الفساد
أحد الأسباب الرئيسية لثورة 25 يناير 2011 كان بسبب الفساد الذي انتشر بشكل مخيف في جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء، وحتي لا نستيقظ علي ثورة ثالثة تأتي بالأخضر واليابس لابد أن يتم وضع استراتيجية قومية لمحاربة الفساد، تأتي من رأس الدولة - رئيس الجمهورية، مروراً برئيس الحكومة والمجتمع المدني والصحافة.
وقد بدأ الحديث بصورة كبيرة عن الفساد في تخصيص الأراضي والشقق السكنية بين الشباب، خاصة بعد الإعلان عن مبادرة البنك المركزي واشتراط صندوق التمويل العقاري إرسال حوالة بـ 75 جنيهاً مما أدي لانتشار الشائعات حول عدد الذين تقدموا وأين تذهب الـ 75 جنيهاً، وزاد الحديث عن دخول تجار وسماسرة من موظفي الأحياء في عملية تخصيص الوحدات السكنية، وذهب الأمر إلي المقابر وتخصيص لأسماء معينة علي علاقة ببعض الموظفين بالمحافظة ثم يقوم هو بدوره ببيعها لشخص آخر مقابل 30 ألف جنيه، وكل هذا يتم في ظل عدم الشفافية والمساءلة لرؤساء الأحياء والمحافظين، وهذا هو حديث الشباب وهم وافقون في طابور طويل بمكاتب البريد.
والفساد يأكل كل شيء يجده، فهو يقضي علي الأخلاق، ويدمر الاقتصاد، ويشوه السياسة، وهو معناه أوسع مما يعتقده الناس أنه مرتبط بالسرقة، إنما يمتد لأشكال كثيرة ومتنوعة، كما أنه ليس قاصراً علي الحكومة والقطاع العام، وإنما يمتد إلي القطاع الخاص، والذي يعتقد أنه حر فيما يفعل.
وحتي تعرف تصرفات الآخرين فاسدة أم لا ضعها علي هذا المقياس فإن توافرت فهو فاسد، أن يتم انتهاك مبدأ المساواة مع الجميع وليس هناك تفضيل لشخص علي آخر لقرابته أو علاقته الشخصية، وأن يكون تضارب المصالح واضحاً ومقصوداً، وأن يكون
والفساد لا يقع فقط في المعاملات بين أصحاب المصلحة في القطاع الخاص، وبين مسئولين في القطاع العام، بل يمكن أن يتم في معاملات بين طرفين من القطاع الخاص، مثل العمولات للموردين.
وتكلفة الفساد باهظة، فهي تفقد المجتمع موارده، وتضعف الاستثمار المحلي والأجنبي، وترفع تكلفة الإنتاج بسبب الرشاوي غير المنظورة، وتزيد الاقتصاد غير الرسمي، ترفع من معدلات الفقر، ويأتي الفساد بسبب غابة القوانين واللوائح التي يستغلها أصحاب السلطان في الفساد، وانعدام الشفافية والمساءلة في صفقات الحكومة والاحتكار للسلع والخدمات، وانخفاض الأجور، ولمكافحة الفساد نحتاج إلي استراتيجية شاملة، تبدأ بالقضاء علي دعاة الإحباط بأن الفساد لا يمكن مواجهته، تحديد مواقع ومصادر الفساد، وتنقية وتبسيط القوانين والشفافية والنزاهة والمنافسة والقضاء علي أسباب الرشوة وإشراك المجتمع المدني، توسيع إمكانية الحصول علي المعلومات، دعم وسائل الإعلام المستقلة، دعم القوانين التي تضمن حرية الحصول علي المعلومات.