، ودون أن تدخل مصر، رغم حصولهم على دعم الصادرات ودعم الطاقة وغيره، بل ذهب بعضهم لوزارة المالية يطلب منها أن يحصل على عائد أعلى للدولار إذا ما قام ببيعه للدولة فهل رأيتم استغلالاً للظروف أسوأ من ذلك.
تحويلات المصريين والتى تصل فى المتوسط 19 مليار دولار تذهب معظمها إلى السوق السوداء بحثاً عن الفارق بين الرسمى وغير الرسمى للدولار، وربما نحتاج إلى الحس الوطنى فى مثل هذه الظروف، مع إعادة النظر فى وضع سعر عادل للدولار فى السوق الرسمي.
السوق غير الرسمى للدولار، وأبوابه الكثيرة والمتعددة والمختلفة تحتاج إلى إجراءات قوية ورادعة، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها مصر،
وهنا نأتى للسؤال الذى طرح فى البداية هل القطاع الخاص حر فيما يفعل؟ بالتأكيد لا لأنه يعمل ضمن منظومة متكاملة تتطلب ضرورة مراعاة المصلحة العليا للبلاد والعباد، ويأتى ذلك من وضع آلية تجعل كل ما يتم فى الدولة فى البورصة والعقارات والتجارة والاستثمار وحتى فى التغير المفاجئ لسلوكيات الأفراد معلن وشفاف، للدولة، فلا يمكن أن نجد عاملاً فى أحد المصانع تحول بين يوم وليلة إلى مالك لهذه المصانع، وتجاراً بسيطاً تحول خلال سنة إلى مالك لنصف عقارات زهراء المعادي، وغيرها من الأموال التى تتطلب ضبط سلوكيات القطاع الخاص. كما يجب ضبط سلوكيات رجال الأعمال الذين يتاجرون بالظروف التى تعانى منها مصر مثل بعض تجار الذهب وشركات السياحة والمصدرين وغيرهم.
الأمر هنا يحتاج إلى إجراءات بوليسية فكما يتم محاربة الإرهاب الذى يخرب فى مقدرات مصر، لابد من إجراءات بوليسية تحارب من يهدد الأمن القومى الاقتصادي.
[email protected]