بنك القاهرة والزاهد
نجاح منير الزاهد في بنك القاهرة، هو نجاح لحملة الوفد التي استمرت لسنوات طويلة حتى تمت إقالة مجلس إدارة بنك القاهرة السابق في عام 2011.
هذا النجاح يؤكد حقيقة واحدة أن الاعتماد علي أهل الثقة والقربى والصحبة لن يجني غير خراب البنوك، وعجزها عن المساهمة الحقيقية في موازنة الدولة وذلك من خلال ضخ الأرباح السنوية، وزيادتها عاماً بعد عام في ظل عجز متزايد في ميزانية الدولة.
كانت القيادة السابقة تحقق مليون جنيه أرباح، وكانت عاجزة حتى عندما رفعت الرقم إلي 350 مليون جنيه كانت أرباح رأسمالية، وعندما تم ضخ دماء جديدة أكثر حرفية قفزت بأرباح البنك إلي ما يتجاوز المليار جنيه، واستفادت جميع الأطراف من هذا النمو، خزانة الدولة حصلت علي 800 مليون جنيه ضرائب، وشركة مصر للاستثمارات المالية حصلت علي 650 مليون جنيه، والموظفون ارتفع نصيبهم في الأرباح لتصل إلي 104 ملايين جنيه، الكل خرج سعيداً، ربما إلا الإدارة العليا التي تقلصت رواتبهم بتطبيق الحد الأقصي، لن يكون لهم نصيب في هذه الأرباح.
القيادة السابقة وعلي رأسهم محمد كفافي فشلوا ورغم ذلك استمر كفافي في العمل في شركة الاستعلام الائتماني، أي سكور والتي يشكو منها غالبية عملاء البنوك، في سوء تحديث البيانات وغيرها، علي الرغم أن هناك العشرات من القيادات المصرفية ذات الكفاءة داخل وخارج الجهاز المصرفي ولم تحظ بهذا
وعندما أتابع أرقام بنك القاهرة أشعر بالسعادة، وكيف كان لنا الحق في رفض بيع بنك القاهرة والمشاركة في حملة «لا لبيع بنك القاهرة»، والتي كانت قوية محترفة وحصلت علي جوائز من نقابة الصحفيين.
تحية لجميع قيادات بنك القاهرة، ولجميع الموظفين الذين ساهموا في هذا الإنجاز، وهذا يؤكد حقيقة واحدة، أن الموظف ليس مسئولاً عن نجاح البنك وحده، وإنما المسئول الأول والاخير هي القيادة التي تقود، وقبل هذه القيادة هو البنك المركزي الذي يختار قيادات البنوك العامة، ومسئولية رئيس الحكومة التي يصدق علي تعيين هذه القيادات.
يجب أن يضع المسئول الأول عن البنوك العامة في مصر نصب عينيه موازنة الدولة وكيف أن اختياره سوف يسهم في دعم هذه الموازنة سواء بالضرائب أو الأرباح.
في النهاية، يجب حصول قيادات بنك القاهرة وعلي رأسهم منير الزاهد علي المكافأة، والشكر لهذا الإنجاز الذي تم، واختيار قيادات المستقبل من بنك القاهرة.